السلطات ماضية في قمعها العشوائي للإعلام مع استمرار الحركات المؤيدة للديمقراطية

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات وفاة المواطن الإلكتروني زكريا راشد حسن العشيري في السجن في 9 نيسان/أبريل 2011. وكان قد تعرّض للتوقيف في 2 نيسان/أبريل بتهمة التحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة وتعزيز الطائفية والدعوة إلى قلب نظام الحكم في المنتديات الإلكترونية علماً بأنه يدير منتدى (http://www.aldair.net/forum) المغلق منذ ذلك الحين وهو منتدى يعطي معلومات عن مسقط رأسه الدير. وقد عزت وزارة الداخلية الوفاة إلى فقر الدم المنجلي ولكن أسرة الفقيد رفضت التفسير.

البحرين

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات وفاة المواطن الإلكتروني زكريا راشد حسن العشيري في السجن في 9 نيسان/أبريل 2011. وكان قد تعرّض للتوقيف في 2 نيسان/أبريل بتهمة التحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة وتعزيز الطائفية والدعوة إلى قلب نظام الحكم في المنتديات الإلكترونية علماً بأنه يدير منتدى (http://www.aldair.net/forum) المغلق منذ ذلك الحين وهو منتدى يعطي معلومات عن مسقط رأسه الدير. وقد عزت وزارة الداخلية الوفاة إلى فقر الدم المنجلي ولكن أسرة الفقيد رفضت التفسير. لا يزال ثلاثة مواطنين إلكترونيين آخرين وراء القضبان: فاضل عبدالله علي المرزوق وهاني مسلم محمد الطيف اللذان ألقي القبض عليهما في 24 و27 آذار/مارس 2011 على التوالي لإدارتهما منتديات حيث يمكن للمستخدمين مناقشة الأحداث، وعلي حسن سلمان الستراوي الذي اعتقل في 25 آذار/مارس. أما المدوّن عبد الجليل السنكيس الذي تعرّض للتوقيف في 16 آذار/مارس، فلا يزال مصيره مجهولاً. كذلك، تشعر مراسلون بلا حدود بالقلق إزاء التهم التي وجهها المدعي العام العسكري ضد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب المتهم بنشره على موقع تويتر في 9 نيسان/أبريل صوراً مزوّرة لشخصين توفيا في السجن في اليوم نفسه. وفي التويت الذي أرسله نبيل رجب، أشار إلى أن علي عيسى صقر توفي متأثراً بجروح أصيب بها إثر تعذيبه في خلال احتجازه. تذكّر المنظمة بأنه وفقاً للمعلومات الواردة من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أصدر المدعي العام العسكري مرسوماً في 28 آذار/مارس (المرسوم رقم 5 لسنة 2011) يحظر نشر أي معلومات عن التحقيقات الجارية التي يقوم بها المدعي العام العسكري وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومن شأن نشر مرسوم مماثل أن يعزز ترسانة التدابير التي اتخذتها السلطات لفرض الصمت المطبق على كل الفظائع التي ترتكبها قوات الأمن. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32002) في 11 نيسان/أبريل 2011، استجوب المدعي العام في البحرين الصحافيين الثلاثة العاملين في صحيفة الوسط والذين أقيلوا في 3 نيسان/أبريل الماضي بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة لنشرهم معلومات كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج. وقد أشار رئيس التحرير الدكتور منصور الجمري ومدير التحرير وليد نويهض ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا إلى أنهم تلقوا إشعاراً بالمثول عن طريق الفاكس من هيئة شؤون الإعلام. في 3 نيسان/أبريل 2011، أعلن وزير الإعلام عن إغلاق صحيفة المعارضة الوسط المؤسسة في العام 2002. وصدر هذا القرار بعد بث برنامج في اليوم السابق يتهم الوسط بالسعي إلى تقويض الاستقرار والأمن في البحرين. وكانت هيئة شؤون الإعلام قد قررت السماح بمعاودة إصدار الصحيفة وتوزيعها ابتداء من 4 نيسان/أبريل بعد إجبار ثلاثة من الصحافيين العاملين فيها على الاستقالة. وفي 4 نيسان/أبريل، تم ترحيل الصحافيين العراقيين اللذين يعملان في الصحيفة منذ العام 2005 علي الشريفي ورحيم الكابي من البحرين. بالإضافة إلى ذلك، ألقي القبض على المصورين مجتبى سلمت وحسين عباس سالم (المعروف أيضاً باسم حسين الخال) في 17 و28 آذار/مارس 2011 على التوالي. وكلاهما من أعضاء الجمعية البحرينية للتصوير الضوئي وكانا يقومان بتغطية التظاهرات في ساحة اللؤلؤة. وقد نشر مجتبى سلمت مئات الصور على فايسبوك . أما الصحافي الرياضي فيصل حياة فألقي القبض عليه في 8 نيسان/أبريل 2011 لمشاركته في حركة 14 فبراير. وبثت صورته على شاشة التلفزيون الرسمي مع صفة الخائن.

ليبيا

علمت مراسلون بلا حدود بإقدام القوى الأمنية في 6 نيسان/أبريل 2011 على اعتقال ثلاثة صحافيين من أم بي سي هم الصحافي الجزائري حسن زيتوني والمصور المصري مجدي هلال والمصور الليبي محمد الشويهدي المتحدر من بنغازي. وألقي القبض على هؤلاء الصحافيين في أجدابيا في فترة ما بعد ظهر يوم 6 نيسان/أبريل بينما كانوا في طريقهم إلى جبهة البريقة. وقد ظهر حسن زيتوني على التلفزيون الوطني الليبي في منتصف ليل 8 شباط/فبراير. ووفقاً للمعلومات التي جمعتها المنظمة، أخلي سبيله في 9 نيسان/أبريل مساء. مع هذه الاعتقالات، يرتفع عدد الصحافيين الذين تحتجزهم القوات الموالية لمعمر القذافي حالياً إلى ما لا يقل عن تسعة. في الواقع، لا تزال السلطات تحتجز: - أربعة صحافيين تعرّضوا للتوقيف في 5 نيسان/أبريل 2011 وهم: كلير مورغانا جيليس، صحافية مستقلة أمريكية الجنسية كانت تغطي الأحداث في شرق البلاد لحساب موقع TheAtlantic.com وغيره من وسائل الإعلام الأمريكية؛ وجيمس فولي، مراسل أمريكي لموقع GlobalPost.com يتعاون أيضاً مع ستارز وسترايبس والجزيرة؛ ومانو برابو، مصور مستقل إسباني؛ وأنطون هاميرل، مصور مستقل جنوب إفريقي.
- الصحافي التونسي - الكندي من قناة العالم لطفي غرس منذ 16 آذار/مارس.
- الصحافية السورية رنا العقباني منذ 28 آذار/مارس الماضي . - صحافيين يعملان في قناة الجزيرة ومحتجزان منذ بداية شهر آذار/مارس: عمار الحمدان (نرويجي) وكامل التلوع (بريطاني). أما الصحافي أحمد فال ولد الدين (موريتاني) فأخلي
سبيله في 11 نيسان/أبريل 2011.
لا نزال نجهل عدد الصحافيين الليبيين المعتقلين حالياً. وفقاً للجنة حماية الصحافيين، لا يزال الصحافي ماثيو فاندايك مفقوداً منذ 12 آذار/مارس . ويزعم أن القوات الموالية للعقيد القذافي ألقت
القبض عليه في طريقه إلى البريقة الواقعة في شرق البلاد. أفرج المتمرّدون مساء عن صحافيي كومسومولسكايا برافدا ديمتري ستيشين وألكسندر كوتس اللذين اختفيا في 8 نيسان/أبريل.

الإمارات العربية المتحدة

في 8 نيسان/أبريل 2011، تعرّض المدوّن والناشط الحقوقي أحمد منصور المستهدف بتهديدات بالقتل منذ عدة أيام للتوقيف. فقد اقتحم حوالى عشرة رجال منزله وقاموا بتفتيشه على مدى ثلاث ساعات. وصادروا جهاز الكمبيوتر وكتباً ووثائق خاصة به. أما فرهاد سالم الشحي الذي كان يساعده على إدارة مدوّنته فتعرّض للاعتقال في اليوم التالي. الجدير بالذكر أن أحمد منصور من موقّعي عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات مباشرة في البلاد. وقد تحدث عن الموضوع في عدد من البرامج التلفزيونية. واعتقل مواطن إلكتروني ثالث هو ناصر بن غيث في 10 نيسان/أبريل. لم توجه أي اتهامات حتى الآن ضد هؤلاء الأشخاص الثلاثة ولكنه يبدو أن تعليقاتهم على الثورات العربية ومطالبهم من أجل إخضاع النظام لإصلاح ديمقراطي هي وراء إلقاء القبض عليهم.

سوريا

طلبت السلطات السورية من الصحافي الجزائري العامل في جريدة الوطن زين شرفاوي المحتجز منذ 7 نيسان/أبريل في المنطقة الدولية من مطار دمشق مغادرة البلاد في 10 نيسان/أبريل 2011. فلم يتمكّن هذا الصحافي الذي توجه إلى سوريا لتغطية المظاهرات المندلعة فيها من دخول البلاد. في 9 نيسان/أبريل 2011، أقدمت السلطات السورية على إقالة رئيسة تحرير صحيفة تشرين الحكومية سميرة المسالمة بسبب مقابلة أجرتها في اليوم السابق مع قناة الجزيرة وتناولت فيها الأحداث في محافظة درعا. وفي خلال هذه المقابلة، طلبت من الحكومة علناً إلقاء القبض على المسؤولين عن أعمال القتل التي وقعت في وقت سابق من اليوم في هذه المدينة في جنوب البلاد مشيرةً إلى أن خرقاً للتعليمات قد حصل عندما حدث إطلاق للنار. إن كان هناك طرف ثالث وأنا اعتقد بطرف ثالث، فعلى الجهات الأمنية أن تقدمه إلى الناس، هذه أرواح شعب ولا يمكن التسامح فيها. وذكرت أن 37 مدنياً لاقوا حتفهم في يوم 8 نيسان/أبريل وحده في خلال الاشتباكات في درعا وحمص وحرستا. وأعلنت سميرة المسالمة عن تعيين رئيس قسم شؤون الصحيفة منير الوادي خلفاً لها. تستمر السلطات السورية في اعتقال الصحافي النرويجي من أصل سوري محمد زيد مستو، وهو مراسل موقع Arabiya.net الإخباري (http://www.alarabiya.net/articles/2)، منذ 7 نيسان/أبريل الماضي. وقد ذكرت وسائل الإعلام الأردنية أن السلطات السورية اعتقلت الصحافيين العاملين في خدمات البث العربية أكرم أبو صافي وصبحي نعيم العسل في 24 آذار/مارس الماضي. ولا يزال الصحافي العامل في جريدة الحياة عامر مطر معتقلاً منذ 1 نيسان/أبريل 2011 وزاهر عمرين منذ 27 آذار/مارس. أما الصحافية ضحى حسن فأطلق سراحها بعد استجوابها لمدة أسبوعين تقريباً. لا يزال وراء القضبان أيضاً كل من المدوّن الكردي كمال حسين شيخو والمدوّن أحمد حديفة والصحافي والكاتب محمد ديبو الذين اعتقلوا منذ بداية حركة الاحتجاج الشعبي. في 5 نيسان/أبريل الماضي، أفرجت القوى الأمنية عن جورج بغدادي، وهو مراسل عدة وسائل إعلام من بينها دويتشه فيلله ووكالة الأنباء الإسبانية. وكان قد ألقي القبض عليه قبل أربعة أيام بينما كان يغطي التظاهرات في مدينة اللاذقية.

اليمن

تلقى الصحافي منصور الجرادي ورئيس تحرير الصحيفة المستقلة الناس أسامة غالب تهديدات بالقتل عبر الهاتف في 10 نيسان/أبريل 2011، في أعقاب نشر تقرير يشير إلى أن الحكومة عاجزة عن السيطرة على منطقة سنحان التي يتحدر منها الرئيس علي عبد الله صالح. وعلاوة على ذلك، تعرّض موزّع صحيفة الأولى المستقلة محمد الشيباني لاعتداء مساء 10 نيسان/أبريل في منطقة نقم في صنعاء. وهو اعتداء نفّذه أنصار السلطة الذين صادروا النسخ بينما كان يقوم بجولته على خلفية أن الصحيفة مسؤولة عن التحريض ضد الحكومة. وقد منع مركز الشرطة الواقع عند باب اليمن في صنعاء توزيع عدد 9 نيسان/أبريل 2011 من جريدة الشريعة وهي في طريقها إلى محافظة تعز والمحافظات الجنوبية من البلاد.