التقرير السنوي للعام ٢٠١١

كانت تونس نقطة انطلاق الثورات العربية التي هزّت كيان المنطقة في العام 2011. انتهى عهد زين العابدين بن علي بنفيه في 14 كانون الثاني/يناير بعد شهر من الاحتجاجات الشعبية. فعلى مدى 23 عاماً، حرص نظام بن علي على قمع المعلومات في وسائل الإعلام التقليدية ومن ثم على شبكة الإنترنت. وبعد ستة أشهر من رحيله، ومع أن حرية الصحافة أصبحت حقيقة واقعة في البلاد، بيد أن المشهد الإعلامي في تونس لم يشهد أي تغييرات كبيرة. فلم تمنح أي تراخيص جديدة لقنوات التلفزة والإذاعات ولم يتبدّل تصرّف القوى الأمنية إزاء الإعلاميين. محدَّث في 1 أيلول/سبتمبر 2011 رئيس الدولة: فؤاد المبزع (بالوكالة) عدد السكان: 10630000 نسمة المساحة: 163610 كلم2 اللغة الرسمية: العربية في 14 كانون الثاني/يناير 2011، بعد شهر من الاحتجاجات، أطاحت الثورة الشعبية بالرئيس التونسي. وفي 17 كانون الثاني/يناير، ألغت حكومة الوحدة الوطنية التي تسلّمت مقاليد السلطة وزارة الإعلام. وأصبح المدوّن سليم عمامو الذي أخلي سبيله قبل أربعة أيام وزير دولة للشباب والرياضة... ولكنه استقال بعد بضعة أشهر. وأخذت هذه الحكومة تنادي بالحرية الكاملة للإعلام والتعبير كمبدأ أساسي تتبناه. المشهد الإعلامي ما زالت تونس تضمّ قناتين رسميتين هما تونس 7 التي سميت التلفزة الوطنية التونسية والوطنية 2 التي حلّت مكان تونس 21. وأبصرت قناتان خاصتان النور هما: هنيبعل التي بدأت نشاطها في شباط/فبراير 2005، وتلفزيون نسمة الذي انطلق بثه في العام 2007. ولكن التونسيين يتابعون الفضائيات العربية باستمرار ولا سيما قناة الجزيرة التي أدت دوراً بارزاً في تغطية الانتفاضة الشعبية. في قطاع الإذاعة، تتوفر أربع إذاعات عامة وطنية وخمس إذاعات إقليمية وخمس إذاعات خاصة، منحت تراخيصها لأشخاص مقرّبين من الرئيس زين العابدين بن علي: موزاييك أف أم التي أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وراديو جوهرة التي أطلقت في منطقة الساحل، وراديو الزيتونة التي أنشأها صهر بن علي وتقدم برامج دينية، وشمس أف أم، وغيرها. أما المحطات الإذاعية المستقلة التي كانت تبث سراً في ظل النظام القديم، مثل راديو كلمة وراديو 6، فتنتظر، كما تلك التي أنشئت بعد سقوط نظام الرئيس بن علي، أن تمنح تراخيص البث. في قطاع الصحافة المطبوعة، تتعدد الصحف والمجلات الصادرة باللغتين العربية والفرنسية. فنجد المنشورات السابقة نفسها، ولكن مضمونها اختلف تماماً ولم تعد تعتمد المديح اليومي للرئيس السابق. وعادت الصحافة الفرنسية لتوزّع بشكل عادي. حرية الصحافة تتطرّق الصحافة والتلفزيون الآن إلى مواضيع لطالما تجاهلتها في عهد بن علي شأن المشاكل الاجتماعية. حتى الأخبار الصادرة عن وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد تغيّرت لهجتها! ولكنه، بالرغم من سقوط بعض الرؤوس، غير أن الغالبية العظمى من الجسم الصحافي بقيت نفسها. فإذا بالمدافعين السابقين عن نظام بن علي يتحوّلون إلى ثوار ورواد للتغيير. ولكنه في ظل حرية التعبير المتاحة، أخذت بعض وسائل الإعلام تتمادى إلى حد نسيان آداب المهنة الأساسية أحياناً لتبلغ درك الصحافة الصفراء والتهاون. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن خطوطاً حمراء جديدة بدأت ترتسم وحتى تتعزز. فقلّما تعالج وسائل الإعلام أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن (الشرطة والجيش)، وقضايا الفساد التي يتورط فيها مقرّبون من الرئيس السابق لا يزالون متواجدين في تونس، والمشاكل التي تواجهها الحكومة اليوم. وفي أيار/مايو وتموز/يوليو 2011، أقدمت القوى الأمنية على الاعتداء على 15 صحافياً بينما كانوا يغطون مظاهرة. وهي أعمال عنف كفيلة بأن تعيد إلى الأذهان الأساليب القديمة بعد مرور نحو أربعة أشهر على سقوط بن علي. ولا بدّ من التذكير بأن تصريحات رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي في تموز/يوليو الماضي التي حمّل فيها الصحافة جزئياً مسؤولية عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي مثيرة للقلق. وقد ظهرت الرقابة على الإنترنت مجدداً في أيار/مايو الماضي. فإذا ببعض صفحات من فايسبوك تخضع للترشيح بناء على طلب صادر عن قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس. وفي 15 آب/أغسطس 2011، صادقت محكمة الاستئناف التونسية على القرار الصادر في 27 أيار/مايو 2011 عن المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة والقاضي بمنع النفاذ إلى المواقع الإباحية. وبات يتوجّب على الوكالة التونسية للإنترنت أن تنشر نظام رقابة وترشيح. ولكن هذه الوكالة التي أفادت بأنها لا تملك الموارد المالية والتقنية لتنفيذ هذا القرار أعلنت أنها ستتقدّم بطعن أمام محكمة التعقيب.