البحرين: صحيفة الوسط تئن تحت وطأة الرقابة منذ شهر
المنظمة
اضطرت صحيفة الوسط إلى تسريح جميع موظفيها بعد شهر على إيقافها. وفي هذا الصدد، تندد مراسلون بلا حدود بالرقابة التي تطال وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البحرين، مطالِبة السلطات بإلغاء هذا القرار السالب للحرية.
لم يسبق لصحيفة الوسط البحرينية المستقلة أن تعرضت لإيقاف طويل كهذا. فرغم أن المادة 28 من قانون الصحافة البحريني (2002) لا تجيز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء، فقد مر شهر على صدور قرار وزارة الإعلام القاضي بإيقاف وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد حتى إشعار آخر، وهو الإجراء الذي اضطرت معه الصحيفة في أواخر يونيو/حزيران إلى تسريح جميع موظفيها (الذين يُقدر عددهم بنحو 160).
وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، في 4 يونيو/حزيران تم إيقاف صحيفة الوسط حتى إشعار آخر لأسباب واهية، مضيفة أن هذا التعليق يحمل في طياته رقابة غير مسبوقة ويعني نهاية الصحافة المستقلة في البلاد. وأضافت الخازن أن منظمة مراسلون بلا حدود تدعو وزير الإعلام، علي الرميحي، إلى إلغاء هذا الإجراء الجائر وبذل كل ما في المستطاع لتمكين الصحيفة من استئناف أنشطتها.
ومن جهتها، أعربت جمعية الصحفيين البحرينية، المقربة من الحكومة، عن أسفها لتعليق أنشطة الجريدة، داعية إلى حوار مع وزارة العمل لإيجاد وظائف بديلة لموظفي الوسط الذين تم تسريحهم. بيد أن بعض من إعلاميين الجريدة أبدوا غضبهم عبر الشبكات الاجتماعية من رد فعل الجمعية، معتبرين أنه متأخر ويعكس موقفاً منافقاً. وبينما انتقد الصحفي محمد الجدحفصي عبر إينستاجرام عدم إظهار الجمعية إرادة حقيقية للتدخل وعدم إبدائها أي اهتمام بحال الموظفين، استنكر المصور الصحفي عبد الله حسن – من خلال حسابه في إينستاجرام كذلك - اقتصار الجمعية على الحديث عن النتائج دون التطرق للمسببات التي تقف وراء هذه القضية.
وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، قررت وزارة شؤون الإعلام يوم 4 يونيو/حزيران وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، وذلك على خلفية مقال رأي حول المظاهرات التي تشهدها مدينة الحسيمة المغربية، حيث اعتبرت السلطات البحرينية أنه يتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة. وجدير بالذكر أن إيقاف صحيفة الوسط أثار موجة من الانتقادات في أوساط العديد من المنظمات الدولية، من بينها مراسلون بلا حدود، التي أصدرت بياناً مشتركاً في 8 يونيو/حزيران للتنديد بهذا الإجراء.
هذا ولا تتوانى السلطات عن استهداف صحيفة الوسط، التي تم إنشاؤها عام 2002. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، صدر قرار يقضي بإيقاف الموقع الإلكتروني للجريدة لمدة ثلاثة أيام بتهمة بث الفتنة في البلاد. وفي أغسطس/آب 2015، منعت السلطات صدور الصحيفة لمدة يومين. وفي مطلع أبريل/نيسان 2011، في أوج الحركة الاحتجاجية المتزامنة مع الربيع العربي، اتُّهمت الوسط بنشر معلومات كاذبة وتهديد سلامة الدولة وسمعتها، حيث تعرضت للإيقاف لمدة قاربت يوماً كاملاً.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد استنكرت بشدة وفاة كريم فخراوي، أحد مؤسسي الصحيفة والعضو الفاعل في مجلس إدارتها، الذي فارق الحياة بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2011 بينما كان قيد الاحتجاز لمدة أسبوع، حيث كان متابعاً مع ثلاثة صحفيين آخرين، من بينهم رئيس التحرير منصور الجمري، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتهديد أمن الدولة، علماً أنه تم تغريمهم 1000 دينار بحريني لكل واحد منهم بعد حكم صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2011.
هذا ويقبع حالياً في السجون البحرين ما لا يقل عن 14 إعلامياً (بين صحفيين وصحفيين-مواطنين)، علماً أن المملكة تراجعت إلى المرتبة 164 (من أصل 180 دولة) في نسخة 2017 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
Publié le
Updated on
18.12.2017