تأجيل محاكمة صحفيي الجزيرة للمرة الخامسة

ألقى ضباط الأمن الوطني القبض يوم الأربعاء9 أبريل\\نيسان على عبد الرحمن شاهين،صحفي الجريدتين اليوميتين الحرية

والعدالة ومصر25، بتهمةالانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وبث أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام

وفي المقابل، تم تأجيل محاكمة صحفيي الجزيرة للمرة الخامسة بعدما كان من المقرر استئناف جلساتها في 10 أبريل\\نيسان.

ورغم اعتماد الدستور الجديد، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير (المادة 65 ) وحرية الصحافة (المادة 70 ) واستقلالية وسائل الإعلام (المادة 72 )، فإن

الفاعلين الإعلاميين ليسوا بمنأى عن موجة الاحتجازات والاعتقالات التعسفية

ذلك أن السلطات المصرية لا تنظر بعين الرضا إلى التغطية التي تقوم بها الجزيرة للاحتجاجات المؤيدة لمحمد مرسي، حيث طالبت هيئة مفوضي الدولة

يوم 3 سبتمبر\\أيلول 2013 بإغلاق مكتب القناة في مصر، علماً أن صحفييها العشرين متهمون بمحاولة إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام ونشر

معلومات كاذبة والانتماء إلى منظمة إرهابية، حيث تم القبض على ثمانية منهم بينما يحاكم الـ12 الآخرون غيابياً

ورغم أن النيابة العامة لم تكشف هوية الصحفيين المحتجزين، يوجد من بينهم ثلاثة رهن الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهم يوم 29 ديسمبر\\كانون الأول

الماضي في القاهرة، ويتعلق الأمر بكل من محمد عادل فهمي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية، والمصري باهر محمد والأسترالي بيتر

غريست، المراسل السابق في هيئة الإذاعة البريطانية، المُتهم بـالتعاون مع المصريين المتهمين من خلال إمدادهم بالمال والمعدات والمعلومات 

 وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقة وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض

الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حرباً أهلية

وبمناسبة مرور 100 يوم على احتجازهم، احتشد العديد من الصحفيين يوم الاثنين 7 أبريل\\نيسان أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن تضامناً مع

زملائهم الثلاثة المسجونين

وتدين مراسلون بلا حدود بشدة حملة التصعيد التي تشنها السلطات المصرية ضد الفاعلين في الحقل الإعلامي، كما تحث المسؤولين في الدوائر الحكومية

.على احترام المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد، ولاسيما المادة 71 التي لا تجيز عقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بالصحافة

هذا ولا يزال صحفي آخر من الجزيرة، عبد الله الشامي، رهن الاعتقال منذ 14 أغسطس\\آب دون أن تُوجَّه إليه أية تهمة رسمية، علماً أنه يخوض

.إضراباً عن الطعام منذ 23 يناير\\كانون الثاني احتجاجاً على اعتقاله ظلماً وعدواناً، حيث تفيد بعض المعلومات أنه فقد حوالي 30 كيلوغراماً من وزنه

وقد اتصلت مراسلون بلا حدود هاتفياً بشقيقه محمد الشامي، الذي أعرب عن قلق عميق بشأن صحة الصحفي الذي لم يُسمح للطبيب بزيارته إلا في

ثلاث مناسبات منذ حبسه، مضيفا أن حالته الصحية تتدهور بشكل كبير

:وجاء في رسالة مفتوحة بعث بها عبد الله الشامي إلى منظمة مراسلون بلا حدود عن طريق شقيقه

اسمي عبدالله الشامي ، قضيت في الحياة ربع قرن، منها ثمانية أشهر مرت بين جدران أربع كل يوم فيها كأنه نسخة متطابقة لما قبله و بعده. لا شيئ هنا

اسمه الغد ولا جديد في الحياة. ثمانون يوما من اضرابي المفتوح مرت و لا تنازل أو رجوع حتى تحقيق هدفي بنيل الحرية الكاملة. قصتي ليست قصة فرد

واحد وانما هي عن كل صاحب كلمة حرة و دفاع عن حق فطري كفلته كل الشرائع و القوانين. وغير بعيد سيفتح باب هذه الزنزانة واسعا دون حاجز أو

حارس و سأرفع الرأس ماضيا واثق النفس قوي الارادة. لست مجرما ولا مخربا ، أنا صحافي و الصحافة ليست جريمة

وبدوره، يعيش محمد فهمي وضعاً صحياً يبعث على القلق، حيث يعاني من إصابة في الكتف، ولم يتلق الرعاية الكافية علماً أنه لا يزال غير قادر على

تحريك ذراعه. وقد بعثت عائلته رسالة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور تدعو فيها بالإفراج عن الصحفي مطالبة في الوقت ذاته بحقه في الحصول على

الرعاية الطبية اللازمة.