تعليق محاكمة ميشيل كيلو خلال النظر في طعون الدفاع

تعليق محاكمة الصحافي ميشيل كيلو في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 عند اختتام الجلسة الأولى منها. وقد اتخذت المحكمة الجزائية في دمشق هذا القرار ليتسنّى لمحكمة النقض النظر في مختلف الطعون التي تقدّم بها محامو الدفاع. لا بدّ من التذكير بأن عدة تهم قد وجّهت إلى ميشيل كيلو المعرّض للحبس المؤبّد ومن أبرز هذه التهم ايقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة والقدح والذم بحق رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. ------------------------------------------------------------- 30.10.2006 ميشيل كيلو وأنور البني يضربان عن الطعام تعبّر منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها بشأن ميشيل كيلو الذي بدأ إضراباً عن الطعام مع معتقلين سياسيين آخرين وقّعوا إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت. الواقع أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والمحامي أنور البني باشرا في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2006 إضراباً عن الطعام لمدة أسبوع. وقد انضم إليهما معتقلون سياسيون آخرون للاحتجاج على ظروف اعتقالهم وعدم إخلاء سبيل ميشيل كيلو بكفالة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006. أفاد محامي ميشيل كيلو، في اتصال أجرته منظمة مراسلون بلا حدود معه، بأنه يفترض أن تبدأ محاكمته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 أمام المحكمة الجزائية في دمشق. ------------------------------------------------------------- 23.10.2006 قضية ميشيل كيلو تكشف تلاعب عدالة الدولة تستنكر منظمة مراسلون بلا حدود الأساليب الاحتيالية التي يلجأ القضاء السوري إليها فلا يتردد عن توجيه تهم جديدة إلى الصحافي والكاتب ميشيل كيلو على رغم صدور قرار بإخلاء سبيله. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: وجّهت السلطات القضائية تهماً خدّاعة جديدة ضد ميشيل كيلو فيما كان معرّضاً أصلاً للسجن المؤبد. وترمي المحكمة الجزائية في دمشق بمزايدتها هذه إلى إبقاء الصحافي قيد الاعتقال بأي ثمن على رغم إصدار أحد القضاة قراراً بإخلاء سبيله. وأضافت المنظمة: لا عجب في أن يدافع المدّعي العام، في سوريا، عن مصالح النظام على حساب القانون لا سيما أن النظام البعثي يقوم بشكل أساسي على تدخّل الجهاز الأمني في القرارات القضائية. إلا أن هذه المسخرة القضائية قد طالت فعلاً. لذا، نطالب بالإفراج عن الصحافي وإسقاط كل التهم الموجهة إليه. لا يزال ميشيل كيلو قابعاً في السجن على رغم إعلان السلطات في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 عن إخلاء سبيله ودفع الكفالة المتوجبة عليه. وقد احتجز المدّعي العام قرار إخلاء السبيل لأطول مدة ممكنة كي يتسنّى لقاضي التحقيق توجيه تهم جديدة إلى الصحافي. في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت القاضية حليمة حيدر قراراً بإطلاق سراح ميشيل كيلو إثر دفع كفالة بقيمة 1000 ليرة سورية (أي ما يعادل 16 يورو). وبناء على القانون الجزائي السوري، يعتبر هذا القرار الذي وقّع عليه قاضي الإحالة أيضاً لا رجوع عنه إلا إن تمت إدانة المتهم بجنحة جديدة. غير أنه، يوم الإثنين الواقع فيه 23 تشرين الأول/أكتوبر، اتهم ميشيل كيلو بـ التحريض على العصيان المدني وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وتعريض سوريا لخطر الأعمال العدائية. لذا، لا يزال الصحافي محتجزاً قيد الاعتقال الاحتياطي. لا يخفى أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو معروف بمواقفه المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في بلاده كما أنه رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين الذي أنشئ في دمشق في العام 2005. وقد أوقف في 14 أيار/مايو 2006 على خلفية توقيعه إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت الذي صادق عليه عدة مثقفين سوريين ولبنانيين وينادي بإصلاح العلاقات بين الدولتين. وقد اتهم ميشيل كيلو بـإثارة النعرات العنصرية والمذهبية، ونشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والقدح والذم بحق رئيس الدولة والمحاكم.