المصادقة على الحكم الصادر بحق سليم بوخضير تحت وطأة \"القرار السياسي\"

علمت مراسلون بلا حدود بكل ذهول المصادقة على الحكم بالاستئناف الصادر في 18 كانون الثاني/يناير بحق الصحافي سليم بوخضير والقاضي بسجنه لمدة عام. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا حدود لتنكيل السلطات التونسية بهذا الصحافي.
علمت مراسلون بلا حدود بكل ذهول مصادقة محكمة ساقية الزيت في صفاقس (231 كلم جنوب تونس) على الحكم بالاستئناف الصادر في 18 كانون الثاني/يناير بحق الصحافي سليم بوخضير والقاضي بسجنه لمدة عام بتهمة إهانة موظف لدى ممارسته مهنته والنيل من الآداب العامة ورفض تقديم أوراقه الثبوتية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا حدود لتنكيل السلطات التونسية بهذا الصحافي الذي يتوجب عليه اليوم مواجهة إدانة لا أساس لها من الصحة ومعاناة ظروف اعتقال مضنية. فقد صم القضاة آذانهم لمرافعات محاميي الدفاع واتخذوا قراراً سياسياً. وأضافت المنظمة: كما ناضلنا في سبيل براءة الأستاذ محمد عبو، لن نتوانى عن بذل قصارى جهودنا للاحتجاج على سجن هذا الصحافي وإطلاق سراحه. في 18 كانون الثاني/يناير، صادقت محكمة الاستئناف في ساقية الزيت على القرار الصادر في الدرجة الأولى بحق سليم بوخضير والقاضي بسجنه لمدة عام. وقد تمثل الصحافي بحوالى 12 محامياً نددوا بالحكم القاسي. الواقع أن مراسل الصحيفة اللندنية القدس العربي والموقع الإلكتروني لمحطة العربية قد تعرّض للتوقيف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إثر وقوع مشادة مع عناصر من الشرطة كانوا يتبعونه. وقد احتجز في سجن صفاقس المدني وواجه عدة معاكسات من المسجونين معه. حول الموضوع نفسه: 04/12/2007 - الحكم على الصحافي سليم بوخضير بالسجن لمدة عام 28/11/2007 - الاستمرار في اعتقال الصحافي سليم بوخضير إلى حين مثوله أمام القضاء