تهديد وكالة تلفزيونية بالإقفال إثر مصادرة معداتها وتغريم مديرهاا

تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بحق مدير وكالة شركة القاهرة للأخبار نادر جوهر بتهمة البث من دون ترخيص لصور تظاهرات المحلة (الشمال). وقد حكم على هذه الوكالة التي صودرت معدات التصوير والبث فيها بتسديد غرامة تعسفية تبلغ قيمتها 150000 جنيه مصري (21000 يورو). وقد أعلن نادر جوهر عن نيته الاستئناف. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن القرار الصادر عن القضاء ليحكم على شركة القاهرة للأخبار المعروفة بتعاونها مع عدة مؤسسات إعلامية مصرية بالموت. فلم تعد السلطات المصرية تحاول إخفاء نيتها فرض الرقابة على المؤسسات المستقلة والسيطرة على الإعلام. ومع أن صور تظاهرات المحلة التي تشهد على الاحتجاجات الاجتماعية المتعالية في البلاد قد جالت العالم، إلا أن نادر جوهر ووكالته يدفعان ثمن هذه الدعاية السيئة في حين أنه لم يشارك أي من أفراد فريق العمل في التقارير موضوع الجدل. كان اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري التابع للدولة قد تقدّم بشكوى ضد نادر جوهر إثر بث صور التظاهرات في الدلتا (شمال مصر) التي أظهرت أفراداً يحتجون على ارتفاع أسعار المواد الأولية ويعتدون على صور الرئيس حسني مبارك على عدة قنوات عالمية في 6 نيسان/أبريل. وقد اتهمت شركة القاهرة للأخبار التي تتعاون مع عدة مؤسسات إعلامية أجنبية - من بينها فرانس 2، الجزيرة، العربية - بتزويدها بهذه الصور المغرضة للسلطات المصرية. فقام عناصر من الشرطة بمداهمة مقر الوكالة ومصادرة تجهيزاتها المرئية والصوتية. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشار نادر جوهر إلى أنه طلب تجديد ترخيض البث في العام 2007. إلا أن السلطات أقدمت على تعليق تجديد التراخيص التي تسمح للوكالات التلفزيونية بمواصلة عملها بانتظار صدور قانون جديد ينظّم القطاع الإعلامي المصري. تحتل مصر المرتبة 146 من 173 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008.