السيطرة على نقابة الصحافيين

تخشى مراسلون بلا حدود على استقلالية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إثر استئثار المحترفين الإعلاميين المقرّبين من النظام بها في 15 آب/أغسطس 2009.
تخشى مراسلون بلا حدود على استقلالية النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إثر استئثار المحترفين الإعلاميين المقرّبين من النظام بها في 15 آب/أغسطس 2009. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في تونس بشهرين، لا يبشّر استئثار أنصار الرئيس بن علي بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بأي خير على صعيد استقلالية هذه المنظمة بوجه خاص وحرية الصحافة التي باتت شبه معدومة في البلاد بوجه عام. إثر الجدل الذي أثير في أيار/مايو 2009، في أثناء صياغة التقرير السنوي حول وضع حرية الصحافة في تونس، قدّم أربعة عناصر من المكتب التنفيذي مقرّبون من النظام استقالتهم على نحو متقارب. وبموجب النظام الداخلي للنقابة، تؤدي هذه الاستقالة الجماعية إلى حل المكتب التنفيذي (الذي يعدّ تسعة مقاعد) المنتخب في كانون الثاني/يناير 2008 والخاضع لأكثرية المستقلين - الراديكاليين. وقد أعلن هذا المكتب عن تعيين موعد للانتخابات في 12 أيلول/سبتمبر. قرر أنصار النظام الذين خسروا الانتخابات في كانون الثاني/يناير 2008 تنظيم اجتماع استثنائي بالاستناد إلى أكثريتهم في المكتب التنفيذي الموسّع في 15 آب/أغسطس. وتقدّم ناجي البغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمكتب التنفيذي، بشكوى من محكمة تونس لإبطال هذا الاجتماع. ولكن المحكمة ردّت الطلب مؤجلةً النظر في القضية إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر. انعقدت الجلسة الاستثنائية في 15 آب/أغسطس في المجمّع الثقافي المنزه 6 في تونس حيث عيّنت إدارة جديدة ينتمي أعضاؤها كافة إلى التجمّع الدستوري الديمقراطي الحاكم ويترأسها الصحافي جمال الكرماوي الذي يشغل منصب مستشار أمين عام هذا الحزب. وكان عدة مسؤولين عن مؤسسات الصحافة العربية حاضرين في خلال هذه الانتخابات شأن يونس مجاهد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، اعتبر الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ناجي البغوري أنه انقلاب ضد منظمة لطالما توخّت الاستقلالية قبل أن يضيف: لكن النقابة ليست هدف النظام الوحيد. فتتعرّض منظمات أخرى شأن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لضغوط مماثلة.