رسالة مفتوحة من منظمة مراسلون بلا حدود إلى رئيس الوزراء: على السلطات التراجع عن التعيينات الأخيرة لمسؤولي الإذاعات العمومية

 في رسالة إلى رئيس الوزراء التونسي السيد علي العريض، بتاريخ 22 أغسطس/آب 2013، عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن خيبة ألمها وقلقها بعد الإعلان عن تعيين السلطات لمدراء جدد على رأس خمسة إذاعات عمومية. فقد تأسفت المنظمة على هذا القرار الذي اتخذته الحكومة، بينما كان من المفروض أن هذا النوع من التعيينات قد أصبح الآن، تنفيذاً للمرسوم بقانون 116-2011، من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وعليه، تدعو المنظمة السلطات التونسية إلى التراجع عن هذه التعيينات الأخيرة، التي صدرت في تعارض مع القانون التونسي وفي خرق للمبادئ الديمقراطية التي تنبني عليها استقلالية وسائل الإعلام العمومية. كما تُشجع كذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على مراجعة التعيينات التي صدرت في فترات سابقة قبل تأسيسها، وذلك وفق ما ينص عليه القانون والحق العام.

.

.

السيد رئيس الوزراء            

علي العريض

مقر رئاسة الوزراء

القصبة

تونس العاصمة

 .

تونس، في: 22 أغسطس/آب 2013

الموضوع: تعيينات مدراء وسائل الإعلام العمومية

.

السيد رئيس الوزراء،

إننا في منظمة مراسلون بلا حدود، المنظمة الدولية المدافعة عن حرية الرأي والإعلام، نُعبّر عن خيبة أملنا وقلقنا بعد الإعلان، يوم 17 أغسطس/آب 2013، عن تعيين سلطات بلادكم لمدراء جدد على رأس خمس إذاعات عمومية (الإذاعة الوطنية، الإذاعة الثقافية، إذاعة الشباب، إذاعة قفصة، وإذاعة تطاوين).

غير أن هذه التعيينات تتناقض مع مبدأ استقلالية وسائل الإعلام العمومية. فحسب المرسوم بقانون رقم 116-2011، فإن هذه الصلاحية تبقى من اختصاص الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي تم تعيين أعضائها رسمياً شهر مايو/أيار الماضي. وعليه، فمن الأهمية بمكان احترام الحكومة لهذه الصلاحيات كاملة فيما يخص التعيينات التي تقوم بها الهيئة، حتى تستطيع هذه الأخيرة تعيين مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية بكل استقلالية وشفافية.

و يوم 8 يناير/كانون الثاني، أدّت التعيينات الأولى التي قام بها رئيس الوزراء، بحجة غياب إطار قانوني يخص هذه التعيينات، إلى موجة من التنديدات في أوساط المهنيين في قطاع الإعلام والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة. وعلى مدى الشهور التي تلت، تواصلت منظمة مراسلون بلا حدود بانتظام مع مستشاري سلفك السيد حمادي الجبالي المكلفين بهذا الملف، معبرة لهم عن مخاوفها من استمرار مبدأ التعيينات الاعتباطية على رأس وسائل الإعلام العمومية، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض صريح لتنفيذ مقتضيات المرسوم بقانون 116-2011.

واليوم، أصبحت حجة غياب الإطار القانوني متجاوزة. ووفق المادة 19 من هذا المرسوم بقانون، أصبحت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مسؤولة عن المصادقة على تعيين الرؤساء المديرين التنفيذيين للمؤسسات العمومية الخاصة بالاتصال السمعي البصري.

وعليه، تطالبكم منظمة مراسلون بلا حدود بالتراجع عن قراركم هذا وبتقديم الدعم الكامل لأنشطة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. فلا يخفى عليكم أن ضمان استقلالية هذه المؤسسة من شأنه ضمان احترام حرية الرأي والمعلومات في تونس. كما تشجع المنظمة كذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على مراجعة القرارات التي اتخذت في المرحلة التي سبقت إنشاءها، وذلك وفق ما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

وختاماً، اسمحوا لي أن أشكركم مسبقاً على العناية التي ستولونها لمطالبنا، وأن تتقبلوا مني سيادة رئيس الوزراء أسمى عبارات الاحترام والتقدير.

.

كريستوف ديلوار

الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود