تعبئة للصحافيين تنديداً بعنف الشرطة

إن استخدام عناصر الشرطة العنف ضد الصحافيين في الأيام الأخيرة ليذكّرنا بأسوأ المشاهد كما لو أن الأساليب القديمة قد عادت لتحتل الساحة بعد مرور أربعة أشهر فقط على سقوط زين العابدين بن علي. إننا نطلب من الحكومة الانتقالية التحقيق في هذه الحوادث وإعطاء تعليمات واضحة إلى قوى النظام لتضع حداً لهذه الممارسات
أعلن جان - فرنسوا جوليار، أمين عام مراسلون بلا حدود: إن استخدام عناصر الشرطة العنف ضد الصحافيين في الأيام الأخيرة ليذكّرنا بأسوأ المشاهد كما لو أن الأساليب القديمة قد عادت لتحتل الساحة بعد مرور أربعة أشهر فقط على سقوط زين العابدين بن علي. إننا نطلب من الحكومة الانتقالية التحقيق في هذه الحوادث وإعطاء تعليمات واضحة إلى قوى النظام لتضع حداً لهذه الممارسات. في 9 أيار/مايو 2011، سار عشرات الصحافيين في شوارع تونس العاصمة للتنديد بالهجوم الوحشي الذي وقع ضحيته عشرات الصحافيين في أثناء تغطيتهم التظاهرات في العاصمة بين 5 و7 أيار/مايو. وبعد الاعتداء عليهم بعنف، صودرت معداتهم أو دمرت. فإذا بالاعتقالات تنهال فيما لم يكن عناصر الشرطة يميّزون بين المتظاهرين والإعلاميين. أطلقت نقابة الصحافيين التونسيين الدعوة إلى الاحتجاج لحث السلطات على حماية حرية الصحافة والحؤول دون عودة ممارسات النظام القديم. وأشارت النقابة إلى أن أعمال العنف التي يرتكبها عناصر الشرطة تهدف إلى تكميم وسائل الإعلام وحرمان الرأي العام من المعلومات في تونس. وهكذا، أخذ عناصر من الشرطة يطاردون الصحافي من جريدة لا بريس الفرنكوفونية عبد الفتاح بالعيد حتى مقر الصحيفة. ولم يتوانَ العناصر الأمنيون عن دخول المقر وضرب الصحافي بقضيب حديدي على رأسه. وصادروا كاميرتيه وحاسوبه النقال. وقبل يوم واحد، أقدم عناصر من الشرطة على الاعتداء على الصحافية مروة رقيق العاملة في إذاعة كلمة فيما كانت تعدّ تقريراً في شارع بورقيبة في وقت متأخر من بعد الظهر. وبعد أن أبرحت ضرباً على رأسها، نقلت إلى المستشفى. أبلغ مصور وكالة رويترز الزبير السويسي وكالة الصحافة الفرنسية بأن عناصر من الشرطة منعوه عن التقاط الصور قبل أن يبرحوه ضرباً بالهراوات والركلات مشيراً أن أحدهم سرق كاميرته، ما اضطره لرشوته لاستعادتها.
وفقاً لبيان صحافي صادر عن نقابة الصحافيين، وقع أيضاً ضحية عنف الشرطة:
- محمد الحامي، من الوكالة الأوروبية للصور الصحافية؛
- حسان الدريدي من وكالة أسوشيتد برس؛
- حمزة العلويني من وكالة أنباء تي في؛
- لطفي الحجي ومحمد أمين بن نجمة وأنس بن صالح من قناة الجزيرة؛
- شافية ابراهيم من صحيفة الشروق الصادرة باللغة العربية؛
- حسام حمد من إذاعة شمس أف أم الخاصة؛
- نزار الحاجبي من جريدة لابريس؛
- أحمد الفولي ومنية عبدالله من قناة هنيبعل؛
- مسعود كوش من جريدة الصحافة.
مساء 6 أيار/مايو، تقدّمت وزارة الداخلية بالاعتذار من الصحافيين والمواطنين الذين تعرّضوا لاعتداء عن غير قصد. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر رسمي أنه تم كشف هوية بعض عناصر الشرطة الذين نفّذوا الاعتداءات. على صعيد آخر، تطلب مراسلون بلا حدود من السلطات تبرير حجب صفحة على فايسبوك وإبراز الأساس القانوني لمثل هذا الإجراء العائد إلى قرار عسكري. فقد بات يتعذّر النفاذ إلى صفحة جلال بريك في 7 أيار/مايو 2011. وتظهر الرسالة التالية لدى محاولة ولوجها: تم ترشيح هذه الصفحة بناء على طلب صادر عن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس - الوكالة التونسية للانترنت -