القضاء الإماراتي يزج بالمواطن الإلكتروني أسامة النجار وراء القضبان لمدة ثلاث سنوات بسبب تنديده بالتعذيب في السجون

حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي يوم 25 نوفمبر\\تشرين الثاني على المواطن الإلكتروني والناشط الحقوقي أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مفرطة بسبب تغريدات في تويتر تدين أشكال سوء المعاملة التي تعرض لها والده وجميع ضحايا قضية الإصلاحيين الـ94 داخل السجون الإماراتية.

وفي هذا الصدد، تشجب مراسلون بلا حدود القمع الذي يمارسه النظام الإماراتي ضد المعارضين الناشطين على شبكة الإنترنت. فوفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المنظمة المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام، أُدين المواطن الإلكتروني أسامة النجار عقب محاكمة غير عادلة -حيث صدر الحكم في غياب الدفاع – ليُحكم عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500.000 درهم إماراتي وذلك لشجب أوضاع السجون وسوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. كما أدين بتهمة إهانة الدولة عبر موقع تويتر والتحريض على الكراهية والعنف، فضلاً عن الانتماء إلى حركة حزب الإصلاح، (التابعة لجماعة الإخوان المسلمين) ونشر معلومات كاذبة، حيث صودر حاسوبه وكاميراته وهاتفه المحمول، قبل إغلاق حسابه الشخصي على تويتر.

وقالت فرجيني دانغل، نائبة مديرة البرامج في منظمة مراسلون بلا حدود، إن أسامة النجار، الثائر ضد تعذيب السجناء، يجد نفسه الآن حيث يعاني نفس المصير وراء القضبان. إن السلطات تُظهر تعصباً مفرطاً تُجاه هذه المسألة، مفضلة إسكات صوت ناقل الرسالة بدلاً من مراجعة سياستها. إننا نحث السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة النجار، مع إسقاط التهم الموجهة إليه .

وكان أسامة النجار قد اعتُقل يوم 17 مارس\\آذار 2014 من منزله دون أي سبب رسمي، ثم تعرض للتعذيب لمدة أربعة أيام خلال احتجازه. وكان المواطن الإلكتروني، البالغ من العمر 25 عاماً، قد أعرب بانتظام عن دعمه للإماراتيين المدانين في قضية الـ94 إصلاحياً المتهمين بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم والده حسين النجار الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، علماً أن أسامة النجار كان من أول المنددين - عبر شبكات التواصل الاجتماعي - بظروف الاحتجاز وسوء معاملة السجناء.

وجدير بالذكر أن هذا الانتهاك لحرية الإعلام يعيد إلى الواجهة بعض المحاكمات الأخرى في حق عدد من المواطنين الإلكترونيين عام 2013 في علاقة بتغريدات بشأن قضية الـ94 إصلاحياً، مما يؤكد من جديد انعدام استقلالية القضاء الإماراتي. وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود بفتح تحقيق حول أشكال سوء المعاملة التي تشهدها السجون، وذلك طبقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (المادة 12)، التي صادقت عليها الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، تُواجَه بالقمع في الإمارات العربية المتحدة، حيث تُمارَس الرقابة على الإنترنت على نطاق واسع للغاية.

هذا وتقبع الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 118 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014 الذي نشرته مراسلون بلا حدود في فبراير\\شباط الماضي.