الحكم على الصحافي سليم بوخضير بالسجن لمدة عام

تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة ساقية الزيت الإقليمية في ضاحية صفاقس (على بعد 231 كلم جنوب تونس) في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 بحق الصحافي سليم بوخضير والقاضي بسجنه لمدة عام بتهم إهانة موظف رسمي لدى ممارسته مهنته، والنيل من الآداب العامة، ورفض تقديم أوراقه الثبوتية. والجدير بالذكر أن الصحافي محتجز منذ توقيفه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.
تستنكر مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة ساقية الزيت الإقليمية في ضاحية صفاقس (على بعد 231 كلم جنوب تونس) في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 بحق الصحافي سليم بوخضير والقاضي بسجنه لمدة عام بتهم إهانة موظف رسمي لدى ممارسته مهنته، والنيل من الآداب العامة، ورفض تقديم أوراقه الثبوتية. والجدير بالذكر أن الصحافي محتجز منذ توقيفه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تزج السلطات التونسية الصحافيين في السجن بدوافع غالباً ما تكون بعيدة عن مهنتهم تفادياً لاتهامها بممارسة الرقابة. إلا أنها لا تخضع أي أحد بهذا الإجراء. فسليم بوخضير يدفع حتماً ثمن حرية التعبير التي لجأ إليها. وبالرغم من إبعاده عن الصحافة الرسمية التونسية التي كان يعمل فيها، وتهديد القوى الأمنية له، إلا أنه لم يفقد عزيمته وشجاعته قط ولم ينفك يوماً عن التنديد بالانتهاكات التي تتعرّض لها حقوق الإنسان في دولة الرئيس زين العابدين بن علي. وأضافت المنظمة: ندعو مختلف السفارات الأجنبية في تونس إلى التعبير عن دعمها الصريح لهذا الصحافي في أسرع وقت ممكن منعاً للمصادقة على الحكم الصادر بحقه في الاستئناف وحرمانه من استعادة حريته. فيبدو أن بصيص الأمل الذي لاح إثر الإفراج عن محمد عبو في تموز/يوليو الماضي واعداً بتحسّن وضع حرية الصحافة في تونس، قد تبخّر أبداً. في 4 كانون الأول/ديسمبر 2007، أصدرت محكمة ساقية الزيت الإقليمية حكماً بحق سليم بوخضير يقضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر بتهمتي إهانة موظف رسمي لدى ممارسته مهنته، والنيل من الآداب العامة، فضلاً عن تسديد غرامة من خمسة دينارات (2.8 يورو) بتهمة رفض تقديم أوراقه الثبوتية. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، أشارت المحامية راضية نصراوي إلى وجود عيب في الشكل ذلك أن القاضي رفض الإصغاء إلى حجج الدفاع فيما استمع إلى الشهود من دون تحليفهم. وقد تقدّم كل من سائق الأجرة وأحد الركاب بشهداته في المحكمة. تعرّض سليم بوخضير للتوقيف في صباح 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لدى إقدام السلطات على تفتيش الأوراق الثبوتية لركاب سيارة أجرة على الطريق التي تربط صفاقس بتونس العاصمة. وقد رفض القاضي المكلّف النظر في القضية منحه الإفراج المؤقت طالباً احتجازه إلى حين مثوله في محاكمة الاستئناف. يعمل سليم بوخضير البالغ 39 سنة من العمر في الصحيفة الصادرة في لندن القدس العربي والموقع الإلكتروني لمحطة العربية كما أنه ينشر مقالات في عدة مواقع إلكترونية من بينها تونس نيوز وقنطرة. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هو أحد صيّادي حرية الصحافة الـ 34 في العالم. حول الموضوع نفسه: 28/11/2007 - الاستمرار في اعتقال الصحافي سليم بوخضير إلى حين مثوله أمام القضاء