التقرير السنوي للعام ٢٠١١

هزّت الحركة الاحتجاجية الداعية إلى إقامة نظام ديمقراطي والمستوحاة من الثورتين التونسية والمصرية البلاد منذ منتصف شباط/فبراير 2011. فاعتقل عدد كبير من الصحافيين البحرينيين لنشرهم معلومات حول القمع واتهموا بالمشاركة في المظاهرات، كما تمت عرقلة وسائل الإعلام الأجنبية في أثناء تغطيتها للأحداث، إما لأن السلطات منحت مراسليها تأشيرات لمدة قصيرة جداً (48 ساعة)، وإما لأن العاملين فيها تعرّضوا للمضايقة أو الاعتقال. البحرين محدَّث في 1 أيلول/سبتمبر 2011 رئيس الدولة: حمد بن عيسى آل خليفة (الملك) عدد السكان: 1235000 نسمة المساحة: 665 كلم2 اللغة الرسمية: العربية ساهم قانون المطبوعات - مشروع القانون رقم 47 - الذي فرضته الحكومة في العام 2002 في استحداث دينامية معيّنة في قطاع الصحافة المطبوعة، محفّزاً المعنيين على إنشاء منشورات جديدة. وقد ألغيت من هذا القانون المواد التي تلحظ عقوبات بالسجن ضد الصحافيين. بيد أن السلطات تلجأ إلى القانون الجنائي ضد الصحافيين الذين يفضّلون ممارسة الرقابة الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، يخوّل مشروع القانون رقم 47 وزارة الثقافة والإعلام أن تأمر بإغلاق أي مطبوعة أو موقع إلكتروني بتهمة المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرّض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، من دون المرور بقرار قضائي. وحافظت الدولة على احتكارها في القطاع الإعلامي المرئي والمسموع. ولكن نحو 99 بالمئة من السكان يملكون جهاز استقبال لإرسال الأقمار الصناعية. في هذا السياق، يوفّر الإنترنت لصحافيي المملكة مساحة حرية معتبرة، ولكن أكثر مراقبة. فلا عجب في أن تعمد شركة الاتصالات البحرينية التي تعدّ الدولة من أبرز المساهمين فيها - رسمياً - إلى فرض الرقابة على الصفحات التي تحرّض على العنف والشقاق الوطني أو حتى الصفحات ذات المحتوى الإباحي. وفي الواقع، تم حجب مواقع عدة منظمات غير حكومية وطنية ودولية. وتسعى وزارة الإعلام إلى تحديث لائحة المواقع المحظورة بانتظام. وفي كانون الثاني/يناير 2009، توجهت وزيرة الثقافة والإعلام الجديدة، الشيخة مي بنت ابراهيم آل خليفة، بتعميم إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت طلبت منها فيها فرض الرقابة على المواقع الواردة على لائحة الحكومة السوداء. ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت بعض المواقع التي تسمح بالتحايل على الرقابة على الإنترنت محجوبة أيضاً. وبالتالي، يستحيل على المتصفّحين الاطلاع على صفحات بعض مجموعات شبكة فايسبوك الاجتماعية لمجرّد أنها تنتقد الأداء الحكومي على غرار عدة مواقع أخرى تعالج مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان أو السياسة. منذ بداية الحركة الاحتجاجية في 14 شباط/فبراير، حرصت السلطات البحرينية على السيطرة على المعلومات الصادرة حول التجمّعات والانتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية عبر لجوئها إلى ترسانة مذهلة من التدابير القمعية: اعتقال وترحيل الصحافيين الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرات دخول، وتخويف كل من يرغب في الإدلاء بشهادته لوسائل إعلام أجنبية، ومضايقة المدافعين عن حرية التعبير، واعتقال المدوّنين والمصوّرين ومستخدمي الإنترنت (الذين توفي أحدهم في خلال فترة الاحتجاز)، ورفع الدعاوى القضائية ضد ناشطين في مجال الدفاع عن حرية التعبير، والاستقالات القسرية لصحافيين يعملون في أبرز صحف المعارضة واستدعائهم أمام المدعي العام، وفرض الحظر على نشر أي معلومات تتعلق بالتحقيقات التي يجريها المدعي العسكري لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وغيرها من التدابير. وقد توصّلت السلطات على هذا النحو إلى فرض تعتيم إعلامي على الأحداث. في الوقت نفسه، أطلقت السلطات، بفضل وسائل الإعلام الرسمية أو التابعة للسلطة، حملة دعائية فعلية ضد أبرز شخصيات الحركة الاحتجاجية من دون أن تتردد عن اتهامهم علناً بالخيانة والإرهاب. ففي بداية نيسان/أبريل، تم تعليق صدور صحيفة الوسط المعارضة لمدة 24 ساعة وإجبار أبرز موظفيها الإداريين وهم منصور الجمري ووليد نويهض وعقيل ميرزا على الاستقالة، كما تم ترحيل صحافيين عراقيين يعملان في الجريدة. وفي 12 نيسان/أبريل، توفي مؤسسها وعضو مجلس إدارتها كريم فخراوي بينما كان رهن الاحتجاز منذ مدة أسبوع. وما زالت الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته غير واضحة. يحاكم منصور الجمري ووليد نويهض وعقيل ميرزا أمام المحكمة الجنائية العليا في مملكة البحرين وقد حكم عليهم بتسديد غرامة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لنشرهم معلومات كاذبة ومضللة من شأنها أن تسيء إلى صورة البلاد وسمعتها في الخارج. وفي غضون ذلك، قرر مجلس إدارة الصحيفة إعادة منصور الجمري إلى منصبه كرئيس تحرير. بالرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت في 15 آذار/مارس 2011 في الأول من حزيران/يونيو ومساهمة الحوار الوطني الذي انطلق في بداية تموز/يوليو في التهدئة إلى حد ما، ولكن عدة صحافيين كانوا يلاحقون أمام محاكم عسكرية أصبحوا الآن يلاحقون أمام محاكم مدنية، مع الإشارة إلى أنه تتم إعادة النظر في بعض الإدانات التي سقطت قبل افتتاح هذا الحوار الوطني الشهير. إلا أنه في 27 أيلول/سبتمبر 2011، صادقت محكمة استثنائية في الاستئناف على عقوبات السجن الصادرة عن المحكمة الابتدائية في 22 حزيران/يونيو الماضي ضد 14 معارضاً شيعياً من بينهم المدوّن عبد الجليل السنكيس الذي حكم عليه بالسجن لمدى الحياة. وقد اتهموا بتشكيل منظمة إرهابية تهدف إلى تغيير الدستور والنظام الملكي بالقوة والاتصال بمنظمة إرهابية في الخارج لمصلحة دولة أجنبية عبر تنفيذ أعمال عدائية في مملكة البحرين والسعي إلى جمع أموال لهذه المنظمة. أما الناشطون السبعة الآخرون المحاكمون غيابياً في المحكمة الابتدائية ومن بينهم المدوّن علي عبد الإمام الذي حكم عليه بالسجن مدة 15 سنة فلا يمكنهم الاستئناف إلا بعد تسليم أنفسهم إلى السلطات.