تونس - مشروع القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة: تقدُّم مهم في سبيل حق الإعلام وتلقي الأخبار رغم بعض التحفظات
بينما يُناقش حالياً مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون عدد 2014/55 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تقدم منظمة مراسلون بلا حدود تحليلها لمضامين هذه الوثيقة، حيث تقترح تعديل النص الحالي بما يتوافق مع المعايير الدولية، طبقاً لما تنص عليه هيئات الأمم المتحدة المعنية (اليونسكو، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، لجنة حقوق الإنسان، إلخ) والمنظمات غير الحكومية (مبادئ تشوان لعام 2013 ومبادئ التشريع حول حرية المعلومات، التي تم إقرارها عام 2000، والتقرير حول الحق في المعلومات الصادر عام 2011، إلخ).
كان المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مايو\\أيار 2011 يسمح بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية، في حين أن مشروع القانون الجديد يتوخى توسيع هذا الحق من خلال ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة لجميع المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال بول كوبين، رئيس الشعبة القانونية في منظمة مراسلون بلا حدود، إننا نرحب بأحكام هذا القانون التي تضمن للجميع الحق في الحصول على المعلومات، مع إلزام العديد من الإدارات بنشر مجموعة واسعة من المعلومات التي تهم الشأن العام، علماً أن الإجراءات المتبعة للوصول إلى هذه المعلومات تتيح ضمان هذا الحق.
وفي المقابل، تُبدي المنظمة بعض التحفظات، التي تركز بالأساس على:
- حماية كاشفي الفضائح والصحفيين ومصادرهم.
- قائمة استثناءات الحق في الحصول على المعلومات، مثل الأمن القومي.
- نظام العقوبات.
- تعيين أعضاء لجنة النفاذ إلى المعلومة وشروط أهليتهم.
تجدون النص الكامل للتحليل مرفقا للبيان.
للاتصال بالقطب القانوني لمراسلون بلا حدود؛
الهاتف؛ + 33 1 44 83 60 58
امايل؛ [email protected]
