الحكم على الصحافي مراد بورجى بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ

تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 بحق المصور ومدير الوكالة الدولية للصحافة والاتصال AIC Press مراد بورجى والقاضي بسجنه لمدة شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة المس بالاحترام الواجب لموظف رسمي في خلال ممارسته وظيفته. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: منذ بداية العام، تتعرّض الصحافة المغربية لتنكيل قضائي ما لبث أن وضع حداً لوهم الانفتاح الذي تقول السلطة به. فلا يدل تعدد الدعاوى المرفوعة ضد الصحافة المكتوبة إلا على عجز الطبقة الحاكمة عن تقبّل الانتقاد وتعزيز حرية التعبير. وقد أثبتت القضية المرفوعة ضد مراد بورجى أنها مجرّد تصفية حساب مع صحافي يشكل مصدر إزعاج. في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007، أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء قراراً بحق مراد بورجى يقضي بسجنه لمدة شهرين مع وقف التنفيذ فضلاً عن تسديد غرامة وقدرها 2500 درهم (225 يورو) وتعويض وقدره 2000 درهم (180 يورو) للشرطي صاحب الشكوى. كان مراد بورجى قد استدعي واعتقل لمدة خمس ساعات في 28 حزيران/يونيو 2007 إثر مشاجرة مع أحد عناصر الشرطة أمام قنصلية إسبانيا. وبعد مرور بضعة أيام، أدين رسمياً بقضية تعود إلى حزيران/يونيو 2005 وهو التاريخ الذي منع فيه الشرطة من مصادرة صور التقطها في مخيّمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر. الواقع أن محاكمته قد أجّلت عدة مرات نظراً إلى غياب المدّعي. وفي خلال جلسة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدّمت جهة الاتهام شاهداً تبيّن أنه لا علاقة له بالقضية. إلا أن النقص في المصداقية هذا لم يمنع القاضي من إدانة الصحافي. فما كان من مراد بورجى إلا أن قرر الاستئناف. منذ بداية العام 2007، وقعت عدة صحف ضحية الدعاوى القضائية التي أدت أحياناً إلى سجن صحافيين يعالجون مواضيع تعتبرها السلطة حسّاسة.