بشار الأسد

رئيس الجمهورية

بالرغم من ظهور مؤسسات إعلامية خاصة، بيد أن حزب البعث لا يزال يُحكم السيطرة على المحتوى الإعلامي، ولم تغيّر عودة سوريا إلى الساحة الدولية في العام 2008 المعادلة، و لم ترحم الشبكة من الرقابة: فإذا بأكثر من 200 موقع يتعرّض للحجب حتى اليوم، وفي العام 2005، اعتزمت وزارة الإعلام إصلاح قانون الصحافة ليشمل الإنترنت، ومنذ العام 2007 يجبر قانون صادر مديري المقاهي الإلكترونية على تسجيل كل التعليقات التي ينشرها الزبائن على منتديات النقاش. وفي أواخر العام 2010، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظّم الإعلام الإلكتروني أعدّه رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ويهدف إلى تعزيز قمع تداول المعلومات على الشبكة، ومنذ بداية الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار/مارس 2011، ازدادت الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين فتعرّض صحافيون أجانب يعملون بشكل خاص في وكالتي أسوشيتد برس ورويترز للتوقيف والترحيل، واعتمدت التدابير نفسها مع عدة صحافيين ومدوّنين سوريين. وتحرص سلطات دمشق على منع الصحافة عن تغطية التظاهرات حائلةً دون توجه المراسلين إلى مكان الحدث، وقد أحصيت عدة حالات من الاعتداءات الجسدية، ولا تمنح تأشيرات الدخول إلا بالقطارة فيما تبقى الخشية لدى السوريين والمقيمين الأجانب من التحدث والإدلاء بالشهادات حاضرةً أبداً، وتفرض السلطات التعتيم الإعلامي على التظاهرات وأي انتهاكات ترتكبها القوى الأمنية لإسكات الاحتجاجات.