رسالة مشتركة إلى سلطان عمان حول موضوع الحق في حرية الصحافة واستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

(الصورة ©albaladoman)   وجَّهت مراسلون بلا حدود وتسع منظمات دولية أخرى اليوم رسالة إلى السلطان قابوس بن سعيد لمناشدته بالتدخل في محاكمة جريدة الزمن، من خلال استخدام نفوذه وهيبته في سبيل إلغاء الأمر القاضي بإغلاق الصحيفة وإسقاط الأحكام الصادرة في حق صحفييها البارزين الثلاثة، الذين حكمت عليهم محكمة مسقط الابتدائية بعدة سنوات في السجن خلال جلستها بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول، على خلفية مقال حول مزاعم بشأن قضية فساد داخل جهاز القضاء العماني حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نتوجه إلى جلالتكم بهذه الرسالة لإثارة مسألة الاستهداف المستمر للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت من قبل جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان. إننا نعتقد أن الاعتقالات والمحاكمات التي وقعت في الآونة الأخيرة هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير. فمنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، يوجد صحفيو جريدة الزمن الثلاثة في حالة سراح مؤقت في انتظار صدور حكم الاستئناف المقرر يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما حكمت عليهم محكمة مسقط الابتدائية بعدة سنوات في السجن. وقد أخلت محكمة الاستئناف سبيل رئيس تحرير الصحيفة ابراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف الحاج، كما قامت بتخفيض الكفالة التي حددتها المحكمة الابتدائية من 50.000 ريال عماني (حوالي 110.000 يورو) إلى 2000 ريال عماني (حوالي 4000 يورو)، وذلك بناءً على طلب من محاميهما. أما المتهم الثالث في هذه القضية، زاهر العبري - المسؤول عن قسم الأخبار المحلية بجريدة الزمن - فقد أُطلق سراحه مؤقتاً بتاريخ 22 أغسطس/آب. وكانت المحكمة الابتدائية قد فرضت عقوبات قاسية بالسجن على هؤلاء الصحفيين الثلاثة في جلستها بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول كما أمرت بإغلاق صحيفة الزمن بشكل نهائي. وجاء اعتقال الصحفيين وإغلاق الجريدة على خلفية تقرير نُشر في يوليو/تموز 2016، حيث اتهم مسؤولين نافذين - دون ذكر أسمائهم - بالضغط على رئيس المحكمة العليا من أجل التدخل في إجراءات محاكمة قضائية. ومن جهته، شكر نائب رئيس المحكمة العليا الصحيفة على التقرير ونشر الحقائق دون افتراء على أحد. هذا وقد وُجهت لكل من ابراهيم المعمري ويوسف الحاج أربع تهم– وهي على وجه التحديد الإخلال بالنظام العام، وإساءة استخدام شبكة المعلومات، ونشر وقائع دعوى أحوال شخصية، والنيل من مكانة وهيبة الدولة – حيث حُكم على كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 3000 ريال عماني، مع منعهما من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام كامل. وفي المقابل، اتُّهم زميلهما يوسف الحاج بـالافتراء ونشر معلومات عن قضية صدر قرار وزاري بمنع النشر حولها. وحُكم على الصحفي زاهر العبري بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 1000 ريال عماني بتهمة إساءة استخدام شبكة المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام. إن في هذه الأحكام القاسية محاولة واضحة لعرقلة عمل الصحفيين وتقييد الحق في حرية الرأي والتعبير في سلطنة عمان. فالزج بالصحفيين في السجن لمجرد مزاولة مهنتهم بطريقة مشروعة، وما يصاحب ذلك من رقابة على هذه القضية، يرسم صورة مظلمة للغاية عن مستقبل الصحافة والحريات العامة في سلطنة عمان، التي تقبع في المرتبة 125 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. وفي علاقة بقضية الزمن، استهدفت السلطات العديد من نشطاء الإنترنت الذين عبروا عن تضامنهم مع هؤلاء الصحفيين. فقد أُلقي القبض على صقر البلوشي، والكاتب حمود الشكيلي، في 5 أكتوبر/تشرين الأول و14 أغسطس/آب على التوالي، علماً أنهما لا يزالان رهن الاحتجاز. وبدوره، اعتُقل محمد الحارثي بتاريخ 18 أغسطس/آب على خلفية تغريدات نشرها على تويتر، حيث أبدى فيها آراءه بشأن الفساد مُعرباً في الوقت ذاته عن تضامنه مع صحيفة الزمن، قبل أن يُطلق سراحه في ​​اليوم التالي. إن المنظمات الموقعة أدناه تُعرب عن قلقها الشديد إزاء استهداف جهاز الأمن الداخلي بشكل منهجي للصحفيين والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك نشطاء الإنترنت، مُعتبرة ذلك تهديداً مؤسفاً وخطيراً لحرية الإعلام والتعبير في سلطنة عمان. وعلى هذا الأساس، نحن نهيب بجلالتكم أن تستخدموا نفوذكم وهيبتكم في سلطنة عمان من أجل:

1. حماية حرية الإعلام وحرية التعبير، وخاصة على الإنترنت.
2. إلغاء قرار وزارة الإعلام القاضي بإغلاق صحيفة الزمن.
3. إلغاء الأحكام الصادرة في حق الصحفيين ابراهيم المعمري ويوسف الحاج وزاهر العبري.
4. الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن نشطاء الإنترنت حمود الشكيلي وصقر البلوشي.
5. ضمان توقف جهاز الأمن الداخلي عن مهاجمة حرية الإعلام وحرية التعبير والكف عن استهدافه للصحفيين ونشطاء الإنترنت وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان؛
6. ضمان تمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك الصحفيين والكتاب ونشطاء الإنترنت، في سلطنة عمان من القيام بعملهم المشروع في المجال الحقوقي في جميع الظروف، وذلك دون خوف من الانتقام ودون أي شكل من أشكال التقييد، بما في ذلك المضايقات القضائية.

المنظمات الموقعة:

1. لجنة حماية الصحفيين
2. فرونت لاين ديفندرز(الخط الأمامي: المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان)
3. مركز الخليج لحقوق الإنسان
4. مؤشر الرقابة
5. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
6. الاتحاد الدولي للصحافة
7. نادي القلم الدولي
8. مراسلون بلا حدود
9. مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية
10. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان