الحكم على الصحفي السعودي علاء برنجي بسبب تغريدات في تويتر

حُكم يوم 24 مارس\\آذار الماضي على الصحفي علاء برنجي بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي بسبب تغريدات اعتُبرت مهينة لبعض المسؤولين السعوديين. وبموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة (المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب)، أدين الإعلامي السعودي - الذي يكتب في صُحف الشرق والبلاد وعكاظ - بتهمة السخرية من شخصيات دينية واستفزاز الرأي العام بالإضافة إلى اتهام بعض ضباط الشرطة بقتل متظاهرين في بلدة العوامية (شرق البلاد)، فضلاً عن انتهاكه المادة 6 من القانون السعودي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث أمرت المحكمة بإغلاق حسابه على تويتر. --------------------------------------------------------------------------------------- يقبع الصحفي السعودي علاء برنجي (33 عاماً) في السجن منذ أكثر من سنة دون محاكمة أو تهمة رسمية، حيث لا تزال أسباب اعتقاله غامضة، في ظل حرمانه من توكيل محامٍ للدفاع عنه. وتدعو مراسلون بلا حدود إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط والمغرب العربي في المنظمة، إن اعتقال الصحفي علاء برنجي ينتهك قواعد القانون الدولي ويخالفها، داعية إلى الإفراج عنه فوراً، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يحق للسلطات السعودية أن تهاجم بشكل تعسفي كل أصحاب الأصوات المستقلة والناقدة للمملكة بالقائهم في السجن دون تمكينهم من أبسط الوسائل للدفاع عن أنفسهم. فالأمر يتعلق هنا بقضية جائرة وبغيضة. ويعمل علاء برنجي منذ عام 2012 في موقع صحيفة الشرق المحلية، حيث اعتقلته السلطات السعودية يوم 13 مايو\\أيار 2014 أثناء عودته مع عائلته من البحرين. وقد خضع الصحفي والمدون للاستجواب، علماً أنه مازال قابعاً في سجن الدمام دون أن تُوجه له أية تهمة رسمية ودون تحديد أي موعد لمحاكمته. وفي ظل حرمانه من الحق في توكيل محامٍ للدفاع عنه، يتعرض برنجي لسوء المعاملة داخل السجن، حيث يُحرم من ضوء النهار منذ نحو ثلاثة أشهر رغم أنه يعاني من مرض جلدي. وكان المدون والصحفي السعودي قد اعتُقل بسبب تصريحات وتعليقات ناقدة نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وتفيد مصادرنا بأنه سيُحاكم بتهمة التعليق على فتاوى دينية عبر صفحة كان قد أنشأها على موقع الفيسبوك قبل أن يحذفها خوفاً من القمع. وتشير مصادر أخرى إلى أن سبب اعتقاله يرجع إلى انتقاداته ونشاطه على الشبكات الاجتماعية التي أعرب من خلالها عن معارضته لبعض أحكام القانون السعودي لمكافحة الإرهاب، الذي تم إقراره في فبراير\\شباط 2014. يُذكر أن السعودية تُعد من أعداء الإنترنت بحسب القائمة التي أعدتها مراسلون بلا حدود، علماً أن المملكة تقبع في المرتبة 164 (من أصل 180 بلداً) على جدول تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته المنظمة مطلع هذا العام، حيث لا تبدي سلطات الرياض أي تسامح مع وسائل الإعلام الحرة، بل وإن وتيرة القمع على الإنترنت أصبحت أكثر حدة منذ حلول الربيع العربي عام 2011.