الحكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام

في 24 نيسان/أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية في دمشق قراراً يقضي بسجن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان المعتقل منذ حوالى عام أنور البني لمدة خمسة أعوام لتوقيعه إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت. وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة: أصدرت المحكمة قراراً يقضي بالحكم على أنور البني بعقوبة لا يمكن القبول بها. وقد أرادت السلطات السورية إعطاء مثل كفيل بوضع حد لكل الحركات المعارضة المنادية بالديمقراطية.
في 24 نيسان/أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية في دمشق قراراً يقضي بسجن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان المعتقل منذ حوالى عام أنور البني لمدة خمسة أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: في اليوم الذي بدأ فيه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون زيارته إلى البلاد، وغداة مسخرة الانتخابات التي تهدف إلى تعزيز الثقة في حزب البعث الحاكم، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بالحكم على أنور البني بعقوبة لا يمكن القبول بها. وقد أرادت السلطات السورية إعطاء مثل كفيل بوضع حد لكل الحركات المعارضة المنادية بالديمقراطية. فلم تتغيّر الأوضاع في سوريا في خلال السنوات الأخيرة لا سيما أن تسلّم الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة في العام 2000 لم يمهّد لبداية عهد جديد مختلف عن العهد السابق. وما كان من السلطات إلا أن ضيّقت الخناق على الناشطين والصحافيين المستقلين. وأضافت المنظمة: تعتبر إدانة أنور البني إنذاراً بالشؤم لميشيل كيلو ومحمود عيسى الملاحقين بالتهم نفسها. فنطالب بإسقاط كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم. تعرّض أنور البني البالغ 48 سنة من العمر للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 في دمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت. ويدعو هذا النص الذي نشر في 11 أيار/مايو في العاصمة اللبنانية إلى ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، ندد الأستاذ خليل معتوق من لجنة الدفاع عن أنور البني بـقرار سياسي يرمي إلى معاقبة موكّله لنضاله في سبيل حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن الأستاذ البني كان ناشطاً لدى عدة منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. فلا بدّ من أن يستأنف محامو المتهم الحكم في خلال الأيام المقبلة. ومن شأن محاكمة الكاتب والصحافي ميشيل كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى أن تستأنف في 7 أيار/مايو 2007.