الشرطة تداهم مكتب وكالة أنباء تركية وتعتقل مديره
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة اقتحام قوات الشرطة المصرية لمكتب وكالة إخلاص للأنباء (IHA) التركية المستقلة، عشية 20 أغسطس/آب 2013. كما طالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط لمدير مكتب الوكالة في القاهرة، طاهر عثمان حمدي. وكانت قوات الأمن قد صادرت المعدات الإلكترونية ورخصة عمل الطاقم في مكتب الوكالة. أما طاهر عثمان حمدي، فقد وُضع تحت الحراسة النظرية في مقر جهاز الشرطة بالقاهرة، ولم توجّه له أية تهمة حتى الآن. من جهة أخرى، وفي نفس اليوم، مدّدت النيابة العامة فترة احتجاز الصحفي متين توران من وكالة الأنباء التركية الرسمية TRT، لخمسة عشر يوماً إضافية، بعد أن تم اعتقاله خلال تغطيته لعملية اقتحام مسجد الفتح في القاهرة يوم 16 أغسطس/آب. وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج قد أعلن البارحة عن إطلاق سراح الصحفي، ولكن يبدو أن المفاوضات مع الحكومة المصرية قد فشلت. في المقابل، ندّد السفير التركي في مصر بقرار النيابة العامة وقدّم لها وثائق تثبت أن متين توران كان يتواجد داخل المسجد في إطار عمله كصحفي. وتأتي هذه التجاوزات التي تستهدف وسائل الإعلام التركية في إطار الأجواء المشحونة التي تطبع العلاقات بين تركيا ومصر، عقب تصريحات لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهم فيها إسرائيل بالوقوف وراء الانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وإلى جانب متين توران ,طاهر عثمان حمدي، مازال ثلاثة صحفيين آخرين رهن الاحتجاز التعسفي من طرف السلطات المصرية الجديدة، ويتعلق الأمر بالصحفيين: عبد الله الشامي ومحمود أبو زيد ومحمد بدر. فبالنسبة لعبد الله الشامي، الصحفي المتعاون مع شبكة الجزيرة ، والمصور الصحفي المستقل محمود أبو زيد، فقد نُقلا إلى سجن أبي زعبل، شمالي القاهرة، يوم 18 أغسطس/آب 2013. وكان محمود أبو زيد، الذي يتعاون مع ديموتيكس وكوربيس، يتواجد برفقة المصور الصحفي الفرنسي لويس جام أثناء تغطية اعتصام رابعة العدوية، حين اعتقلته قوات الشرطة يوم 14 أغسطس/آب 2013. وبينما أُطلِق سراح الصحفي الفرنسي ساعات قليلة بعد الحادث، نُقل محمود أبو زيد إلى السجن ومُدّدت فترة احتجازه 15 يوماً. أما محمد بدر، المصور التلفزيوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، فقد اعتُقِل في ميدان رمسيس بالقاهرة يوم 15 يوليو/تموز الماضي، ومازال محتجزاً لدى السلطات العسكرية. وبينما لم توجه إليه أية تهمة حتى الآن، قررت السلطات تمديد فترة احتجازه 15 يوماً إضافية.
