التنديد بالانقلاب الزاحف ضد الصحافة رداً على كلام وزير الثقافة

تندد مراسلون بلا حدود بالضغوطات الممارسة على وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لنظام محمود أحمدي نجاد في حين أن السلطات قد أقدمت على تعليق صدور صحيفتين في غضون أسبوع. ومع حجب الوصول إلى المعلومات والاستدعاءات والتوقيفات والكفالات الفادحة... يتخذ التنكيل أشكالاً مختلفة.
إثر اتهام وزير الثقافة الإيراني الصحافة بتدبير انقلاب زاحف ضد النظام، تندد مراسلون بلا حدود بالوسائل القمعية والتعسفية التي تستخدمها طهران. ففي غضون أسبوع، حكم القضاء الإيراني بتعليق صدور صحيفة هام ميهان والإقفال النهائي لصحيفة مشاركات. كذلك، يبدو مستقبل وكالة الصحافة إيلنا غامضاً إثر استقالة مديرها مسعود حيدري الجبرية نتيجة لضغوطات حكومية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تتهم السلطات الإيرانية وسائل الإعلام بالتواطؤ ضد النظام والسعي إلى ضرب استقرار البلاد بتحقيقاتها. ألا أن هذا الخطاب الهذياني يكفي لتبرير الرقابة الممارسة في البلاد وإقفال وسائل الإعلام فضلاً عن حجب الوصول إلى المعلومات والاستدعاءات والتوقيفات والكفالات الفادحة... فالتنكيل يتخذ أشكالاً مختلفة في إيران، والرئاسة تتعاون مع الحكومة والقضاء لكم أفواه آخر وسائل إعلام مستقلة. فبعد تعيين رجال مقرّبين من السلطة على رأس معظم المؤسسات الصحافية، بات نظام طهران أكثر قمعية تجاه كل الذين يمتنعون عن الإذعان له. في 4 تموز/يوليو 2007، تعرّضت هام ميهان للتعليق بناء على طلب مدّعي عام طهران سعيد مرتزفي الذي يعتبر صدورها غير شرعي مع أخذ الأخطاء الواردة في إجراءات الجلسة الأولى بعين الاعتبار، هذه الجلسة التي جرت منذ سبعة أعوام. وقد تم تعليق صدور هذه الصحيفة المعتدلة في العام 2000 لدعوتها إلى تحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ويوم صدورها مجدداً في 13 أيار/مايو 2007، أعلنت في الصفحة الأولى عن محادثات إيرانية - أمريكية في بغداد. وقد أوردت أسرة التحرير معلومات عن الاضطرابات الاجتماعية التالية لتقنين الوقود في 27 حزيران/يوينو مع أن السلطات كانت قد منعت تداول هذا الموضوع. في اليوم التالي، صدر قرار قضائي آخر يقضي بإقفال صحيفة مشاركات المعلّق صدورها منذ العام 2000 في خلال الحملة القضائية التي استهدفت الصحافة الإصلاحية آنذاك لا سيما أنها كانت الجهاز الرسمي لجبهة المشاركة. وفي هذا السياق، أفاد مستشار الرئيس محمود أحمدي نجاد لشؤون الصحافة محمد علي جوانفكر تبريراً لإقفال هذه الصحيفة بما يلي: عندما تضع إحدى وسائل الإعلام نفسها في خدمة مجموعة سياسية معارضة للحكومة، تصبح وسيلة لعرقلة عمل الحكومة وإضعافها. على صعيد آخر، قدّم مدير وكالة الصحافة المستقلة إيلنا مسعود حيدري استقالته في 3 تموز/يوليو بعد تعرّضه لضغوطات حكومية على مدى أشهر عدة. وكانت هذه الوكالة التي تأسست في العام 2003 والمقرّبة من الإصلاحيين تغطي القمع الممارس ضد الحركات النسائية والطلاب والعمّال. وفي موازاة ذلك، تعرّضت لعدة عقوبات إدارية تتراوح بين المنع عن المشاركة في جلسات رسمية وتصل حتى التنكيل بصحافييها. وفقاً لإحدى وكالات الصحافة المحلية، أصدر القاضي حكماً يقضي بفرض الترشيح على موقع إيلنا الإلكتروني الذي بات يستحيل ولوجه. كذلك، وضع الصحافي إجلال قافامي من مجلة باياميه ماردوم كردستان (المعلّقة منذ العام 2004) قيد الاحتجاز في 9 تموز/يوليو علماً بأنه قد حكم عليه في 9 حزيران/يونيو الماضي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمتي تحريض الشعوب على الثورة والمساس بالأمن القومي. والجدير بالذكر أن الصحافي قد تعرّض للتوقيف منذ عامين لتغطيته تظاهرة سلمية. تذكر مراسلون بلا حدود بأن المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية محمود أحمدي نجاد يردان في لائحة صيّادي حرية الصحافة، وأن سبعة صحافيين إيرانيين لا يزالون حالياً وراء القضبان.