الجزائر: أعضاء الطاقم السابق لقناة فرانس 24 يمثلون أمام القضاء

يواجه الصحفي والمتعاون السابق مع قناة فرانس 24، منصف آيت قاسي، وثلاثة أشخاص آخرين، بمن فيهم المنتِج رمضان رحموني، تهمة تلقي تمويل من الخارج بناء على المادتين 95 و 96 من قانون العقوبات الجزائري، إذ سيتعين عليهم تقديم دليل على أنهم كانوا فقط ممثلين لقناة إخبارية، علماً أن فرانس 24 كانت قد أجرت مقابلة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل 20 يوماً فقط من اعتقال الطاقم الصحفي عام 2020.

"إن قضية هذا الطاقم الذي عمل مع فرانس 24 توضح بجلاء الصعوبات التي تعرقل ممارسة مهنة الصحافة في الجزائر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالعمل مع وسائل الإعلام الأجنبية. ليس هناك للجزائر ما تكسبه من وراء إعاقة عمل الصحافة الأجنبية في البلاد، علماً أن هذه الممارسات تتكرر في البلاد منذ سنوات".

خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا

ترجع بداية مشاكل فرانس 24 مع السلطات الجزائرية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أي بعد تسعة أشهر من اندلاع أولى شرارات الحراك - الحركة الاحتجاجية الشعبية في الجزائر – حيث استدعت قوات الدرك مراسل فرانس 24 منصف آيت قاسي واستجوبته حول صلاته برمضان رحموني، مدير شركة الإنتاج MSCom التي تزود القناة الإخبارية بالموارد التقنية والتي تعرض مقرها للمداهمة قبل ذلك بأيام قليلة.

وبعد ثلاثة أشهر على استجوابه، كان الصحفي يستعد للسفر إلى الخارج عبر مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، فإذا به يكتشف لأول مرة أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، دون أن يتم إخطاره بذلك من قبل السلطات القضائية طبقاً لما ينص عليه القانون.

ثم ازداد الوضع سوءاً في العام التالي: ففي 28 يوليو/تموز 2020، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة أمراً يقضي بحبس منصف آيت قاسي ورمضان رحموني ويوسف حساني، الذي يعمل أيضاً بشركة MSCom، بينما وضع المتهم الرابع، نزيم حاشد، تحت الرقابة القضائية.

وقد أثار اعتقال أعضاء الطاقم الصحفي ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية بالجزائر، حيث دعت مراسلون بلا حدود للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، فصدر قرار بالسراح المؤقت في اليوم التالي.

يُذكر أن قناة فرانس 24 لم تعد تملك تصريح العمل في الجزائر، حيث أوقفت جميع أنشطتها في البلاد منذ تغطية الانتخابات التشريعية التي يعود تاريخها إلى 12 يونيو/حزيران 2021، وتعكس قضية هذه المحطة التلفزيونية البيئة المضطربة التي تعمل فيها وسائل الإعلام الأجنبية اليوم في الجزائر، حيث ينتقد الصحفيون عملية منح الاعتمادات وتجديدها والبطء الذي يصاحبها والاعتبارات السياسية التي تتحكم فيها.

بعدما كان من المقرر إجراؤها بتاريخ 1 مارس/آذار 2023، تم تأجيل محاكمة الطاقم الجزائري لقناة فرانس 24 الإخبارية إلى يوم الأربعاء الموافق للثامن من الشهر ذاته، علماً أن هذه المحاكمة تجري في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر العاصمة وباريس توتراً كبيراً.