التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 173/122
من صيّادي حرية الصحافة:كلا
من أعداء الإنترنت:كلا


المساحة: 446550 كلم2 (من دون الصحراء الغربية)
عدد السكان: 34343219 نسمة (من دون الصحراء الغربية)
اللغة: العربية
رئيس الدولة: الملك محمد السادس منذ تموز/يوليو 1999


يبدو أن حرية الصحافة قد خسرت في الأشهر الأخيرة المساحة التي كابدت لتفوز بها بين نهاية حكم حسن الثاني وبداية حكم محمد السادس. لا شك في أن الصحافة المستقلة منتشرة في البلاد وأن عدد الصحف ازداد في الأعوام الأخيرة، ما شرّع الأبواب لبعض التعددية. ولا يزال تحرير القطاع المرئي والمسموع جارياً على قدم وساق منذ العام 2005 مع إنشاء الهيئة العليا للاتصال المرئي والمسموع. وإذا كانت البدايات قد أثارت الآمال من حيث التقدّم المحرز في مجال تعددية الإعلام المرئي والمسموع، إلا أن الموجة الثانية من التراخيص الممنوحة في 23 شباط/فبراير 2009 قد خيّبتها لشدة ما أبدى المجلس الأعلى للاتصال المرئي والمسموع عن تخوّف ملحوظ. وحدها أربع إذاعات جديدة تبث في عدة مناطق وتتناول مواضيع محددة تسلّمت تراخيصها في غياب تام لأي إذاعة عامة وإخبارية أو قناة تلفزة خاصة جديدة. مع أن الصحافيين يستطيعون التعمّق في انتقاداتهم، إلا أنه لا يحق لهم بتجاوز الخطوط الحمراء التي فرضها القصر الملكي والمعروفة من الجميع: فلا يمكن المس بالدين، والملك، والنظام الملكي، والوطن، وسلامة الأراضي. ولا تزال عقوبات السجن ملحوظة في جنح الصحافة المنصوص عليها في قانون الإعلام (المادة 41) الذي يعدّ بغموضه وقمعيته سيفاً مسلطاً على أعناق الصحافيين. أما مشروع إصلاح هذا القانون فقيد المناقشة منذ ثلاثة أعوام. لا يخفى أن عناصر الشرطة أو القوى التابعة لها تعمد إلى تعنيف المحترفين الإعلاميين و/أو مصادرة معداتهم باستمرار. ففي العاشر من شباط/فبراير 2009، اقتحمت الأجهزة الأمنية مقر أسبوعية الأيام الصادرة باللغة العربية لحيازتها صورة (غير منشورة) لوالدة الملك. صحيح أن عالم التدوين المغربي معروف بديناميته، إلا أن العام 2008 شهد أول إدانة لمدوّن. ففي الثامن من أيلول/سبتمبر، حكم على محمد الراجي لنشره مقالة على موقع هسبرس بعنوان الملك يشجّع الشعب على الاتكال انتقد فيه السياسة الاجتماعية التي ينتهجها محمد السادس. وقد اعتبر مذنباً بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك بموجب المادة 41 من قانون الصحافة. ولكن القضاء برّأه في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر 2008 لعيب في الشكل. فيبدو أن السلطات أرادت تحويل محمد الراجي إلى عبرة لمنع المدوّنين عن انتقاد الملك على الشبكة. وليس وضع الصحافيين الأجانب بأفضل. فأحياناً ما يواجهون صعوبات في تجديد أوراق اعتمادهم لا سيما حينما يتطرّقون إلى موضوع الصحراء الغربية. وفي هذا السياق، قررت السلطات في 20 آذار/مارس 2009 عدم تجديد اعتماد مراسل وكالة رويترز في المغرب منذ العام 2006 المصور الصحافي الإسباني رافاييل مارشانتي بسبب تصرّف مهني مخلّ بالتشريع الوطني المرعي الإجراء وفقاً لما أفادت وزارة الاتصال به. لكن السلطات المغربية عادت عن قرارها في الثاني من نيسان/أبريل 2009. وتستأثر السلطات المغربية أيضاً بحق فرض الرقابة على بعض المنشورات الأجنبية إذا لم يرقها محتواها. فقد منع العدد 2991 من أسبوعية لكسبرس الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 عن دخول المغرب لتضمّن صفحته الأولى ملفاً بعنوان الصدمة: المسيح ومحمد. دربهما. رسالتهما. رؤيتهما للعالم. واستناداً إلى المادة 29 من قانون الصحافة، اعتبر أن المطبوعة تمس بالدين الإسلامي. في آذار/مارس 2009، استمرت الحكومة المغربية في تشديد لهجتها مكررة إصرارها على مواجهة كل التصرّفات، من مقالات وكتب، التي من شأنها أن تمس بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، بحزم وفي إطار القوانين المرعية الإجراء. وبهذا، تعتبر وزارة الداخلية أنها تحافظ على سلامة المواطنين الأخلاقية (...) من كل مظاهر الانحراف الأخلاقي.