الصحفيون الفلسطينيون يقاطعون الأخبار الحكومية بعد قمعهم في مظاهرة احتجاجية

بين تكسير الكاميرات والاعتقال بعنف وحظر التصوير، تعرض 17 صحفياً على الأقل لتدخل وحشي مساء 13 يونيو/حزيران في رام الله على أيدي مجهولين بملابس مدنية كانوا يعملون إلى جانب شرطة مكافحة الشغب الفلسطينية. وأكد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) أن هذا التدخل العنيف أعاق تغطية مظاهرة غير مرخص لها، حيث دعا المتظاهرون السلطة الفلسطينية إلى رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

واحتجاجًا على ذلك، قررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقاطعة أخبار السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، مطالبة السلطات بتحديد هوية المسؤولين عن التدخل العنيف مع تقديم توضيحات بشأن ما حدث، لكن السلطة الفلسطينية لم تحرك ساكناً في هذا الاتجاه حتى الآن.

وفي هذا الصدد، تؤكد مراسلون بلا حدود أنه "من غير المقبول الاستعانة بمدنيين مجهولي الهوية وأشخاص مستأجَرين لمساعدة الشرطة على قمع التغطية الإعلامية لمظاهرة احتجاجية"، داعية في الوقت ذاته "السلطة الفلسطينية إلى التحرك في أقرب وقت ممكن للتحقيق في هذا التدخل الذي كان يهدف بشكل واضح إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم".

ووفقاً لمركز مدى، كان التدخل الأمني ليوم 13 يونيو/حزيران عنيفاً للغاية، حيث تعرضت صحفية من موقع شاشة الإخباري للضرب وأُلقي بها على الأرض بينما كانت تُدلي ببطاقتها الصحفية. وأظهر فيديو نشرته شبكة قدس الإخبارية على حسابها في تويتر كيف حاول رجل مجهول بملابس مدنية مصادرة هاتف صحفي آخر كان يصور التدخل، حيث قال له بكل استخفاف: "صحافة في دارك مش هان" (إن كنت صحفياً فاذهب لبيتك ومارس الصحافة هناك).

يُذكر أن الترهيب ضد الصحفيين ممارسة مألوفة في الضفة الغربية، حيث تنهال الاستدعاءات والاستجوابات بشكل يومي على الفاعلين الإعلاميين، الذين عادة ما يجدون أنفسهم وسط نيران الخلافات الدائرة بين الزعماء الفلسطينيين.

هذا وتحتل الأراضي الفلسطينية المرتبة 135 في نسخة 2018 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.