تأجيل جلسة الصحافي محمد عبد القادر الجاسم

قرر القاضي تأجيل جلسة الصحافي محمد عبد القادر الجاسم مجدداً إلى 28 حزيران/يونيو 2010 بناء على طلب الدفاع كي يتسنى له الوقت للاطلاع على التقرير الطبي الذي ضمّ إلى الملف في 7 حزيران/يونيو.
قرر القاضي تأجيل جلسة الصحافي محمد عبد القادر الجاسم مجدداً إلى 28 حزيران/يونيو 2010 بناء على طلب الدفاع كي يتسنى له الوقت للاطلاع على التقرير الطبي الذي ضمّ إلى الملف في 7 حزيران/يونيو. لدى المباشرة في المداولات، رفض القاضي السماح للمحامين بالاطلاع على التقرير. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشارت ابنة الصحافي سمية الجاسم إلى أن الدفاع يخشى أن يكون التقرير مسيّساً لإدخال محمد عبد القادر الجاسم المستشفى. في مقال نشر في جريدة الآن، أفادت زوجة الصحافي نوال الجارلله برفض محمد عبد القادر الجاسم أي احتجاز في المستشفى. ---------------- 07.06.10 - تمديد فترة احتجاز محمد عبد القادر الجاسم تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء تمديد فترة احتجاز الصحافي محمد عبد القادر الجاسم 15 يوماً. ففي السابع من حزيران/يونيو، قررت المحكمة الجنائية تحديد الجلسة المقبلة في 21 حزيران/يونيو المقبل كي يتسنى للصحافي تحضير دفاعه. إلا أنها أمرت أيضاً بإبقائه قيد الاحتجاز في أثناء هذه الفترة. ستتولى لجنة طبية فحص الصحافي لتشخيص وضعه الصحي. في رسالة موجهة إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في 3 حزيران/يونيو 2010، طلبت المنظمة الإفراج عن الصحافي وإسقاط كل التهم الموجهة إليه مذكّرةً بأن احتجازه في غياب أي قرار صادر عن المحكمة يعدّ مخالفاً للقانون. ------ منع الإعلام عن نشر أي خبر حول قضية الصحافي الكويتي - 25.05.10 في 24 أيار/مايو 2010، أدين محمد عبد القادر الجاسم بتهمة الإساءة إلى المصالح الوطنية ومركز الأمير. وقبل 12 ساعة على انعقاد الجلسة، استدعي الصحافي إلى المحكمة الجنائية حيث منع عن التحدث إلى محامييه. أشارت ابنته في هذا الصدد: كان والدي مكبّل اليدين ومعصوب العينين لمدة ثلاث ساعات قبل أن يدخل المحكمة كما أنه كان يقف في قفص الاتهام مع إرهابيين. وقام الضباط بإساءة معاملته. حددت الجلسة المقبلة في السابع من حزيران/يونيو 2010. علمت مراسلون بلا حدود أن وزارة العدل وجهت بياناً إلى وزارة الإعلام تمنع بموجبه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة عن نشر أي خبر حول قضية محمد عبد القادر الجاسم. ---------- 18.05.10 21 يوماً في السجن في 16 أيار/مايو 2010، نقل محمد عبد القادر الجاسم إلى سجن الكويت المركزي إثر اتخاذ النائب العام قراراً يقضي باحتجازه لمدة 21 يوماً. منذ خضوع الصحافي للاستجواب للمرة الأولى، باشر بإضراب عن الطعام احتجاجاً على توقيفه والاتهامات الموجهة ضده. وفي 14 أيار/مايو، تدهور وضعه الصحي ونقل إلى المستشفى العسكري حيث اضطر لمعاودة تناول الطعام. أعرب عدة محامين وكتّاب عن نيتهم التظاهر في 18 أيار/مايو للمطالبة بإخلاء سبيل الصحافي المفترض أن يمثل في المحكمة في الخامس من حزيران/يونيو 2010. --------- 12.05.10 صحافي يضرب عن الطعام استنكاراً للتنكيل بهً اعتبرت مراسلون بلا حدود: بهذا الاستدعاء الجديد والاستجوابات حول كتابات وضعت في العام 2006، يبدو جلياً أن محمد عبد القادر الجاسم قد وقع ضحية تنكيل فعلي تمارسه سلطات البلاد. لا بدّ لهذا الوضع أن يتوقف. لذا، نطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي وإسقاط كل التهم الموجهة ضده. منذ 11 أيار/مايو، يتولى النائب العام استجواب الصحافي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم في وزارة الأمن القومي. ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح هو سبب هذا الاستدعاء الجديدة. يدافع محاميان عن الصحافي في حين أن أسرته لم تتمكن بعد من الاتصال به. يؤكد الصحافي الذي باشر بإضراب عن الطعام أنها محاكمة سياسية بامتياز. أبلغت ابنة الصحافي سمية الجاسم مراسلون بلا حدود بما يلي: اتصل به المدعي العام صباح أمس ليخبره بأنه قد صدر أمر اعتقال ضده وأنه مطلوب منه زيارة وزارة الأمن القومي إن لم يرغب في أن يقبض عليه في المنزل. فذهب. وقد بدأ الاستجواب في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر البارحة ودام حتى الثالثة فجراً واستؤنف صباح اليوم. نجهل إلى متى سيستمر ذلك. لكن المحامين أفادونا بأنهم يحققون في مجمل المقالات التي كتبها والدي على موقعه الإلكتروني في السنوات الخمس الأخيرة (www.aljasem.org) كما في كتابه الصادر في العام 2006 علماً بأن أحد القوانين النافذة في بلادنا ينص على أن الملاحقة تحتسب غير شرعية بمجرّد أن تمر فترة من 90 يوماً على نشر الكتاب. وقد أعرب والدي عن نيته التقدّم بشكوى ضد الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح لإيداعه شكوى غير قانونية ضده. تذكّر مراسلون بلا حدود بأنه حك على محمد عبد القادر الجاسم في 1 نيسان/أبريل الماضي بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. في خلال الجلسات العلنية، طالب باستقالة هذه الشخصية معتبراً أنه لم يعد قادراً على إدارة شؤون البلاد. إلا أن المحكمة أناطت الحكم بشرط معطّل حتى جلسة الاستئناف محدداً كفالة من 5000 دينار (11500 يورو) في هذا الصدد. وأضاف أنه تلقى بشكل غير مباشر رسالة من مدير الأمن القومي يتمنى عليه فيها مغادرة البلاد. ولكن الصحافي رفض الانصياع مندداً بهذا الأمر بسخرية على مدوّنته: أنتظر استدعائي في هذه القضية (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31707). تشدد مراسلون بلا حدود على أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح في 16 نيسان/أبريل الماضي.