حوار المنامة: مراسلون بلا حدود تراسل وزير الدفاع الأمريكي بشأن حرية الإعلام في البحرين

بمناسبة زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة حول الأمن في الخليج، يومي 6 و 7 ديسمبر\\كانون الأول 2013، بعثت مراسلون بلا حدود رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، في 2 ديسمبر\\كانون الأول، لإبلاغه بقلقها العميق إزاء وضع حرية الإعلام في البحرين.

وحثت المنظمة الوزير الأمريكي على طرح قضية حرية الإعلام في البحرين خلال اجتماعاته مع ممثلي سلطات هذا البلد.

إقرا الرسالة:

.

السيد تشاك هيغل

وزير الدفاع لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

1400 Defense Pentagon

Washington, DC 20301-1400

.

باريس، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2013

.

السيد وزير الدفاع،

.

بمناسبة مشاركتكم في النسخة التاسعة من حوار المنامة يومي 6 و7 ديسمبر\\كانون الأول الجاري، تود مراسلون بلا حدود، المنظمة الدولية التي تدافع عن حرية الإعلام، أن تعرب لكم عن قلقها إزاء حالة حرية الإعلام في البحرين.

في العامين اللذين أعقبا الانتفاضة الشعبية في البحرين، مارست السلطات في المملكة شتى أنواع القمع ضد المظاهرات المطالبة بتنفيذ إصلاحات سياسية، دون أن تتردد قوات الأمن في استهداف واضطهاد الإعلاميين المشاركين في تغطية حركات الاحتجاج. ولا تزال السلطات البحرينية تعرقل عمل وسائل الإعلام، إما باستجواب الصحفيين أو باحتجازهم أو ملاحقتهم رغم الالتزامات الدولية التي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان في عام 2012.

لا يزال سبعة إعلاميين قيد الاعتقال في البحرين إلى اليوم.

• حسن معتوق، الذي اعتقل في 2011، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بثلاث سنوات سجناً لنشره صور الجرحى خلال أيام الانتفاضات في فبراير\\شباط 2011.

• في 4 سبتمبر\\أيلول 2012، أدانت محكمة الاستئناف العليا عبد الجليل السنكيس، مدون ومدير مكتب حركة الحق المدافعة عن حقوق الإنسان، بالسجن مدى الحياة. وهو يُعد من بين النشطاء وزعماء المعارضة الثلاثة عشر المدانين بتهمة تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية لتغيير الدستور والنظام الملكي (...) بالقوة والاتصال بمجموعة إرهابية أجنبية تعمل لصالح بلد أجنبي عن طريق أعمال عدائية في مملكة البحرين والإشراف على جمع تبرعات لتلك المجموعة.

• أحمد حميدان، المصور الشهير الذي اعتُقل في 29 ديسمبر\\كانون الأول 2012، متهم رسميا بمهاجمة مركز للشرطة في سترة يوم 8 أبريل\\نيسان 2012، بينما كان ليس موجود في سترة هذا اليوم . ومنذ عقد الجلسة الافتتاحية يوم 12 فبراير\\شباط 2013، توقفت محاكمته وتأجلت مراراً وتكراراً من قبل المدعي العام الذي يسعى جاهدا لاستدعاء الشهود. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 19 ديسمبر\\كانون الأول، علماً أن محاميه طلب مراراً إجراء تحقيق مستقل في التقارير التي تفيد بتعذيب موكله، كما حث سلطات السجون السماح لطبيب شرعي بفحص الحالة الصحية لأحمد حميدان، ولكن دون جدوى.

• حسين حبيل، المعتقل في يوليو\\تموز عام 2013، اتُهم يوم 21 أغسطس\\آب بإدارة حسابات (إلكترونية) تدعو إلى إسقاط النظام، والتحريض على الكراهية ضد النظام، والتحريض على عصيان القوانين والدعوة إلى تجمعات غير قانونية، فضلاً عن المساهمة في حساب تويتر الخاص بمجموعة 14 فبراير الإعلامية (@Feb14Media). ووفقا لبعض الشهادات، تعرض حسين حبيل لسوء المعاملة والتعذيب أيضاً. وفي يوم 28 نوفمبر\\تشرين الثاني، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 22 ديسمبر\\كانون الأول 2013.

• المدون جاسم النعيمي، اعتُقل في منزله يوم 31 يوليو\\تموز 2013 على أيدي أفراد من قوات الأمن كانوا متنكرين بملابس مدنية، ليُتهَم، من بين أمور أخرى، باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية للتحريض على الكراهية ضد النظام والدعوة لتجمعات غير قانونية، علماً أنه كان نشطاً بشكل كبير خلال الانتفاضة، ولاسيما على الموقع الخاص بمجموعة 14 فبراير الإعلامية.  وبعدما قضى أيام معدودة في قبضة المديرية العامة للمباحث الجنائية، تم نقله إلى سجن الحوض الجاف في 3 أغسطس\\آب، ليُعاد نقله مرة أخرى إلى إدارة المباحث الجنائية، ومن ثم تقديمه إلى النيابة العامة حيث أجبر على التوقيع على اعترافات تحت طائلة الإكراه. ووفقا للشهادات التي تم جمعها، تعرض جاسم النعيمي لسوء المعاملة والتعذيب كذلك. وفي يوم 28 نوفمبر\\تشرين الثاني، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 22 ديسمبر\\كانون الأول 2013.

• قاسم زين الدين، مصور كاميرا يعمل لحسابه الخاص، اعتُقل في منزله يوم 2 أغسطس\\آب 2013، عشية مظاهرات تمرد البحرين، حيث يوجد منذ ذلك التاريخ في مُعتقل الحوض الجاف. وفي 26 نوفمبر\\تشرين الثاني، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 20 يناير\\كانون الثاني 2014، علماً أنه متهم أيضا بالتخريب داخل السجن.

• اعتُقل المصور عبد الله سلمان آل جردابي يوم 13 سبتمبر\\أيلول بينما كان يغطي مظاهرة في قرية المصلى، حيث يواجه تهمة المشاركة في هذه التجمعات غير القانونية.

أما المدون محمد حسن، الذي أُدخل السجن يوم31 يوليو\\تموز 2013، فقد أُطلق سراحه بعدما قضى عدة أسابيع رهن الاحتجاز. ومع ذلك، لم يتم إسقاط التهم الموجهة إليه، بعدما أدين بـإدارة حسابات (إلكترونية) تدعو إلى إسقاط النظام، والتحريض على الكراهية ضد النظام، والتحريض على عصيان القوانين والدعوة إلى تجمعات غير قانونية.

هذا وقد أكد العديد من هؤلاء الإعلاميين تعرضهم لمختلف أنواع سوء المعاملة أثناء احتجازهم، مما يُبرز ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في هذه المزاعم، لاسيما أن الإجراءات المعمول بها حتى الآن في محاكمة المتهمين بتلك الانتهاكات تستند إلى أسس أقل ما يقال عنها أنها مغرضة ومتحيزة، إذ عادة ما تخلص الأحكام إلى عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بالبراءة أو بعقوبات تبعث على السخرية. وهذا ينطوي على إنكار للعدالة بالنسبة للصحفيين، كما كان الحال في قضية نزيهة سعيد، مراسلة فرانس 24 وإذاعة مونتي كارلو الدولية، حيث برأت محكمة الاستئناف في 23 يونيو\\حزيران 2013 الشرطية المتهمة بتعذيبها أثناء اعتقالها في عام 2011.

لا يزال الإفلات من العقاب سائداً في البلاد، حيث لم تفتح السلطات أي تحقيق مستقل في ظروف وفاة أحمد إسماعيل حسين يوم 31 مارس\\آذار 2012، عندما فارق هذا الشاب المصور الحياة عن عمر يناهز 22 عاما متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاصة أثناء تغطيته مظاهرة سلمية في قرية سلماباد (جنوب غربي العاصمة). وتكرر السيناريو نفسه بعد وفاة كريم فخراوي، أحد مؤسسي صحيفة الوسط (الصحيفة المعارضة الوحيدة)، أثناء اعتقاله في شهر أبريل\\نيسان 2011، علماً أن محكمة الاستئناف قررت يوم 27 أكتوبر\\تشرين الأول 2013 خفض عقوبة السجن بحق الشرطيين المتهمين بتعذيبه من 7 إلى 3 سنوات. وفي 9 أبريل\\نيسان 2011، توفي زكريا راشد حسن بينما كان قيد الاحتجاز بعد سبعة أيام من اعتقاله بتهمة التحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة والترويج للطائفية والدعوة إلى إسقاط النظام على منتديات الإنترنت. وكان هذا المواطن الإلكتروني يدير منتدى الدير، الذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين، حيث كان ينشر معلومات عن قريته. وقد عزت وزارة الداخلية سبب الوفاة إلى مرض فقر الدم المنجلي، وهو الطرح الذي رفضته عائلة المتوفى جملة وتفصيلاً . حيث إن تساهل السلطات البحرينية مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات يتعارض مع الالتزامات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

وعلاوة على ذلك، فإن السلطات تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام. ففي بلد حيث معظم الجرائد اليومية (ست من أصل سبع) توجد في أيدي جهات مقربة من العائلة المالكة أو من الدوائر الحكومية، فإنه من الصعوبة بمكان ضمان استقلالية وحياد وسائل الإعلام (وبالتالي ضمان حرية الصحافة).

بالإضافة إلى ذلك، فإن هيئة شؤون الإعلام، التي أُحدثت بموجب قانون الصحافة لعام 2002، استُخدمت غير ما مرة لكبح حرية الإعلام خلال أحداث 2011. فقد كانت، على سبيل المثال، وراء قرار إغلاق صحيفة الوسط لعدة أشهر ورفع دعاوى قضائية ضد رئيس تحريرها وأحد مؤسسها منصور الجمري، علماً أن هذه الهيئة لها صلاحيات واسعة، حيث تملك السلطة لفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنع توزيع المنشورات المحلية وإغلاق الصحف من خلال رفع دعاوى قضائية وحجب المواقع. وعلى هذا الأساس، فإن تخصيص صلاحيات من هذا القبيل إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة يشكل تهديداً خطيراً لحرية الإعلام.

وأخيراً، فإن قانون الصحافة الجديد الذي وعدت به الحكومة منذ عام 2012 والذي صيغ تحت إشراف وزيرة الإعلام الحالية سميرة رجب، قد يحمل في طياته شيئاً من التقدم، بيد أنه لم يصدر بعد كما أن أحكامه ومقتضياته مازالت غير معروفة.

من هذا المنطلق، يبدو لنا من الأهمية بمكان أن تطرحوا قضية حرية الإعلام في البحرين خلال اجتماعاتكم مع ممثلي سلطات هذا البلد.

وإذ نُعرب لكم عن شكرنا مسبقاً على اهتمامكم بهذه الرسالة، تفضلوا، معالي الوزير، بقبول فائق احترامنا وتقديرنا.

.

كريستوف ديلوار

الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود