البنتاغون يصدر قواعد جديدة بشأن التغطية الإعلامية لغونتانامو
المنظمة
تبلّغت مراسلون بلا حدود بالقواعد الجديدة المفروضة على وسائل الإعلام الحاضرة في غونتانامو والصادرة عن البنتاغون في 10 أيلول/سبتمبر 2010. مع أن هذا الإجراء يشكل خطوة أولى إيجابية في الحوار القائم بين وزارة الدفاع ووسائل الإعلام، إلا أننا نشعر بالقلق إزاء احتفاظ الجيش بالسيطرة على الإعلام. وسيكون تنفيذ هذه القواعد، برأينا، بمثابة اختبار.
تبلّغت مراسلون بلا حدود بالقواعد الجديدة المفروضة على وسائل الإعلام الحاضرة في غونتانامو والصادرة عن البنتاغون في 10 أيلول/سبتمبر 2010. مع أن هذا الإجراء يشكل خطوة أولى إيجابية في الحوار القائم بين وزارة الدفاع ووسائل الإعلام، إلا أننا نشعر بالقلق إزاء احتفاظ الجيش بالسيطرة على الإعلام. وسيكون تنفيذ هذه القواعد، برأينا، بمثابة اختبار. تتضمن هذه القواعد الجديدة ثلاثة تغييرات أساسية: 1 - لم يعد الصحافيون عرضة للطرد من غونتانامو بسبب خبر يتعلق بها حتى لو تم استقاء هذا الخبر في وقت سابق خارج القاعدة كما حدث في أيار/مايو الماضي (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31836). 2 - لم يعد يحق لمكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الدفاع إتلاف أي صور أو تسجيلات إذا ما تضمّنت محتويات محظورة من جانب السلطات كما كان في السابق. وبات يحق لوسائل الإعلام بإضفاء التعديلات على الصور. ولكنه لا يمكن للمصور أن يختار العمل إلا على صورتين في اليوم الواحد. 3 - يمكن للصحافيين الآن الاعتراض على قرارات مكتب العلاقات العامة إذا كان البنتاغون يرفض منحها حق الحصول على بعض المعلومات. وفقاً للمحامي المقيم في نيويورك ديفيد شولتز الذي يعمل كمستشار لعدة وسائل إعلام مثل صحيفة ميامي هيرالد، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وأسوشيتد برس، وداو جونز، ورويترز، تعتمد وزارة الدفاع تحركاً إيجابياً. فهي تعترف بعدم قدرتها على فرض رقابة على المعلومات المستقاة خارج غونتانامو. إنه جهد حقيقي كفيل بأن يبسّط عمل الصحافيين. وقد أسرّ المحامي لمراسلون بلا حدود أيضاً أنه بات يمكن للصحافيين أن يصلوا بسهولة أكبر إلى المستندات العامة المحدّثة على الموقع الإلكتروني لللجنة العسكرية (www.defense.gov/home/features/gitmo) وهو موقع من المقرر أن تصدر نسخة جديدة عنه في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. أما مارك سيبل، مدير مكتب واشنطن لمنشورات ماكلاتشي على شبكة الإنترنت فاعتبر: على الورق، إنها خطوة تتوافق مع ما كنت أتوقعه. ولكنه يؤسفني أن ألاحظ أن السلطات تشعر بأنها مضطرة لاستعراض الصور والتسجيلات. إلا أن الجانب الأكثر أهمية يبقى أن نتمكن من النفاذ إلى لائحة كل الدعاوى القضائية المرفوعة، وهذا إجراء غير سري بحسب القانون. إذا تمكنا من النفاذ إليها، سنحظى على الأقل بفرصة طلب نسخ عنها. وفي هذا الصدد، رأت الصحافية كارول روزنبرغ العاملة في ميامي هيرالد والمطرودة من غونتانامو في أيار/مايو الماضي: ما زلت أدرس هذه القواعد الجديدة. ويمكننا أن نكون متفائلين بمجرّد أن يرد بوضوح أن نشر أخبار متوفرة في المجال العام لم يعد سبباً للترحيل. حتى لو كانت هذه الأخبار تعدّ آمنة. في 6 أيار/مايو 2010، قام البنتاغون بطرد الصحافيين الكنديين بول كورينغ (غلوب أند ميل)، وميشيل شيبارد (تورنتو ستار)، وستيفن إدواردز (كانوست) وزميلتهم الأمريكية كارول روزنبرغ (ميامي هيرالد) من غونتانامو لنشرهم اسم شاهد على أساليب الاستجواب التي خضع لها السجين الكندي عمر خضر في العام 2002 قبل إدلائه بشهادته في المحكمة. وقد سمح للصحافيين الآن بالعودة إلى الموقع. تفاؤل نسبي بيد أن هذه القواعد الجديدة لم تأتِ بأي تغيير على السيطرة العسكرية على الإعلام. فلا يزال القاضي العسكري مخوّلاً طلب مصدر معلومات أحد الصحافيين ومحاكمته بتهمة ازدراء المحكمة إذا ما رفض الإفشاء بهذا المصدر. إذا بات يحق للصحافيين الذين يغطون اللجان العسكرية في القاعدة بالتحدث مع المدعي العام أو محامي الدفاع، فإن مكتب العلاقات العامة لا يزال هو السلطة الوحيدة المخوّلة بأن تأذن أو تجيب على طلبات المقابلات التي تتقدّم بها الصحافة في هذا المجال. وفي هذا السياق، ترى مراسلون بلا حدود أن هذه التعليمات ترد أيضاً في آخر قرارات اتخذتها وزارة الدفاع بشأن العلاقات مع وسائل الإعلام. ويبدو أن البنتاغون لا يزال يعتزم ترشيح الأخبار المسرّبة إلى الصحافة والرأي العام بشكل صارم. نخشى أن تتسبب هذه السيطرة بمنع مكتب العلاقات العامة عن التوجه إلى وسائل الإعلام. إن دوغلاس ب. ويلسون، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة شدد في 2 أيلول/سبتمبر على رغبة وزارة الدفاع الأمريكية في تقييد نفاذ الصحافة إلى المعلومات غير المرخص بها والحؤول دون نشر وسائل الإعلام شهادات مجهولة الهوية. وتعكس هذه المذكرة تلك الصادرة عن وزير الدفاع روبرت غيتس في 2 تموز/يوليو الماضي والتي تدعو كل موظفي وزارة الدفاع إلى إخطار مكتب العلاقات العامة قبل أي اتصال مع وسائل الإعلام أو المواطنين.
تبلّغت مراسلون بلا حدود بالقواعد الجديدة المفروضة على وسائل الإعلام الحاضرة في غونتانامو والصادرة عن البنتاغون في 10 أيلول/سبتمبر 2010. مع أن هذا الإجراء يشكل خطوة أولى إيجابية في الحوار القائم بين وزارة الدفاع ووسائل الإعلام، إلا أننا نشعر بالقلق إزاء احتفاظ الجيش بالسيطرة على الإعلام. وسيكون تنفيذ هذه القواعد، برأينا، بمثابة اختبار. تتضمن هذه القواعد الجديدة ثلاثة تغييرات أساسية: 1 - لم يعد الصحافيون عرضة للطرد من غونتانامو بسبب خبر يتعلق بها حتى لو تم استقاء هذا الخبر في وقت سابق خارج القاعدة كما حدث في أيار/مايو الماضي (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31836). 2 - لم يعد يحق لمكتب العلاقات العامة التابع لوزارة الدفاع إتلاف أي صور أو تسجيلات إذا ما تضمّنت محتويات محظورة من جانب السلطات كما كان في السابق. وبات يحق لوسائل الإعلام بإضفاء التعديلات على الصور. ولكنه لا يمكن للمصور أن يختار العمل إلا على صورتين في اليوم الواحد. 3 - يمكن للصحافيين الآن الاعتراض على قرارات مكتب العلاقات العامة إذا كان البنتاغون يرفض منحها حق الحصول على بعض المعلومات. وفقاً للمحامي المقيم في نيويورك ديفيد شولتز الذي يعمل كمستشار لعدة وسائل إعلام مثل صحيفة ميامي هيرالد، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وأسوشيتد برس، وداو جونز، ورويترز، تعتمد وزارة الدفاع تحركاً إيجابياً. فهي تعترف بعدم قدرتها على فرض رقابة على المعلومات المستقاة خارج غونتانامو. إنه جهد حقيقي كفيل بأن يبسّط عمل الصحافيين. وقد أسرّ المحامي لمراسلون بلا حدود أيضاً أنه بات يمكن للصحافيين أن يصلوا بسهولة أكبر إلى المستندات العامة المحدّثة على الموقع الإلكتروني لللجنة العسكرية (www.defense.gov/home/features/gitmo) وهو موقع من المقرر أن تصدر نسخة جديدة عنه في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. أما مارك سيبل، مدير مكتب واشنطن لمنشورات ماكلاتشي على شبكة الإنترنت فاعتبر: على الورق، إنها خطوة تتوافق مع ما كنت أتوقعه. ولكنه يؤسفني أن ألاحظ أن السلطات تشعر بأنها مضطرة لاستعراض الصور والتسجيلات. إلا أن الجانب الأكثر أهمية يبقى أن نتمكن من النفاذ إلى لائحة كل الدعاوى القضائية المرفوعة، وهذا إجراء غير سري بحسب القانون. إذا تمكنا من النفاذ إليها، سنحظى على الأقل بفرصة طلب نسخ عنها. وفي هذا الصدد، رأت الصحافية كارول روزنبرغ العاملة في ميامي هيرالد والمطرودة من غونتانامو في أيار/مايو الماضي: ما زلت أدرس هذه القواعد الجديدة. ويمكننا أن نكون متفائلين بمجرّد أن يرد بوضوح أن نشر أخبار متوفرة في المجال العام لم يعد سبباً للترحيل. حتى لو كانت هذه الأخبار تعدّ آمنة. في 6 أيار/مايو 2010، قام البنتاغون بطرد الصحافيين الكنديين بول كورينغ (غلوب أند ميل)، وميشيل شيبارد (تورنتو ستار)، وستيفن إدواردز (كانوست) وزميلتهم الأمريكية كارول روزنبرغ (ميامي هيرالد) من غونتانامو لنشرهم اسم شاهد على أساليب الاستجواب التي خضع لها السجين الكندي عمر خضر في العام 2002 قبل إدلائه بشهادته في المحكمة. وقد سمح للصحافيين الآن بالعودة إلى الموقع. تفاؤل نسبي بيد أن هذه القواعد الجديدة لم تأتِ بأي تغيير على السيطرة العسكرية على الإعلام. فلا يزال القاضي العسكري مخوّلاً طلب مصدر معلومات أحد الصحافيين ومحاكمته بتهمة ازدراء المحكمة إذا ما رفض الإفشاء بهذا المصدر. إذا بات يحق للصحافيين الذين يغطون اللجان العسكرية في القاعدة بالتحدث مع المدعي العام أو محامي الدفاع، فإن مكتب العلاقات العامة لا يزال هو السلطة الوحيدة المخوّلة بأن تأذن أو تجيب على طلبات المقابلات التي تتقدّم بها الصحافة في هذا المجال. وفي هذا السياق، ترى مراسلون بلا حدود أن هذه التعليمات ترد أيضاً في آخر قرارات اتخذتها وزارة الدفاع بشأن العلاقات مع وسائل الإعلام. ويبدو أن البنتاغون لا يزال يعتزم ترشيح الأخبار المسرّبة إلى الصحافة والرأي العام بشكل صارم. نخشى أن تتسبب هذه السيطرة بمنع مكتب العلاقات العامة عن التوجه إلى وسائل الإعلام. إن دوغلاس ب. ويلسون، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة شدد في 2 أيلول/سبتمبر على رغبة وزارة الدفاع الأمريكية في تقييد نفاذ الصحافة إلى المعلومات غير المرخص بها والحؤول دون نشر وسائل الإعلام شهادات مجهولة الهوية. وتعكس هذه المذكرة تلك الصادرة عن وزير الدفاع روبرت غيتس في 2 تموز/يوليو الماضي والتي تدعو كل موظفي وزارة الدفاع إلى إخطار مكتب العلاقات العامة قبل أي اتصال مع وسائل الإعلام أو المواطنين.
Publié le
Updated on
18.12.2017