تونس - مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب: مراسلون بلا حدود تطالب بحماية سرية مصادر الصحفيين

تُعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق بعدما رفض مجلس نواب الشعب يوم الخميس 23 يوليو\\تموز إضافة مهنة الصحافة إلى قائمة الاستثناءات بخصوص الكشف عن المعلومات المتعلقة بالإرهاب في الفصل 35 من مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015، إذ من شأن هذا النص أن يشكل انتهاكاً خطيراً لسرية المصادر في حال اعتماده بصيغته الحالية.

وكانت حماية المصادر على رأس قائمة التوصيات التي اقترحتها منظمات المجتمع المدني بشأن مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال، والذي طُرح للتصويت في جلسة عامة منذ 22 يوليو\\تموز 2015، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود انضمت في وقت سابق من هذا الشهر إلى قائمة المنظمات الموقعة على الرسالة المفتوحة الموجهة إلى نواب الشعب بشأن هذا المشروع.

وطالب الموقعون بتعديل الفصل 35 من مشروع القانون بإضافة استثناء للإعلاميين والتنصيص على ضرورة إصدار أمر قضائي لرفع السرية عن المصادر في الظروف الاستثنائية، حيث من شأن هذه المقترحات أن تَحول دون الحكم على الصحفيين بدفع غرامات باهظة أو بالسجن لمدة طويلة بسبب الاستقصاء عن الموضوعات المتعلقة بالأمن والشبكات الإرهابية.

وفي هذا الصدد، قالت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب منظمة مراسلون بلا حدود في تونس، إن حماية مصادر الصحفيين أمر أساسي لتكريس الحق في الإعلام والحصول على المعلومات. ففي غياب هذه الضمانة الأساسية، قد نجد أنفسنا أمام خطر التضييق في مجال حرية الصّحافة.

يُذكر أن تونس تحتل المرتبة 126 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.