المطالبة بمقتضيات جديدة إزاء التعاون الفرنسي - المصري

وجّهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى الرئيس نيكولا ساركوزي قبيل زيارة نظيره المصري حسني مبارك لفرنسا داعية إياه إلى المطالبة بمقتضيات جديدة تفرض حماية حقوق الإنسان في مصر. وقد ورد في هذا الكتاب: من الضروري التطرّق إلى مشكلة حرية الصحافة في البلاد بوضوح كامل وصراحة تامة.
بمناسبة زيارة الرئيس المصري حسني مبارك فرنسا في 2 آب/أغسطس 2007، وجّهت مراسلون بلا حدود كتاباً إلى رئيس الدولة الفرنسية نيكولا ساركوزي طلبت فيه التدخّل لصالح المدوّن عبد الكريم نبيل سليمان المعروف بكريم عامر والصحافي عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم القابعين حالياً وراء القضبان. وقد أشارت مراسلون بلا حدود في كتابها: في لقائكم مع الرئيس حسني مبارك في نيسان/أبريل 2007، أعلنتم رغبتكم في المحافظة على علاقات الثقة والمودة نفسها التي كانت قائمة مع الرئيس السابق جاك شيراك. فدعوتم إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة. إلا أنه لا بدّ من أن يقترن هذا التعاون، يا فخامة الرئيس، بمقتضيات جديدة تفرض حماية حقوق الإنسان في مصر. فمن الضروري التطرّق إلى مشكلة حرية الصحافة في البلاد بوضوح كامل وصراحة تامة نظراً إلى تعرّض الصحافيين الدائم للاستجواب والتهديد والاعتداء. وأضافت المنظمة: لم يحترم رئيس الدولة المصرية الوعد الذي قطعه في العام 2004 بنفسه والقاضي بإلغاء العقوبات من جنح الصحافة. وحده التشهير بالموظفين الرسميين قد خضع لهذا الإلغاء فيما لا تزال 35 جنحة صحافة تقترن بعقوبات بالسجن ولا سيما نشر أخبار مغلوطة والتشهير بالرئيس أو رؤساء الدول الأجنبية، والاعتداء على المؤسسات الوطنية مثل البرلمان أو الجيش. ولا تتردد مصر عن فرض الرقابة على مقالات الصحافيين والمواقع الإلكترونية التي أثبت الرئيس مبارك سلطوية مقلقة تجاهها. ذكّرت مراسلون بلا حدود الرئيس الفرنسي بأن عبد الكريم نبيل سليمان المعروف بكريم عامر قد تعرّض للاعتقال في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 على خلفية نشره مقالات على مدوّنته (www.karam903.blogspot.com) ندد فيها بسلطوية الحكومة من دون أن يتوانى عن انتقاد المؤسسات الدينية العليا في البلاد ولا سيما جامعة الأزهر التي درس فيها الحقوق. وفي 22 شباط/فبراير 2007، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة التحريض على كراهية الإسلام ولمدة عام بتهمة إهانة الرئيس المصري. كذلك، عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء مصير الصحافي العامل في مجلة الشعب التابعة لحزب العمل عبد المنعم جمال الدين عبد المنعم الذي تم توقيفه على يد أجهزة مخابرات أمن الدولة في منزله في العام 1993. وإثر محاكمته في العام نفسه في القضية المعروفة باسم طليعة الفتح (حركة إسلامية) ومن ثم في شباط/فبراير 1999 في قضية مبعدي ألبانيا، تمت تبرأته في القضيتين. ولكن السلطات المصرية لم ترغب يوماً في توفير أي معلومات عن هذا الصحافي.