حكم استئنافي على صحفي بعشر سنوات سجناً، واعتقال مدونَين دون سبب

حكمت محكمة الاستئناف على المصور البحريني سيد أحمد الموسوي يوم 13 يونيو\\حزيران بعشر سنوات سجناً مع تجريده من جنسيته، بينما أُلقي القبض على مدونَين اثنين وعدد من النشطاء البحرينيين دون تفسير رسمي أو مذكرة اعتقال. في 13 يونيو\\حزيران، مَثُل المصور المستقل سيد أحمد الموسوي، الحائز على أكثر من مائة جائزة عالمية، أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي يشمل 11 متهماً آخرين في القضية نفسها. فبعد اعتقاله في 10 فبراير\\شباط 2014، حُكم على الموسوي في 23 نوفمبر\\تشرين الثاني بالسجن 10 أعوام مع تجريده من جنسيته البحرينية، وذلك بتهمة توزيع بطاقات هاتفية على متظاهرين متورطين في قضايا متعلقة بالإرهاب، علماً أنه شارك في تصوير المسيرات المناهضة للحكومة خلال حضوره الميداني. وفي السياق نفسه، أُفرج عن المدون علي المعراج في 5 أبريل\\نيسان الماضي، قبل أن يُلقى عليه القبض مرة أخرى في 5 يونيو\\حزيران بمطار المنامة دون أن تصدر في حقه مذكرة اعتقال. كما ألقي القبض مرة أخرى على الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يوم 13 يونيو\\حزيران في منزله. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا ندين بشدة الملاحقات والأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين الذين يئنون تحت وطأة المضايقات القضائية كلما تعالت أصواتهم الناقدة، مضيفة أن اتهام صحفي بدعم الإرهاب لمجرد التقاط صور أثناء تغطية مظاهرة أمر شائن وغير مقبول، موضحة في الوقت ذاته أن منظمة مراسلون بلا حدود تطالب السلطات البحرينية بكشف أسباب هذه الاعتقالات وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب ممارسة نشاطهم المهني. يُذكر أن المدون علي المعراج، المعروف بمواقفه الناقدة للنظام الحاكم في البحرين، كان قد صدر في حقه حكم قضائي بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2014 بتهمة إهانة الملك وسوء التعامل مع تكنولوجيا المعلومات. ورغم الإفراج عنه في 5 أبريل\\نيسان الماضي، بعد قضاء 27 شهراً وراء القضبان، أُلقى عليه القبض مرة أخرى بتاريخ 5 يونيو\\حزيران في مطار المنامة بينما كان يتأهب للسفر إلى دبي، علماً أنه لا يزال قيد الاحتجاز حالياً دون أن تُقدَّم السلطات أي سبب لتبرير اعتقاله أمام شح المعلومات بشأن قضية هذا المدون. كما أُلقي القبض على الناشط الحقوقي الشهير نبيل رجب قبل ثلاثة أيام عندما داهم أفراد من وحدة مكافحة جرائم الإنترنت منزله في الصباح الباكر، ليباشروا عملية تفتيش ومصادرة معداته الإلكترونية، وفقاً لما أفادت به عائلته. فبعد أقل من عام على آخر مرة أُفرح عنه فيها خلال شهر يوليو\\تموز 2015 رغم حظره من السفر، فقد تم حبسه على ذمة التحقيق لمدة سبعة أيام في انتظار نتائج البحث، علماً أنه سيُتهم هذه المرة بنشر معلومات كاذبة للنيل من هيبة الدولة، وفقاً لما أفاد به مركز البحرين لحقوق الإنسان. و يقبع نبيل رجب الآن في الحبس الإنفرادي. هذا وقد تم تشديد المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون وبقية الفاعلين الإعلاميين في البحرين، حيث أُجبرت جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي على حلِّ هيكلها الإداري قسراً يوم 25 أبريل\\نيسان 2016، بقرار من الهيئة الوطنية للثقافة والآثار، بعدما اتهمت السلطات بعض المصورين الأعضاء في الجمعية بالمشاركة في أنشطة مخالفة للقانون والنظام العام. هذا وتقبع البحرين في المرتبة 162 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.