الغرامات الفادحة بدلاً من إلغاء العقوبات
المنظمة
ترحّب مراسلون بلا حدود بإلغاء عقوبات السجن التي حكم بها على أربعة رؤساء تحرير لصحف مصرية معارضة في حكم الاستئناف الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2009 ولكنها تأسف لإدانتهم بغرامات مرتفعة.
ترحّب مراسلون بلا حدود بإلغاء عقوبات السجن التي حكم بها على أربعة رؤساء تحرير لصحف مصرية معارضة في حكم الاستئناف الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2009 ولكنها تأسف لإدانتهم بغرامات مرتفعة. إن محكمة استئناف العجوزة (القاهرة) عادت عن الأحكام الصادرة في 13 أيلول/سبتمبر 2007 عن المحكمة الابتدائية والقاضية بالسجن لمدة عام بتهمة الإساءة إلى المصلحة العامة ونشر أخبار خاطئة في مقالات بثت في العام 2006. ولكن الغرامات التي حلّت مكان عقوبات السجن مرتفعة جداً: فيفترض بكل من رؤساء التحرير الأربعة، ابراهيم عيسى (الدستور)، وعادل حمودة (الفجر)، ووائل الأبراشي (صوت الأمة)، وعبد الحليم قنديل (كرامة) تسديد مبلغ وقدره 20000 جنيه مصري (2800 يورو). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا نرحب بإلغاء عقوبات السجن المفروضة ضد هؤلاء الصحافيين ولكننا نذكّر الرئيس مبارك بأن الوعد الذي قطعه في أيلول/سبتمبر 2005 بإلغاء العقوبات من جنح الصحافة لا يزال حبراً على ورق. قراءة البيان الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2007 بعد المحاكمة التي جرت في المحكمة الابتدائية.
ترحّب مراسلون بلا حدود بإلغاء عقوبات السجن التي حكم بها على أربعة رؤساء تحرير لصحف مصرية معارضة في حكم الاستئناف الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2009 ولكنها تأسف لإدانتهم بغرامات مرتفعة. إن محكمة استئناف العجوزة (القاهرة) عادت عن الأحكام الصادرة في 13 أيلول/سبتمبر 2007 عن المحكمة الابتدائية والقاضية بالسجن لمدة عام بتهمة الإساءة إلى المصلحة العامة ونشر أخبار خاطئة في مقالات بثت في العام 2006. ولكن الغرامات التي حلّت مكان عقوبات السجن مرتفعة جداً: فيفترض بكل من رؤساء التحرير الأربعة، ابراهيم عيسى (الدستور)، وعادل حمودة (الفجر)، ووائل الأبراشي (صوت الأمة)، وعبد الحليم قنديل (كرامة) تسديد مبلغ وقدره 20000 جنيه مصري (2800 يورو). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إننا نرحب بإلغاء عقوبات السجن المفروضة ضد هؤلاء الصحافيين ولكننا نذكّر الرئيس مبارك بأن الوعد الذي قطعه في أيلول/سبتمبر 2005 بإلغاء العقوبات من جنح الصحافة لا يزال حبراً على ورق. قراءة البيان الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 2007 بعد المحاكمة التي جرت في المحكمة الابتدائية.
Publié le
Updated on
18.12.2017