انحراف استبدادي جديد للحكومة الجزائرية ازاء الصحافة باقتراب الانتخابات

تندد مراسلون بلا حدود بشدة صدور ميثاق يسعى لتنظيم تغطية اخلاقية و عادلة للانتخبات التشريعية المزمع اقامتها يوم 4 ماي القادم. زيادة على ذلك فإن منشورا جائرا تم توجيهه لمسؤولي و سائل الاعلام السمعية البصرية. يوم 28 مارس 2017 توجه وزير الاعلام حميد قرين لوسائل الاعلام بوثيقتين اقل ما يمكن وصفهما به انهما صادمتان. فزيادة على استعمال لهجة ابوية غير لائقة، يمنع الميثاق وسائل الاعلام من اعطاء الكلمة للداعين لمقاطعة الانتخابات ( الفصل 2 )، من اعطاء الكلمة مباشرة للمواطنين اثناء الحملة الانتخابية ( الفصل 7 ) او من بث مناظرات و بيانات سياسية من الممكن ان تمس الامن العام و الدولة او من الممكن ان ينتج عنها انزلاقات مخالفة للاخلاقيات الصحفية و السياسية ( الفصل 10 ). بينما ينص المنشور في مادته الاكثر خطورة ان مسؤولي الاعلام السمعي البصري يجب ان يسهرو على منع كل اساءة، اهانة او قذف ضد شخص رئيس الدولة او المؤسسة التي يمثلها ( الفصل 7 ). وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، رئيسة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، نشر ميثاق يضيق حرية الصحافة دون استشارة وسائل الاعلام و المجتمع المدني يبين بوضوح ان الحكومة الجزائرية تسعى باسم الاخلاقيات الى تكميم الصحفيين عشية الانتخابات المقبلة. ندعو الحكومة الجزائرية لعدم اعاقة عمل الصحافة و احترام التزاماتها الوطنية و الدولية. للتذكير فان الدستور الجزائري الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني يوم 7 فيفري 2016 ي ضمن في مادته 41 مكرر حرية الصحافة و الحق في الاعلام ( المادة  مكرر3 ). من جهة اخرى فان الجزائر صادقت منذ 1989 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحمي في فصله 19 حرية التعبير. تدعو مراسلون بلا حدود الصحفيين الزائريين للاطلاع على دليل الصحافي العملي لتغطية الانتخابات المحين في 2015 بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرونكوفونية و الموجه للمحترفين الذين سيقومون بتغطية هذه المرحلة الحساسة من الحياة السياسية الجزائرية.

هذا وتقبع الجزائر في المركز 129 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود عام 2016.