السلطات المصرية تعتقل من جديد صحفياً من قناة الجزيرة

صورة: © الجزيرة تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الصحفي المصري محمود حسين العامل بقناة الجزيرة، الذي خضع للاستجواب لمدة خمس عشرة ساعة لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الدوحة حيث يعمل بشكل دائم في مقر المحطة التلفزيونية القطرية. ورغم إطلاق سراحه في أعقاب الاستجواب، عادت السلطات المصرية لإلقاء القبض عليه بعد ثلاثة أيام، يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2016. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول في النيابة العامة بالقاهرة قوله إن محمود حسين كان يجب أن يظل قيد الاحتجاز لمدة 15 يوماً في إطار تحقيق بشأن قضية متعلقة بالتحريض على الفتنة ضد الدولة ونشر معلومات كاذبة. من جانبه أكد المدير العام لقناة الجزيرة، ياسر أبو هلالة، أن زميله كان في زيارة لبلاده ولم يكن في مهمة عمل لحساب الجزيرة عند اعتقاله، علماً أن الصحفي والمحرر البالغ من العمر 51 عاماً كان قد عمل بمكتب الجزيرة في القاهرة حتى إغلاقه عام 2013. هذا وقد أصدرت القناة القطرية بياناً طالبت فيه بالإفراج الفوري عن حسين، محملة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الصحفي. فمنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، لا تتوانى السلطات المصرية عن اتهام الجزيرة بدعم حركة الإخوان المسلمين، الي تُعتبر منظمة إرهابية في مصر، حيث تلاحق أجهزة القضاء المصرية صحفيي القناة بشكل منتظم، وذلك بتهمة التحريض على الفتنة ضد الدولة ونشر معلومات كاذبة. ففي 18 يونيو/حزيران 2016، حكمت محكمة في القاهرة بالإعدام غيابياً على ثلاثة صحفيين، بينهم اثنان من قناة الجزيرة، وذلك في قضية تجسس مزعوم مع قطر. وفي أغسطس/آب 2015، حُكم على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة - المصري باهر محمد والكندي محمد فاضل فهمي والأسترالي بيتر غريست – بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك في المحاكمة الثانية بتهمة دعم منظمة إرهابية ونشر معلومات كاذبة. وقد طُرد بيتر غريست بعدما قضى أكثر من سنة في السجن، بينما صدر عفو رئاسي عن الصحفيَين الآخرَين في سبتمبر/أيلول 2015. يُذكر أن وضع الصحفيين في مصر آخذ في التدهور على نحو متزايد، حيث أصبح البلد من أكبر السجون بالنسبة للفاعلين الإعلاميين، بعد الصين وإريتريا وإيران. هذا وتقبع مصر في المرتبة 158 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.