الحكم بالحبس 7 سنوات والجلد 600 جلدة للناشط المدون رائف بدوي

ادانت منظمة مراسلون بلا حدود الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات والجلد 600 جلدة، الصادر بتاريخ 29 يوليو 2013 من المحكمة الجنائية بجدة بحق الناشط الحقوقي المدون السيد/ رائف بدوي. حيث اتهم هذا الأخير بانتهاك المادتين 6 و 9 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقر في المملكة العربية السعودية بتاريخ 26 آذار مارس 2007. ووفقا لمحاميه السيد/ وليد أبو الخير، ان إخطار رسمي بالحكم سوف يرسل إلى مكتبه بتاريخ 6 أغسطس، التاريخ الذي ستبدأ به مهلة 30 يوما التي يحق فيها للسيد/ رائف بدوي ان يقوم بالطعن في الحكم. واضافت منظمة مراسلون بلا حدود اننا نشعر بالاستياء ازاء هذه الادانة القاسية للغاية وغير العادلة التي ليس هناك ما يمكن أن يبررها. هذا وندعو السلطات السعودية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد السيد/ رائف بدوي، وإلى إلغاء مواد الأحكام الصارمة من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية للعام 2007. كما انه من الملح ألا يكون المواطنين السعوديين مهددين في ممارسة حريتهم في الحصول على المعلومات والتعبير ، يعتبر هذا الحكم من أعراض توتر السلطات السعودية ضد متصفحي الأنترنت. وأضافت المنظمة تطبق المملكة العربية السعودية رقابة صارمة على شبكة الإنترنت، وهو المكان الوحيد الذي شهد في السنوات الأخيرة، تنمية بعض من أشكال حرية التعبير والمعلوماتية . مؤسس موقع المنتدى السياسي الاجتماعي الليبراليون السعوديون السيد/ رائف بدوي (تحت الرقابة)، حتى تم اعتقاله بتاريخ 17 يونيو 2012، واحتجز في سجن بريمان في جدة منذ ذاك الحين. وهو متهم بانه قام بإنشاء وادارة موقع على شبكة الانترنت يقوم بنشر التصريحات التي تسيء إلى الدين والشخصيات الدينية الرسمية، بما في ذلك لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتهاك القواعد الأساسية للشريعة . كما قام القاضي الحربي، على تمديد الحكم الاصلي بثلاثة أشهر إضافية بتهمة عقوق الوالدين. ووفقا للحكم الصادر يوم 29 يوليو، اتهم السيد/ رائف بدوي بنشر مقالا عن عيد الحب وتشويه سمعة الشرطة الدينية، وعدم ازالة المشاركات من موقعه على شبكة الانترنت التي اعتبرت تجديف وكتبت من قبل أطراف اخري، التهم التي تندرج تحت المادتين 6 و 9 من قانون مكافحة جرائم الإلكترونية الذي أقر في عام 2007. الفقرة 1 من المادة 6 تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وفقا لهذا القانون، وحيث أن السيد/ رائف بدوي هو مؤسس ومدير الموقع، وينبغي عليه القيام بدور شرطة الآداب وإزالة المشاركات التي تعتبر منحرفة. ومع ذلك، فأنها ليست هذه بالمرة الأولى التي تلاحق فيها السلطات السعودية الناشط الالكتروني. في مايو 2008 تم اعتقاله وحوكم بانه قام بإنشاء موقع على الانترنت اهان الإسلام، مما دفعه إلى مغادرة البلاد قبل أن يعود بعد إسقاط التهم عنه. وعند افتتاح جلسات محاكمته في حزيران 2012، اتهم السيد/ رائف بدوي بالردة في أعقاب نشر ه في موقعه على شبكة الانترنت موضوع مشيرا إلى أن المسلمون واليهود والمسيحيين والملحدين على قدم المساواة. والإدانة بموجب هذه التهمة يعاقب عليها بالإعدام في المملكة العربية السعودية. وقد أسقطت هذه التهمة عندما وافق على النطق بالشهادة، وبالتالي تثبت تمسكه الإسلام. وتقع المملكة العربية السعودية على قائمة الدول أعداء الإنترنت، التي نشرت 12 مارس 2012 من قبل منظمة مراسلون بلا حدود.