حجب تسعة مواقع إخبارية في الأردن

بعد مرور سنة واحدة على حجب ما يقرب من 300 موقع، عمدت هيئة الإعلام مرة أخرى يوم 30 يونيو\\حزيران 2014 إلى إغلاق تسعة مواقع بحجة عدم حصولها على ترخيص رسمي، مما يطرح من جديد مسألة التصاريح لبث الأخبار على شبكة الإنترنت. في يوم 30 يونيو\\حزيران 2014، حجبت هيئة الإعلام الموقع الإخباري 7iber، الذي يدعم حرية الصحافة والتعبير لعدم امتلاكه ترخيصاً رسمياً، قبل أن يطال هذا الإجراء ثمانية مواقع أخرى. ويستند هذا القرار إلى أحكام القانون المعدل لقانون الصحافة والمطبوعات، المعتمد عام 2012، والذي ينص في المادة 49 على أنه إذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الاخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص، علماً أن المادة 49 ذاتها تُجيز لمدير هيئة الإعلام حجب المواقع التي لا تستوفي الأحكام المنصوص عليها في القانون، دون الحاجة إلى حكم قضائي. وفي هذا الصدد، قالت فرجيني دانغل، نائبة مديرة قسم الأبحاث والمرافعات لدى مراسلون بلا حدود، إن الحكومة الأردنية - من خلال نظام الترخيص هذا - تسعى إلى بسط سيطرتها المطلقة على شبكة الإنترنت والمعلومات التي تُنشر فيها. لقد بات من المُلِح جداً أن تُلغى أحكام قانون الصحافة التي لا تتفق مع التزامات الأردن الدولية. وفي اتصال أجرته معها منظمة مراسلون بلا حدود، قالت رئيسة تحرير 7iber، لينا عجيلات، إن إدارة الموقع قررت - طوعاً – عدم تقديم أي طلب للحصول على ترخيص هيئة الإعلام. وأوضحت في تصريح لها: قررنا عدم تقديم طلب الحصول على الترخيص لأننا نعتبر مثل هذا الترخيص بمثابة رقابة على حرية الصحافة. فالمواقع ليست بحاجة إلى رخصة لمباشرة عملها. كما أكدت أن متطلبات وشروط الحصول على الإذن الرسمي صعبة للغاية، مضيفة أن الوسائل الإعلامية المعنية يجب أن تضم في هيئة موظفيها رئيس تحرير عضو في اتحاد الصحفيين لمدة لا تقل عن أربع سنوات، وهذا شرط ليس من السهل استيفاؤه. يُذكر أن الحجب طال ثمانية مواقع إخبارية إلكترونية أخرى بسبب عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها، علماً أنها قدمت في المقابل طلباً للحصول على الترخيص. هذا وكانت هيئة الإعلام قد شنت العام الماضي، وبالضبط في 1 يونيو\\حزيران 2013، حملة حظر مماثلة شملت 263 موقعاً إلكترونياً، من بينها 7iber، علماً أن بعض تلك المواقع تمكنت من استئناف أنشطتها الإلكترونية بمجرد تغيير المحدد الموحد للمصدر (URL). وكان اعتماد القانون المعدل لقانون الصحافة والمطبوعات عام 2012 قد أثار ردود فعل قوية في أوساط وسائل الإعلام. فبينما اتفق العديد منهم على ضرورة تنظيم قطاع الإنترنت شكك الكثير من وسائل الإعلام في ضرورة فرض نظام الترخيص على مواقع الأخبار الإلكترونية، معتبرة أن هذه الأحكام تقيد حرية الإعلام والتعبير على الشبكة العنكبوتبة. وتذكر مراسلون بلا حدود بما شدد عليه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير في تقريره الصادر شهر مايو\\أيار 2011، حيث أكد صراحة أن فرض الترخيص والتسجيل على المنشورات أمر لا يمكن تبريره إذا تعلق الأمر بالمواقع الإلكترونية. وفي رسالة مفتوحة وجهتها مراسلون بلا حدود إلى الملك عبد الله الثاني يوم 18 يونيو\\حزيران 2013، عبرت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء حجب المواقع، داعية العاهل الأردني إلى إلغاء بعض الأحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة الصادر بموجب مرسوم ملكي في سبتمبر\\أيلول 2012. يُذكر أن الأردن يقبع في المرتبة 141 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، حيث تراجع سبع مراتب مقارنة بالعام السابق.