المغرب: توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني يستعيدون حريتهم أخيراً
أُفرج عن الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني بموجب عفو ملكي صادر بتاريخ 29 يوليو/تموز، وهو القرار الذي وضع أخيراً حداً للمحنة القضائية التي طالت خمسة صحفيين آخرين. وإذ ترحب مراسلون بلا حدود بهذا الإجراء الذي طال انتظاره وهذه القرارات التي وضعت حداً لحالة من الظلم والإجحاف، فإنها تعتبر أن هذا العفو يجب أن يشكل بداية حقبة جديدة لحرية الصحافة في المغرب.
زُف الخبر في وقت مبكر من مساء يوم الاثنين 29 يوليو/تموز، عندما أُعلن عن العفو الملكي الصادر بحق كل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني عشية عيد العرش الذي يحتفي يوم 30 يوليو/تموز بذكرى تربع الملك محمد السادس على عرش المغرب. وفور إذاعة النبأ، هبَّت أُسر الصحفيين الثلاثة إلى السجون لانتظار هذا السراح الذي طال انتظاره. ففي حوالي الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، شوهد عمر الراضي وزميله سليمان الريسوني أخيراً وهما يغادران سجن تيفليت 2 (نواحي العاصمة الرباط) وعين برجة (الدار البيضاء) على التوالي، بينما أُفرج عن توفيق بوعشرين بعدها ببضع دقائق.
كما شمل العفو الملكي خمسة صحفيين آخرين، هم هشام المنصوري وصمد آيت عائشة (كلاهما حوكم بتهمة "المسّ بأمن الدولة")، وعماد ستيتو(الذي أُدين في قضية الراضي)، وعفاف برناني (التي تُوبعت في إطار قضية بوعشرين) - علماً أنهم اضطروا جميعاً إلى العيش في المنفى - فضلاً عن المؤرخ والمدافع عن حرية الصحافة المعطي منجب. فبالنسبة لمن لم يُحرَموا من حريتهم، جاء هذا العفو ليضع حداً لمحنتهم القضائية وخطر السجن الذي كان جاثماً على صدورهم.
إن انتهاء محنة احتجاز زملائنا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلاً عن توقف المحنة القضائية لخمسة صحفيين آخرين، أمرٌ يبعث على ارتياح كبير. وإذ ترحب مراسلون بلا حدود بهذا العفو الملكي، الذي ينهي أخيراً وضعاً مجحفاً في حق هؤلاء الصحفيين ومضراً بسمعة المغرب، فإن هذا القرار يمثل خطوة أولى مهمة يجب أن تتبعها إجراءات أخرى - من بينها بعض الإصلاحات، مثل إحداث قطيعة مع "الخطوط الحمراء" التي تثقل كاهل وسائل الإعلام، وإلغاء الأحكام الحبسية التي تُهدد الصحفيين في القانون الجنائي - حتى تشهد البلاد فجر عهد جديد لحرية الصحافة.
يُذكر أن توفيق بوعشرين ظل قيد الاحتجاز منذ عام 2018، حيث حكمت عليه محكمة استئناف الدار البيضاء في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً بينما رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به بعد ذلك بعامين. وفي مايو/أيار 2023، تدهورت ظروف احتجازه بعد أن اتخذت إدارة السجن تدابير عقابية قاسية ضده. أما عمر الراضي وسليمان الريسوني، فقد ظلا خلف القضبان لمدة أربع سنوات، حيث اعتُقلا خلال عام 2020 وحكمت عليهما محكمة الاستئناف بالسجن لمدة ست وخمس سنوات على التوالي، بينما رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدما به في يوليو/تموز 2023.
يُمثل هذا الإفراج خبراً ساراً لجميع الزملاء المحرَّرين، ولكن يجب التمحيص وإمعان النظر كثيراً في حيثيات هذا العفو، لأنه ليس عفواً كاملاً، طالما أن الصحفيين مازالوا يُعتبرون مجرمين يُسامَحون على أخطائهم، والحال أنهم ليسوا مجرمين ولم يرتكبوا أي جريمة.
منذ بداية هذه الدوامة المجحفة التي طالت هؤلاء الرموز الثلاثة لحرية الصحافة في المغرب، دافعت مراسلون بلا حدود عنهم باستمرار أمام جميع الهيئات الدولية المعنية، إلى أن اعتمدالبرلمان الأوروبي قراراً تاريخياً في 19 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيه النواب الموقعون إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، علماً أن هذا العفو الملكي يأتي بعد عام واحد من النداء الذي وجهه الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار إلى الملك محمد السادس.
