الاعتقالات التعسفية واعمال التعذيب: لم تتوقف السلطات البحرينية عند أي حد من اجل قمع الاحتجاجات في دولة البحرين

في عشية أكبر تجمع للتمرد المزمع إجراؤه في 14 آب/أغسطس 2013، تعرب منظمة مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الأعمال الوحشية ضد العاملين في مجال الاعلام: من اعتقالات وسوء المعاملة اليومية التي يتعرض لها الأشخاص الذين يعتزمون تغطية الأحداث بالرغم من تصريحات السلطات البحرينية التي تقول ان كل الامور تسير على ما يرام في فضاء المنامة. علما بانه لا تتوفر

حتى الآن اي أنباء عن المصور الذي ألقي عليه القبض بتاريخ 2 آب/أغسطس الماضي.

هذا وتعتزم السلطات فرض تعتيم عن الأخبار حول أحداث 14 آب/أغسطس القادم وذلك بسجن نشطاء الانترنت ومنع دخول الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان إلى البلاد. كما أنها لم تتردد من استخدام التوقيف التعسفي ضد كل العاملين في مجال الاعلام والاخبار ومنعم من الاتصال بمحام او توجيه تهم رسمية ضدهم. وفي هذا الصدد قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إننا ندعو إلى إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط

فمنذ نهاية تموز/يوليو 2013 المنصرم، قد ألقي القبض على اثنين على الأقل من المدونين، واثنين من المصورين ومصور تلفزيوني في دولة البحرين. والقائمة مع الأسف لم تبلغ نهايتها. ووفقا لعدة مصادر تم الاتصال بها من فبل منظمة مراسلون بلا حدود، ان الشرطة قد قامت بهذه الاعتقالات بصدد منعهم من تغطية التجمع المزمع بتاريخ 14 آب/أغسطس2013

وقد ألقي القبض على السيد محمد حسن، وهو مدون، من منزله في تمام الساعة الثانية صباحا من قبل رجال أمن ملثمين بتاريخ 31 تموز/يوليو 2013. كما تمت مصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به. وفي اليوم نفسه، ألقي القبض على المصور السيد حسين حبيل الذي كان على وشك مغادرة مطار المنامة الدولي. وقد تم نقل الاثنين معا إلى سجن الحوض الجاف دون توجيه أي تهم ضدهم. ومنذ عدة ايام لم يتمكنوا من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. حتى تاريخ 7 آب/أغسطس الماضي حيث استطاعوا التحدث مع محام قبل عرضهما على النيابة العامة. هذا وقد اسندت لهما تهمة انهما اعضاء في شبكة 14 فبراير الاعلامية، والدعوة والمشاركة في مظاهرات غير قانونية، إضافة إلى التحريض على كراهية النظام، و انشاء علاقات مع المعارضة البحرينية في المنفى.

وقد صرح السيد محمد حسن بأعمال التعذيب الذي تعرض لها أثناء احتجازه. وقال انه قد تعرض للضرب على الظهر وتحت البطن وعلى اليدين كما تعرض لصدمات كهربائية. وتم اجباره أيضا إلى التوقيع على وثائق دون تمكنه من الاطلاع على محتواها. في حين ان السيد حسين حبيل قد تم اجباره على ان يظل واقفا لمدة ثلاثة أيام، وفي ذات الوقت تعرض للضرب بقبضات اليد والركلات بالقدم، والشتائم

فمنذ العام 2007، قام السيد محمد حسن بالنشر على مدونته مواضيع تتناول حقوق الإنسان والسياسة في دولة البحرين. وهذه ليست بالأولى التي يكون فيها هدفا لقمع النظام بسبب عمله الصحفي. ففي حزيران/يونيو 2012، ألقي القبض عليه بسبب كتاباته في الصحف المحلية حول المعارضة البحرينية وكذلك في مدونته. علما بأنه قد توقف من نشر المواضيع على مدونته منذ 29 نيسان/ابريل 2013

الجدير بالذكر ان السيد حسين حبيل هو مصور حر وقد عمل لصالح وكالة الصحافة الفرنسية، صوت أمريكا وسائل الإعلام الأخرى. وفي شهر أيار/مايو من العام 2013، حصل على جائزة صحيفة الوسط المستقلة عن صورته التي اخذت للمتظاهرين وسط سحابة من الغازات المسيلة للدموع

وفي اعقاب اعتقال اثنين من النشطاء في مجال الاعلام، قد ألقي القبض ايضا على أفراد آخرين بنفس التهم، المشاركة في شبكة 14 فبراير الاعلامية و التحريض على الكراهية ضد النظام

فقد تم اعتقال المصور التلفزيوني المستقل، السيد قاسم زين الدين، في 2 آب/أغسطس 2013 من منزله قبل نقله إلى مكان احتجاز مجهول. وحتى يومنا هذا لم تبلغ عائلته بالتهم الموجهة إليه. وكان السيد قاسم زين الدين، الذي نشر مقالات لعدة بوابات أخباريه محلية، قد اعتقل لمدة ستة أشهر في عام 2012

السيد أحمد الفردان، مصور وكالة ديموتكس وسيبا، تم توقيفه من قبل شرطة يرتدون الملابس المدنية في 8 آب/أغسطس 2013، في أحد المقاهي غربي المنامة. وتعرض للضرب والتهديد بالقتل إذا لم يتعاون ولم يمتنع عن ارسال صور المتظاهرين. السيد أحمد الفردان تم إطلاق سراحه بعد بضع ساعات، ولكن كان يعاني من إصابات متعددة. علما بأنه قد نال جائزة بيت الحرية للتصوير الفوتوغرافي للعام 2012

ومن جهة اخرى، وبتاريخ 7 آب/أغسطس 2013، قد تم توقيف محامي السيد محمد حسن المحامي موسى عبد العزيز، من منزله من قبل الأجهزة الأمنية، وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به لنشره على حسابه في تويتر اسماء المتهمين والتهم المنسوبة لهم، واعمال التعذيب التي تعرضوا لها. وفقا للمدعي العام، فان التهم الموجهة إليه هي النشر غير المصرح به لأسماء المتهمين والكشف عن أسرار التحقيق

وبالتوازي مع هذه الموجة من الاعتقالات، فان السلطات قد منعت صحفي وناشط في حقوق الإنسان من دخول الأراضي البحرينية. ففي 7 آب/أغسطس 2013، تم منع المراسل بقناة الجزيرة الإنجليزية، السيد حيدر العباسي، بالقيام برحلته إلى دولة البحرين مغادرا من الدوحة نظرا لوضعه كصحفي. وبعد يومين وأبلغت السيدة مريم الخواجة، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان من قبل السلطات البريطانية بأن حكومة دولة البحرين تمنع دخولها الى البلاد.

حملة التصعيد في قمع مستخدمي الانترنت والنشطاء البحرينيين هذه اتت بعد أيام فقط من التوصيات المقدمة من قبل الجمعية الوطنية بشأن تعزيز العقوبات ضد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يعملون على نقل وجهة نظر المعارضة أو المشاركة في أي نشاط يعتبر غير قانوني من قبل الحكومة