المجلس الأعلى للقوات المسلّحة يتخذ قرارات هامة ضد وسائل الإعلام

أعلن أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرنسوا جوليار: إننا نخشى تشديد الأمن في مصر ولا سيما مع استخدام كل الموارد المتوفرة في قانون الطوارئ لفرض النظام وتكميم الإعلام. ونحث قادة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة إلى العودة عن القرارات التي اتخذوها في الأيام الأخيرة كي تصبح حرية الصحافة حقيقة واقعة بعد مرور ستة أشهر على سقوط حسني مبارك. أعلن أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرنسوا جوليار: إننا نخشى تشديد الأمن في مصر ولا سيما مع استخدام كل الموارد المتوفرة في قانون الطوارئ لفرض النظام وتكميم الإعلام. ونحث قادة المجلس الأعلى للقوات المسلّحة إلى العودة عن القرارات التي اتخذوها في الأيام الأخيرة كي تصبح حرية الصحافة حقيقة واقعة بعد مرور ستة أشهر على سقوط حسني مبارك. في مساء 11 أيلول/سبتمبر، أدلى المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بتصريحات مثيرة للقلق تلحظ اللجوء إلى قانون الطوارئ ضد أس صحافي يهدد السلم الاجتماعي. في خلال النهار، شنّت السلطات العسكرية حملة للتحقق من تراخيص ست عشرة فضائية. فإذا بعناصر من وزارة الثقافة وعاملين في قطاع البث الرسمي يداهمون مكاتب قناة الجزيرة مباشر مصر. وبعد التحقق من الوثائق الإدارية، صادرت الأجهزة الأمنية معدات الإرسال وألقت القبض على مهندس البث أحمد البنا قبل نقله إلى مركز شرطة العجوزة. وفقاً للمعلومات المستقاة، بررت السلطات تدخلها هذا بافتقاد القناة إلى الترخيص منذ أربعة أشهر علماً بأنها تقدّمت بطلب التجديد في 20 آذار/مارس الماضي من دون أن توفّر كل المستندات المطلوبة. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قناتي الجزيرة والجزيرة مباشر ما زالتا متوفرتين عبر نايل سات بالرغم من انقطاع إعادة بث الجزيرة مباشر مصر. بالإضافة إلى ذلك، يزعم أن بعض المواطنين قد تقدّموا بشكوى ضد القناة متهمين إياها ببث النعرات والدعوة إلى التظاهر. تستمر القناة في البث على الموجة نفسها ليس من استديوهاتها الواقعة في منطقة العجوزة وإنما من استديوهاتها في قطر. شنَّت حملة التحقق من التراخيص هذه بعد مرور 48 ساعة على تغطية القناة الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وقد أثارت مشاهد الفوضى التي بثتها عدة انتقادات حول إدارة السلطات للأحداث فيما استنكر المراقبون سلبية القوى المولجة الحفاظ على النظام. وفي خلال الهجوم، استهدفت الحشود عدة صحافيين (http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/09/10/egypt.journalists.targeted). في أوج الثورة، قرر وزير الإعلام أنس الفقي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القاهرة في 30 كانون الثاني/يناير 2011 وإلغاء تراخيص كل العاملين فيها. وغداة اتخاذ هذا القرار، ألقي القبض على خمسة من الصحافيين العاملين في القسم الإنكليزي من القناة (مصريين وأجانب) ليستجوبوا لمدة ساعة ونصف ومصادرة كاميراتهم وتسجيلاتهم. وحتى ذلك الحين، كانت قناة الجزيرة تقوم بتغطية التمرد بشكل مستمر في مصر. ولتفادي الرقابة، دعت القناة المدونين المصريين لإرسال أي معلومات متوفرة لديهم بشأن الوضع على الأرض فضلاً عن الصور التي التقطوها بهواتفهم الجوّالة مباشرة. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31952) تتم هذه الحملة أيضاً بعد أيام قليلة من اتخاذ وزير الإعلام في 7 أيلول/سبتمبر قرار تجميد منح التراخيص للفضائيات التي تقدّمت بطلب بذلك في الآونة الأخيرة بشكل مؤقت من دون أن يحدد مدة سريان هذا القرار. وقد هدد أيضاً القنوات المرئية والمسموعة الأخرى متهماً إياها بـعدم الانضباط ومكلّفاً هيئة الاستثمارات باتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية التي تسيء إلى الاستقرار والأمن. في 11 أيلول/سبتمبر، طلب القاضي مصطفى حسن عبد الله السرية في قضية معركة الجمل (باستثناء النطق بالحكم) تماماً كما زميله أحمد رفعت الذي منع وجود الصحافيين في جلسة يوم 7 أيلول/سبتمبر الماضي لمحاكمة حسني مبارك. وتأجلت الجلسة إلى اليوم التالي.