المغرب: توفيق بوعشرين يُحرَم من العلاج ويعاقَب في السجن
رغم تدهور حالته الصحية، زادت إدارة السجن من ضغوطها على توفيق بوعشرين المحكوم عليه استئنافياً بالسجن لمدة 15 عاماً. وإذ تدين مراسلون بلا حدود الإجراءات الانتقامية التي تطال الصحفي المغربي، فإنها تشدد على ضرورة تلقيه العلاج الطبي اللازم.
أبلغت عائلة توفيق بوعشرين منظمة مراسلون بلا حدود أنها ناشدت "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" بتاريخ 18 مايو/أيار من أجل التدخل في قضية الصحفي القابع خلف القضبان، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها على الاتصال "بجميع المنظمات والهيئات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية لإبلاغها بأن إدارة السجن تمارس التعذيب النفسي بشكل متعمد في حق توفيق وتتمادى في حرمانه من حقوقه التي يكفلها الدستور والقانون".
"نحن نشارك عائلة توفيق بوعشرين مخاوفها في ظل العقوبة التي تطاله من ثلاث جهات: فبالإضافة إلى حبسه على خلفية قضايا ملفَّقة، يجد الصحفي نفسه محروماً من الرعاية الطبية التي يضمنها له القانون، بينما يواجه محاولة حثيثة للحط من كرامته بإجباره على الخروج مصفد اليدين مع ارتداء اللباس الجنائي. وفي هذا الصدد، ندعو السلطات المغربية إلى ضمان حصول توفيق على ما يحتاجه من رعاية. كما يجب أن تتوقف على الفور ما يطاله مجدداً من إجراءات عقابية غير مقبولة
يُذكر أن توفيق بوعشرين هو المدير السابق لصحيفة "أخبار اليوم"، التي توقفت عن الصدور، وهو يحتاج إلى العلاج في مستشفى خارج السجن، بحسب بيان نشرته عائلته بتاريخ 12 مايو/أيار، جاء فيه أن "توفيق يعاني منذ ثلاثة أعوام آلاماً رهيبة في الكتف، ولم يَعُد للمسكنات والأدوية التي تقدمها عيادة السجن أي تأثير يُذكَر، فنصحه طبيب السجن بالخضوع لعلاج في مستشفى خارجه". وأضاف أقارب بوعشرين أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وافق على فكرة نقله إلى مستشفى خارج السجن.
لكن، بحسب نفس المصدر، يبدو أن موافقة إدارة المؤسسة السجنية على نقل الصحفي للمستشفى جاءت مشروطة بارتدائه اللباس الجنائي وخروجه مصفد اليدين، وهو ما رفضه بوعشرين جملة وتفصيلاً، "معتبراً ذلك مساً بكرامته وإنسانيته"، علماً أنه يقبع قيد الاحتجاز التعسفي منذ خمس سنوات.
وأشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الجمعة الماضي إلى أن توفيق بوعشرين "يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة، سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية". من جهتها، كتبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية نقلاً عن توضيح صادر من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الصحفي "استفاد من فحوصات داخلية عديدة، منها 26 فحصاً بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصاً بالسجن المحلي العرجات 2".
بيد أن الوضع الصحي للصحفي لا يُظهر مؤشرات يمكن من خلالها تأكيد المزاعم بأن كل التدابير قد اتُّخذت من أجل تحسين حالته. ففي 13 مايو/أيار، أبلغ المدير السابق لجريدة "أخبار اليوم" زوجته بأنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الانتقامية في حقه عقب البيان الذي نشرته العائلة بخصوص تدهور صحته، موضحاً أن ذلك يشمل تقليص المدة التي يقضيها في الساحة، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، وتشديد الحراسة المفروضة عليه، ومنعه من إجراء مكالمات هاتفية، وقطع جميع سبل الاتصال بينه وبين إدارة السجن بشأن ما يطاله من عقوبات أو بشأن أي استفسار حول حقوقه.
