الاستمرار في احتجاز مراسل وسائل إعلام سورية

تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن مراسل صحيفة الوطن والتلفزيون الرسمي السوري في منطقة الجولان (الأرض التي ضمتها إسرائيل إليها في العام 1981) عطا فرحات المعتقل في سجن الجلمة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوبي - شرقي حيفا) مع الإشارة إلى أن القضاء يمنع المحامين والصحافة عن ذكر هذه القضية.
في 21 آب/أغسطس 2007، أصدرت محكمة تل أبيب قراراً يقضي بتمديد الاعتقال المؤقت لمراسل صحيفة الوطن والتلفزيون الرسمي السوري في منطقة الجولان عطا فرحات. وفي خلال هذه الجلسة، أودع ملف الاتهام الذي لم يتم إشهاره لدى محاميي الدفاع المجبرين على المحافظة الصمت المطبق بموجب أمر من المحكمة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يشكل تمديد الاعتقال المؤقت بلا مبرر استغلالاً للسلطة. وفي هذه المرحلة من القضية، لا نعرف ما إذا كانت الدعوى المرفوعة ضد هذا الصحافي مرتبطة بمهنته. ومع أننا نعجز عن إبداء رأينا في أساس الملف الذي يبقى خاضعاً للرقابة، إلا أننا نطالب السلطات الإسرائيلية باحترام كامل حقوق الصحافي. من المفترض أن تنعقد جلسة أخرى في 27 آب/أغسطس. _________________________________________ 20.08 - اعتقال صحافي من الجولان منذ أكثر من أسبوعي تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن مراسل صحيفة الوطن والتلفزيون الرسمي السوري في منطقة الجولان (الأرض التي ضمتها إسرائيل إليها في العام 1981) عطا فرحات المعتقل في سجن الجلمة الإسرائيلي (على بعد 14 كلم جنوبي - شرقي حيفا) مع الإشارة إلى أن القضاء يمنع المحامين والصحافة عن ذكر هذه القضية. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لم تتقدّم السلطات الإسرائيلية إلى الآن بأي تبرير إزاء اعتقال هذا الصحافي الذي لا يزال يجهل التهم الموجهة إليه. فهل يعود احتجاز عطا فرحات إلى تعاونه مع وسائل إعلام سورية؟ لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال في الوقت الحالي. وأضافت المنظمة: على صعيد آخر، ما من سبب وجيه يبرر إصدار القضاء قراراً يقضي بمنع محاميي الدفاع ووسائل الإعلام التي تغطي هذه القضية عن التطرّق إليها في الصحافة. فنطالب القضاة بوضع حد لهذا التدبير الذي يندرج في إطار الرقابة. في 30 تموز/يوليو 2007، اقتحم عناصر من وحدة القوات الخاصة ياسام منزل الصحافي عطا فرحات الواقع في بقعاتا (شمالي الجولان) عند الساعة الثالثة فجراً واقتادوه إلى جهة مجهولة بعد تفتيش منزله. وقد مَثَلَ عطا فرحات ثلاث مرات أمام قاضي التحقيق في تل أبيب الذي تولى في كل مرة تجديد اعتقاله. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، لم يتمكن أحد محاميي الدفاع الأستاذ مجد أبو صالح من الإفصاح عن أي خبر منعاً لمخالفة أحكام القرار الصادر عن المحكمة. أما أمين عام المجلس الإسرائيلي للصحافة آفي واينبرغ فاعتبر أن القرارات القضائية تتقدّم في الدولة العبرية: بما أن الرقابة العسكرية الرسمية غير فعّالة، تُستَخدَم المحاكم اليوم للحد من عمل الصحافيين. فيمنح القضاة حق الحد من تغطية بعض القضايا بناء على طلب النيابة العامة أو القوى الأمنية. الجدير بالذكر أن هذه العوائق قد رفعت في الماضي إثر تقدّم وسائل الإعلام بطلب بذلك. يفترض بعطا فرحات المثول مجدداً أمام القضاء في 22 آب/أغسطس 2007.