المصادقة على عقوبة السجن المفروضة على الصحافي مصطفى حرمة الله في الاستئناف

صادقت محكمة الاسئناف في الدار البيضاء على عقوبة السجن الصادرة بحق مصطفى حرمة الله إثر مرور أسبوع على استعادته حريته. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذه الإدانة الجديدة تحدد نهاية فترة الهدوء النسبي الذي تشهده الصحافة المغربية منذ بعض الوقت. ومهما كانت نتيجة النقض، فقد التزمت المملكة الانحدار الخطر.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ذهولها إثر مصادقة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في 18 أيلول/سبتمبر 2007 على الحكم الصادر بحق مصطفى حرمة الله والقاضي بسجنه بعد مرور أسبوع على إخلاء سبيله. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذه الإدانة الجديدة تحدد نهاية فترة الهدوء النسبي الذي تشهده الصحافة المغربية منذ بعض الوقت. ومهما كانت نتيجة النقض، فقد التزمت المملكة الانحدار الخطر. وأضافت المنظمة: اعتبر عدة صحافيين أجانب وفدوا إلى المغرب لتغطية سير الدورة الثانية من الانتخابات أن الإفراج المؤقت عن مصطفى حرمة الله الأسبوع الماضي شكل إشارة عن حسن نية السلطات المغربية. إلا أنه ما إن أسدلت الستارة على هذا الحدث حتى استعاد القضاء عاداته السابقة. في 18 أيلول/سبتمبر 2007، أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قراراً يقضي بسجن الصحافي العامل في المجلة الأسبوعية الصادرة باللغة العربية الوطن الآن مصطفى حرمة الله لمدة سبعة أشهر. أما مدير المجلة عبد الرحيم أريري فحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ. وبالتالي، تكون المحكمة قد خففت الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية في الدار البيضاء في 15 آب/أغسطس الماضي شهراً واحداً فيما حافظت على الغرامة البالغة 1000 درهم (أي ما يعادل 89 يورو) المفروضة على الصحافيين. وفقاً للمحاميين، لا بدّ لمصطفى حرمة الله من البقاء حراً حتى طلب النقض. والجدير بالذكر أن الصحافي قد اعتقل في 17 تموز/يوليو 2007 ومن ثم وضع قيد الاحتجاز في سجن عكاشة لمدة 56 يوماً. ________________________ 11.09 - الإفراج عن مصطفى حرمة الله بانتظار صدور الحكم في قضيت تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ فرحها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والقاضي بقبول طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي العامل في الوطن الآن مصطفى حرمة الله. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: نرحّب باتخاذ القاضي قرار الإفراج عن أحد الصحافيين وإنهاء وضع يستحيل القبول به. ونأمل الآن أن تتم تبرئة مصطفى حرمة الله في الاستئناف، فهذا هو المخرج الوحيد المشرّف لهذه القضية التي أساءت إلى حرية الصحافة في المغرب وتركت آثاراً عميقة في مهنة الصحافة. في خلال الجلسة الأولى من محاكمة الاسئناف التي انعقدت في 11 أيلول/سبتمبر 2007 في الدار البيضاء، توالى محامو الدفاع الأربعة على المرافعة مشددين على أن تهمة الإخفاء لا تنطبق على الصحافيين بما أن المستندات كانت قد نشرت، ورادين تهمة المس بأمن الدولة نظراً إلى نية الصحافيين إطلاع الرأي العام المغربي على كل المعلومات المتعلقة بالأمن. وفي هذا السياق، أعلن أحد هؤلاء المحاميين: لا تخفي الصحافة أي معلومات، فهي تكشف كل الحقائق. وقد أنهى الدفاع مرافعته بمطالبة القاضي مجدداً بالإفراج عن الصحافي باعتبار أنه ينبغي أن يقضي السيد حرمة الله، المتزوج والوالد لطفل، شهر رمضان الفضيل إلى جانب أسرته. وقد قبل القاضي هذا الطلب. لا بدّ من الإشارة إلى أن مصطفى حرمة الله قد احتجز في 17 تموز/يوليو 2007 وهو التاريخ الذي اعتقل فيه مع رئيس التحرير عبد الرحيم أريري إثر نشرهما ملفاً بعنوان العلاقات السرية وراء حالة الذعر في المغرب. وإثر ملاحقتهما بتهمة إخفاء مستندات تم الحصول عليها بواسطة الجريمة (المادة 571 من القانون الجزائي)، حكمت عليهما محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء في 15 آب/أغسطس 2001 على التوالي بالسجن لمدة ثمانية أشهر ولمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ. من المفترض أن يصدر حكم الاستئناف في هذه القضية في 18 أيلول/سبتمبر 2007. لمزيد من المعلومات حول هذه القضية، الرجاء الاطلاع على: 15/08/2007 : الحكم على الصحافي مصطفى حرمة الله بالسجن لمدة ثمانية أشهر