حظر قناة الجزيرة في مصر
المنظمة
تدين مراسلون بلا حدود قرار وزير الإعلام المصري المنتهية ولايته أنس الفقي إقفال مكاتب قناة الجزيرة القطرية التي تغطي المظاهرات المناهضة للحكومة على نطاق واسع وبشكل مستمر منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011. في هذا الإطار، أعلن أمين عام المنظمة جان - فرانسوا جوليار: بحظر قناة الجزيرة، تسعى السلطات إلى الحد من انتشار الصور المرتبطة بموجة الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ ستة أيام. إلا أن هذا القرار قد عفا عليه الزمن ويتنافى بشكل تام مع خطاب الرئيس مبارك الذي وعد في 28 كانون الثاني/يناير باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم الديمقراطية. كما أنه يتعارض مع تطلعات الشعب المصري الذي يطالب بالمزيد من الحرية.
تدين مراسلون بلا حدود قرار وزير الإعلام المصري المنتهية ولايته أنس الفقي إقفال مكاتب قناة الجزيرة القطرية التي تغطي المظاهرات المناهضة للحكومة على نطاق واسع وبشكل مستمر منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011. في هذا الإطار، أعلن أمين عام المنظمة جان - فرانسوا جوليار: بحظر قناة الجزيرة، تسعى السلطات إلى الحد من انتشار الصور المرتبطة بموجة الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ ستة أيام. إلا أن هذا القرار قد عفا عليه الزمن ويتنافى بشكل تام مع خطاب الرئيس مبارك الذي وعد في 28 كانون الثاني/يناير باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم الديمقراطية. كما أنه يتعارض مع تطلعات الشعب المصري الذي يطالب بالمزيد من الحرية. في 30 كانون الثاني/يناير 2011، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أنس الفقي أصدر قراراً بأن تقوم هيئة الاستعلامات بإغلاق وإيقاف نشاط قناة الجزيرة بجمهورية مصر العربية وإلغاء كافة التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بها اعتباراً من اليوم. الجدير بالذكر أن أنس الفقي هو وزير الإعلام في الحكومة المنتهية ولايتها ويتولى مؤقتاً مهامه إلى حين تشكيل حكومة جديدة. يوم الأحد الواقع فيه 30 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم السادس على التوالي للتظاهرات، لا يزال عشرات الآلاف من المتظاهرين محتشدين في الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيس حسني مبارك متحدين قرار حظر التجول الذي تفرضه السلطات المصرية منذ 28 كانون الثاني/يناير الماضي. فيبدو أن التعديل الحكومي في 29 كانون الثاني/يناير لم يكن بكافٍ. تذكّر مراسلون بلا حدود بأنه حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء 27 كانون الثاني/يناير 2011 أقدمت السلطات المصرية على قطع شبكة الإنترنت كما شبكة الهاتف المحمول منعاً لتنظيم أي احتجاجات في مصر والحؤول دون انتشار هذا الخبر في الخارج (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31951). أعيدت الاتصالات الهاتفية جزئياً يوم 29 كانون الثاني/يناير في خلال النهار. ولكنه يبدو أنه لا يزال من المستحيل الاتصال بالإنترنت. لطالما كانت العلاقات صعبة بين القناة القطرية وعدة أنظمة عربية تتهمها بالانحياز. فقد أقفلت مكاتب الجزيرة في العراق في العام 2006. وفي أواخر العام 2010، قامت بالمثل كل من السلطات المغربية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31884) والكويتية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31917). وفي الأسبوع الماضي، تعرضت مكاتب القناة للهجوم في رام الله ونابلس عقب بثها وثائق سرية حول مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تكشف عن تقديم السلطة الفلسطينية تنازلات مهمة في قضايا حاسمة شأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقد ردّ المفاوضون الفلسطينيون بإعرابهم عن أسفهم لأن المعلومات التي سرّبتها الجزيرة لا تعكس الحقيقة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31949).
تدين مراسلون بلا حدود قرار وزير الإعلام المصري المنتهية ولايته أنس الفقي إقفال مكاتب قناة الجزيرة القطرية التي تغطي المظاهرات المناهضة للحكومة على نطاق واسع وبشكل مستمر منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011. في هذا الإطار، أعلن أمين عام المنظمة جان - فرانسوا جوليار: بحظر قناة الجزيرة، تسعى السلطات إلى الحد من انتشار الصور المرتبطة بموجة الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ ستة أيام. إلا أن هذا القرار قد عفا عليه الزمن ويتنافى بشكل تام مع خطاب الرئيس مبارك الذي وعد في 28 كانون الثاني/يناير باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم الديمقراطية. كما أنه يتعارض مع تطلعات الشعب المصري الذي يطالب بالمزيد من الحرية. في 30 كانون الثاني/يناير 2011، أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أنس الفقي أصدر قراراً بأن تقوم هيئة الاستعلامات بإغلاق وإيقاف نشاط قناة الجزيرة بجمهورية مصر العربية وإلغاء كافة التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بها اعتباراً من اليوم. الجدير بالذكر أن أنس الفقي هو وزير الإعلام في الحكومة المنتهية ولايتها ويتولى مؤقتاً مهامه إلى حين تشكيل حكومة جديدة. يوم الأحد الواقع فيه 30 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم السادس على التوالي للتظاهرات، لا يزال عشرات الآلاف من المتظاهرين محتشدين في الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيس حسني مبارك متحدين قرار حظر التجول الذي تفرضه السلطات المصرية منذ 28 كانون الثاني/يناير الماضي. فيبدو أن التعديل الحكومي في 29 كانون الثاني/يناير لم يكن بكافٍ. تذكّر مراسلون بلا حدود بأنه حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء 27 كانون الثاني/يناير 2011 أقدمت السلطات المصرية على قطع شبكة الإنترنت كما شبكة الهاتف المحمول منعاً لتنظيم أي احتجاجات في مصر والحؤول دون انتشار هذا الخبر في الخارج (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31951). أعيدت الاتصالات الهاتفية جزئياً يوم 29 كانون الثاني/يناير في خلال النهار. ولكنه يبدو أنه لا يزال من المستحيل الاتصال بالإنترنت. لطالما كانت العلاقات صعبة بين القناة القطرية وعدة أنظمة عربية تتهمها بالانحياز. فقد أقفلت مكاتب الجزيرة في العراق في العام 2006. وفي أواخر العام 2010، قامت بالمثل كل من السلطات المغربية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31884) والكويتية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31917). وفي الأسبوع الماضي، تعرضت مكاتب القناة للهجوم في رام الله ونابلس عقب بثها وثائق سرية حول مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تكشف عن تقديم السلطة الفلسطينية تنازلات مهمة في قضايا حاسمة شأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وقد ردّ المفاوضون الفلسطينيون بإعرابهم عن أسفهم لأن المعلومات التي سرّبتها الجزيرة لا تعكس الحقيقة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31949).
Publié le
Updated on
18.12.2017