بعد 4 أشهر من الحرب على غزة، آلة الدمار تأتي على الصحافة الفلسطينية دون حسيب ولا رقيب
منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أربعة أشهر بالتمام والكمال، أضحى الصحفيون الفلسطينيون عالقين بين دوامة الاغتيالات ومستنقع الجراح الناجمة عن القصف وزنزانة المنع من العمل دون إمكانية اللجوء إلى أي مكان آمن. وفي ظل هذه الحصيلة المروعة، تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات إجهاز الجيش الإسرائيلي على الصحافة الفلسطينية والحق في الوصول إلى المعلومات بقطاع غزة، داعية الدول والمنظمات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه المذبحة.
ي 124 يوماً من القصف، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 84 صحفياً في غزة، بمن فيهم 20 مراسلاً على الأقل اغتيلوا أثناء قيامهم بمهنتهم أو بسبب طبيعة عملهم الصحفي، بحسب المعلومات المتوفرة لدى منظمة مراسلون بلا حدود حتى الآن. ذلك أن آلة الدمار تأتي على الصحافة الفلسطينية مع مرور أيام الحرب على غزة، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة من شمال القطاع إلى جنوبه، علماً أن الصحفيين الذين نجوا من الموت خلال الأشهر الأربعة الماضية يعيشون جحيماً يومياً في ظل الظروف اللاإنسانية التي يواجهونها، حيث يفتقرون إلى أبسط المُعدَّات لممارسة عملهم، بينما يئنون تحت وطأة تعتيم إعلامي خانق يكاد لا يتوقف أبداً.
"خلال أربعة أشهر من الصراع، أجهز الجيش الإسرائيلي على الصحافة الفلسطينية دون هوادة، فكانت الحصيلة مهولة، حيث قتل أكثر من 84 صحفياً، 20 منهم على الأقل كانوا بصدد أداء عملهم. وبعد رفع شكويين إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوجيه نداءات متكررة إلى الدول والمنظمات الدولية، تناشد مراسلون بلا حدود مرة أخرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لكي يُنفِّذ على وجه السرعة قراره المتعلق بحماية الصحفيين، والصادر سنة 2015 تحت رقم 2222.
الصحفيون عالقون في رفح
في الوقت الحالي، لا يملك الصحفيون المتواجدون في غزة أي طريقة للخروج من القطاع أو اللجوء إلى ملاذ آمن. فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اضطر معظمهم إلى الفرار نحو الجنوب واللجوء إلى رفح، حيث لا تزال أبواب المعبر المؤدي إلى مصر موصدة أمامهم، علماً أن غزو المدينة من شأنه أن يؤدي إلى حمام دم آخر، وإن كانت إسرائيل قد وصفت رفح بأنها "منطقة آمنة" في بداية الحرب. ورغم دعوات مراسلون بلا حدود لفتح معبر رفح، إلا أن السلطات الإسرائيلية ماضية في منع الصحفيين المتواجدين بداخل غزة من مغادرة القطاع، بينما تحول دون دخول صحفيين جدد لتغطية الأحداث الجارية على الميدان.
حصيلة مروعة
بالإضافة إلى الأعداد المهولة للصحفيين الذين لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، دمَّر الجيش الإسرائيلي كلياً أو جزئياً مباني ما لا يقل عن 50 وسيلة إعلامية محلية ودولية في غزة، وفقاً لما أفادت به نقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، رفعت مراسلون بلا حدود شكويين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأولى بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول والثانية في 22 ديسمبر/كانون الأول وذلك على خلفية سقوط ضحايا في الأرواح داخل صفوف الصحفيين وتدمير مباني ومنشآت العديد من وسائل الإعلام. فغداة مقتل صانع محتوى الفيديو المستقل مصطفى ثريا وصحفي الجزيرة حمزة وائل الدحدوح بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إدراج الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في تحقيقاته بشأن فلسطين. وبعدها بيومين، دعت مراسلون بلا حدود مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة للنظر في انتهاكات إسرائيل للقرار 2222 بشأن حماية الصحفيين.
محنة الصحفيين على الميدان
في هذا السياق المروع، يُظهر الصحفيون الفلسطينيون في غزة شجاعة ثابتة لمواصلة تغطية هذه الحرب، علماً أن معظمهم فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم، حيث يُجبَرون على الانتقال بانتظام من مكان إلى آخر، كما يعيشون في الخيام دون كهرباء، وليس لديهم سوى القليل من الماء والغذاء. أما المصابون منهم، فلا يحصلون إلا على رعاية طبية محدودة للغاية. وفي هذا الصدد، خصَّصت مراسلون بلا حدود - بالشراكة مع شبكة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج) - منحاً للصحفيين المتواجدين في غزة منذ بداية الحرب، وذلك لمساعدتهم على مواصلة عملهم الإخباري.
