التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 173/159
من صيّادي حرية الصحافة :نعم، بشار الأسد
من أعداء الإنترنت : نعم


المساحة: 185180 كلم2
عدد السكان: 17585540 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: بشار الأسد منذ تموز/يوليو 2000


حصد بشار الأسد الذي كان المرشّح الوحيد لخلافة نفسه في العام 2007 أكثر من 97 بالمئة من الأصوات حين أعيد انتخابه على رأس الجمهورية العربية السورية. ولا تزال حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 1963 سائدة كما لا تزال الإصلاحات الديمقراطية المنتظرة منذ زمن طويل، شأن مراجعة قانون الصحافة، تبارح مكانها. مع أن عدد وسائل الإعلام قد ازداد في الأعوام الأخيرة، إلا أن التعددية لا تزال غائبة. ولم تنجح عودة سوريا إلى الساحة الدولية في العام 2008 في تغيير المعادلة: فلا يزال حزب البعث يحتفظ بالسيطرة الكاملة على القطاع الإعلامي. وبالرغم من إبصار بعض المنشورات غير الخاضعة للدولة النور في الأعوام الأخيرة، إلا أنها لم تسهم في تحرير الإعلام. الواقع أن المؤسسات الإعلامية تخضع لمرسوم كفيل بتنظيم شؤون الصحافة أصدر في العام 2001 ويتميّز بقمعيته. ويسعى هذا المرسوم إلى إحباط أي محاولة لإعادة النظر في مبادئ لا يحق لأي كان بمسها شأن مصالح الشعب السوري، وحزب البعث (الحاكم منذ العام 1963)، والوحدة الوطنية، والقوات المسلّحة، والسياسة التي اتخذ الرئيس القرار فيها. وسرعان ما يزجّ بالصحافيين الذين يشككون في سياسة السلطات في السجن. ففي 14 أيار/مايو 2006، تعرّض الصحافي السوري ميشيل كيلو للتوقيف لتوقيعه بياناً لمثقفين سوريين ولبنانيين يدعو إلى إصلاح العلاقات بين الدولتين المجاورتين. وبالرغم من إدانته بتهمة إضعاف الشعور القومي، إلا أنه لا يزال رمزاً للصراع من أجل الديمقراطية في سوريا. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، تلقى جائزة سبيكر أبوت. ولا يزال ثلاثة صحافيين سوريين آخرين محتجزين. تعدّ سوريا من الدول الأكثر قمعية في العالم حيال متصفّحي الإنترنت. فقد عززت السلطات ترشيح الإنترنت حاجبةً عدة مواقع إلكترونية ولا سيما تلك التابعة للمعارضة باللغة العربية والمرتبطة بالأقلية الكردية في البلاد. وفي العام 2007، أصدر وزير الاتصالات مرسوماً يفرض على أصحاب المواقع الإلكترونية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لكتّاب المقالات والتعليقات كما الكشف عن أسماء المشاركين في مواقعهم من كتّاب ومعلّقين تحت طائلة إقفالها. في خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، أقدمت السلطات على التنكيل بعدة مدوّنين لمساهمتهم في منشورات إلكترونية من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري، أو اعتبرتهم مذنبين بـ نشر أخبار خاطئة وإضعاف الشعور القومي (المادتين 285 و286 من قانون العقوبات). وإلى تاريخه، لا يزال خمسة مخالفين إلكترونيين قيد الاحتجاز. أما مراسلو الصحافة الأجنبية في سوريا، المراقَبون أيضاً، فلا يحصلون على أوراق اعتمادهم إلا بصعوبة. وفي أيلول/سبتمبر 2008، رفضت السلطات السماح لفريق من مراسلون بلا حدود بدخول الأراضي السورية علماً بأن وزير الإعلام السوري قد أعلن حينها: لن يحصلوا على تأشيرة سفر أبداً.