القوى الأمنية التابعة لحكومة حماس في غزة

منذ تسلّم حركة حماس زمام السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، يعاني الإعلاميون الصراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية، وهو صراع تجلّت أبرز معالمه بالشقاق في القطاع الإعلامي نفسه، و لم يساهم غياب التوافق بين فتح وحماس بشأن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2010 إلا في إدامة هذا الوضع، و منذ حزيران/يونيو 2007، أكّدت حكومة حماس نيتها السيطرة على مختلف وسائل الإعلام في غزة معرّضة حرية الصحافة للخطر. وإثر حلّ الفرع الغزاوي من نقابة الصحافيين الفلسطينيين، قررت إرساء نظام اعتمادات جديد يفترض بمجمل شركات الاتصالات وتوزيع خدمة الإنترنت والمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء المستقرة في قطاع غزة الخضوع له، و تتولى حركة حماس تطبيق قانون العام 1996 الذي يلحظ عقوبات بالسجن بحق كل من ينشر خبراً من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية، فإذا بالقوى الأمنية التابعة لحكومة حماس تقدم على تنفيذ المضايقات والاعتداءات والتوقيفات الاعتباطية والاحتجازات التعسفية حتى باتت عملة سائدة. و في هذا السياق، قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس بتوقيف أكثر من عشرين إعلامياً أو الاعتداء عليهم في العام 2010. و من البديهي أن تجبر هذه التدابير الإكراهية الصحافيين الفلسطينيين على ممارسة الرقابة الذاتية، و منذ منتصف آذار/مارس 2011، تقمع القوى الأمنية بعنف المظاهرات التي ينظّمها في وسط مدينة غزة تحالف 15 مارس الداعي إلى المصالحة بين حماس وفتح، من دون أن تتردد عن التهجّم على أي صحافي يغطيها واعتقاله. وفي 15 آذار/مارس، تم الاعتداء على حوالى عشرين صحافياً، وفي 19 آذار/مارس، نفذت مداهمات لمكاتب عدة وسائل إعلام، دولية ومحلية، بحثاً عن صور القمع.