الحكم على الصحفي الجزائري حسان بوراس بستة أشهر غير نافذة

تستنكر مراسلون بلا حدود قرار محكمة الاستئناف الصادر في حق الصحفي الجزائري حسان بوراس والقاضي بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

بعدما ظل قيد الاعتقال منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة البيض يوم الثلاثاء 17 يناير/كانون الثاني 2017 حكمها في حق حسان بوراس والقاضي بستة أشهر مع وقف التنفيذ. وقد حُوكم الصحفي الجزائري على أساس القانون الجنائي، حيث وُجهت له تهمة إهانة قاض والقذف والتشهير، على خلفية نشره مقابلات مع ثلاثة مواطنين ينددون بحالات فساد في المدينة الواقعة غرب البلاد، والتي ينحدر منها، علماً أن السلطات أطلقت سراحه بعد ظهر أمس.

وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، رئيسة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، إن هذا الحكم يبعث على الأسف، مؤكدة أن جميع التهم الموجهة إلى حسان كان ينبغي إسقاطها، مضيفة في الوقت ذاته أن السلطات الجزائرية - بإصدارها أحكاماً من هذا القبيل - فإنها تثبط عزم أي صحفي أو كاشف فضائح على إبلاغ الرأي العام بقضايا الفساد.

وفي تصريح لمنظمة مراسلون بلا حدود، أكد حسان بوراس عزمه على أن يطلب من محاميه الطعن بالنقض في القرار الأخير، مضيفاً: أنا سعيد باستعادة حريتي. سوف أخلد للراحة الآن ومن ثم معالجة المشاكل الصحية التي تعرضت لها أثناء احتجازي.

هذا وتستمر محنة الصحفيين الجزائريين أمام التطبيق التعسفي لقانون العقوبات، الذي يُستخدم بشكل منهجي كلما انتقدت وسيلة إعلامية السلطة الحاكمة، علماً أن الممارسات القمعية التي يلجأ لها القضاء تتعارض مع أحكام الدستور الجزائري الصادر في 6 مارس/آذار الماضي، ناهيك عن تنافيها مع الالتزامات الدولية للجزائر، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يظهر في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي يسلط الضوء على أوضاع الصحافة ووسائل الإعلام في هذا البلد (انظر التقرير هنا).

يُذكر أن الجزائر تقبع حالياً في المركز 129 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016،  الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود.