تلاعب بالقضاء

في الأول من تموز/يوليو 2010، أصدرت محكمة الدار البيضاء حكمها في القضية الفاصلة بين الصحافي علي عمار ومعاونته السابقة صوفي غولدرينغ. في هذا الإطار، اعتبر جان - فرانسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود: بإصدار حكم مماثل، تظهر العدالة المغربية أنها بعيدة كل البعد عن الاستقلالية. منذ البداية، تلقت هذه القضية معاملة خاصة لمجرد أن المعني بها هو علي عمار المعروف بمواقفه النقدية الموجهة ضد النظام. فهذا حكم سياسي بالدرجة الأولى. ذلك أن السلطة المغربية استغلت قضية خاصة لتصفّي حساباتها مع صحافي يزعجها.
في الأول من تموز/يوليو 2010، أصدرت محكمة الدار البيضاء حكمها في القضية الفاصلة بين الصحافي علي عمار ومعاونته السابقة صوفي غولدرينغ. وقد حكم على الصحافي بما يلي: - السجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، - تعويض تبلغ قيمته 40000 درهم (3628 يورو) يسدد لصاحبة الشكوى صوفي غولدرينغ، - غرامة تبلغ قيمتها 500 درهم (45 يورو)، - إعادة مجمل المعدات الوارد ذكرها في الشكوى، من بينها دفتر شيكات شركة غرافيك فاكتوري الذي يتولى السيد عمار إدارته وحده. لدى مغادرة الصحافي المحكمة، أعرب عن نيته استئناف الحكم. في هذا الإطار، اعتبر جان - فرانسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود: بإصدار حكم مماثل، تظهر العدالة المغربية أنها بعيدة كل البعد عن الاستقلالية. منذ البداية، تلقت هذه القضية معاملة خاصة لمجرد أن المعني بها هو علي عمار المعروف بمواقفه النقدية الموجهة ضد النظام. فهذا حكم سياسي بالدرجة الأولى. ذلك أن السلطة المغربية استغلت قضية خاصة لتصفّي حساباتها مع صحافي يزعجها. ------- 15.06.10 تأجيل محاكمة الصحافي علي عمار مجدداً، قرر القاضي تأجيل جلسة محاكمة الصحافي علي عمار إلى 22 حزيران/يونيو 2010 بناء على طلب الدفاع وذلك لمدة إضافية تسمح لهم بتحضير الدفاع وجمع الأدلة الضرورية. -------- 10.06.10 - تأجيل محاكمة علي عمار افتتحت محاكمة الصحافي علي عمار في العاشر من حزيران/يونيو 2010 في محكمة الدار البيضاء. وبناء على طلب الدفاع، قبلت المحكمة بتأجيل الجلسة على أن تنعقد في 15 حزيران/يونيو 2010. -------- 08.06.10 - ملاحقة الصحافي علي عمار بتهمة السرقة المشددة يوم الإثنين الواقع فيه 7 حزيران/يونيو 2010، أقدم ستة شرطيين بلباس مدني على اعتقال علي عمار في الرباط (شارع باتريس لومومبا) في أثناء عودته إلى سيارته مع شقيقه واقتادوه إلى مخفر شرطة رباح إثر تقدّم شريكة سابقة للصحافي بشكوى السرقة ضده. ومن ثم، نقل إلى مكاتب إدارة الشرطة في الدار البيضاء بعد ظهر اليوم نفسه ومثل يوم الثلاثاء الواقع فيه 8 حزيران/يونيو في وقت متأخر من الصباح أمام النائب العام وأفرج عنه حوالى الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي. وأمر النائب العام بإخلاء سبيله متخذاً قرار ملاحقة الصحافي بتهمة السرقة الموصوفة. وحددت محاكمته في 10 حزيران/يونيو 2010. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: من الواضح أن السلطات ستستخدم هذه الشكوى لتجبر الصحافي على دفع ثمن كتاباته النقدية حيال القصر. لذا، نطالب بالتخلّي الفوري عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد علي عمار. تسلسل أحداث قضية السرقة حسب رواية علي عمار - أنشأ علي عمار وصوفي غولدرينغ وكالة للتصميم البياني تحمل اسم غرافيك فاكتوري، متخصصة بشكل أساسي في تصاميم الصحف. وعلي عمار هو مديرها الوحيد والقيم القانوني عليها حتى لو كان وصوفي غولدرينغ شركين على قدم المساواة. - بعد تصفية شركة تريميديا (كانون الثاني/يناير) 2010، تمت مصادرة مجمل ممتلكات الصحافي الشخصية أو تجميدها. وقد تم تجميد حصصه في شركة غرافيك فاكتوري أيضاً. - بينما كان علي عمار في فرنسا، عمدت صوفي غولدرينغ إلى إنشاء شركة تصميم ثانية، غولدرينغ غرافيسم (وهي شركة تتولى إدارتها وحدها) في المقر نفسه الذي كان معداً لشركة غرافيك فاكتوري مستخدمةً المعدات التقنية نفسها والوثائق الإدارية نفسها والشعار نفسه والخط نفسه. - عندما عاد علي عمار إلى المغرب، حاول التفاوض على حل ودي مع صوفي غولدرينغ ذاكراً إمكانية تقديم شكوى ضدها بتهمة الإخفاء مشيراً إلى أنه ينوي استرداد ممتلكاته الشخصية في غرافيك فاكتوري من بينها جهاز كمبيوتر كان يعمل عليه من وقت تريميديا. - تقدّمت صوفي غولدرينغ بشكوى بتهمة السرقة مع الكسر. - في تمام الساعة السادسة إلا ربعاً من يوم 4 حزيران/يونيو (خارج ساعات التفتيش القانونية)، اقتحمت الشرطة القضائية بطريقة عنيفة وبلا أمر قضائي منزل الصحافية والناشطة زينب الغزاوي حيث كان علي عمار متواجداً بحثاً عن جهاز الكمبيوتر. فإذا بعلي عمار يظهر لهم فاتورة الجهاز وإيصال إخراجه والمفاتيح التي استخدمها ليدخل مقر غرافيك فاكتوري. - تم استجواب علي عمار وزينب الغزاوي لمدة 12 ساعة يوم 4 حزيران/يونيو. - يوم الإثنين الواقع فيه 7 حزيران/يونيو 2010، أقدم ستة شرطيين بلباس مدني على اعتقال علي عمار في الرباط (شارع باتريس لومومبا) في أثناء عودته إلى سيارته مع شقيقه واقتادوه إلى مخفر شرطة رباح إثر تقدّم شريكة سابقة للصحافي بشكوى السرقة ضده. ومن ثم، نقل إلى مكاتب إدارة الشرطة في الدار البيضاء بعد ظهر اليوم نفسه ومثل يوم الثلاثاء الواقع فيه 8 حزيران/يونيو في وقت متأخر من الصباح أمام النائب العام وأفرج عنه حوالى الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي. وأمر النائب العام بإخلاء سبيله متخذاً قرار ملاحقة الصحافي بتهمة السرقة الموصوفة. وحددت محاكمته في 10 حزيران/يونيو 2010. - قرر النائب العام إخلاء سبيله مع الإبقاء على تهمة السرقة الموصوفة (بالجرم المشهود). وحددت محاكمته في 10 حزيران/يونيو 2010. - أما زينب الغزاوي، الصحافية والناشطة في جميعة مالي، فقد استدعيت إلى مركز شرطة الدار البيضاء في صباح الثامن من حزيران/يونيو. وبعد الاستماع إلى أقوالها، أخلي سبيلها بعد ظهر اليوم نفسه. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، اعتبر علي عمار: إن الطريقة التي لجأت الشرطة إليها في الأيام الاخيرة لتخفي دوافع سياسية واضحة، سواء كانت التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لتوقيفي في الرباط، والاستجوابات الطويلة، والغياب التام لأي اعتبار للأدلة الملموسة المقدمة... منذ إصداري كتاب سوء الفهم العظيم، يترصدون تحركاتي ونشاطاتي. وهذه الشكوى هبة من السماء لهم. بات باستطاعتهم تحويلي إلى مجرم. وأشار محامي الصحافي، الأستاذ حمادي منّي: لا وجود للسرقة أبداً. كان جهاز الكمبيوتر ملكاً لشركة تريميديا. وكانت الشريكة تدرك ذلك جيداً. إن ما يحدث اليوم ليعدّ تنكيلاً فعلياً موجهاً ضد علي عمار. إنهم يريدون إجباره على دفع ثمن كتاباته، هذا واضح. سيعقد الصحافي مؤتمراً صحافياً يوم الأربعاء الواقع فيه 9 حزيران/يونيو في تمام الساعة الرابعة في الرباط.