الإفراج عن الصحافي عطا فرحات

تبلّغت مراسلون بلا حدود بالإفراج عن مراسل القناة السورية وجريدة الوطني عطا فرحات في نهاية مدة عقوبته في 2 آب/أغسطس 2010. كان جنود إسرائيليون قد أقدموا على توقيف عطا فرحات في 30 تموز/يوليو 2007 في منزله الواقع في بقعاتا (هضبة الجولان) لتغطيته تظاهرة سلمية منظّمة في المنطقة الملحقة منذ العام 1981 لدعوة الدولتين إلى العمل من أجل إحلال السلام. وحكم عليه آنذاك بالسجن لمدة ست سنوات ثلاث منها مع النفاذ بتهمة الاتصال بدولة معادية. ------- 03.08.2009 - إسرائيل ترفض طلب إسقاط العقوبة المفروضة على عطا فرحات علمت مراسلون بلا حدود ببالغ الأسف بقرار السلطات الإسرائيلية القاضي برفض طلب الدفاع بإسقاط العقوبة المفروضة منذ أواخر حزيران/يونيو 2009 على الصحافي السوري عطا فرحات. الواقع أنه في الأول من تموز/يوليو، استمعت لجنة مكلّفة بالنظر في احتمال إسقاط العقوبة إلى أقوال هذا الصحافي السوري المولود في الجولان والمعتقل منذ عامين والمحكوم عليه بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة التعامل مع دولة عدوة علماً بأن القضاء الإسرائيلي يلحظ إمكانية طلب أي معتقل إخلاء سبيله مسبقاً بعد مضيه ثلثي مدة عقوبته. ودعماً لقرار الرفض، ذكرت اللجنة أن الصحافي تعرّض للتوقيف والاحتجاز غير مرة في إسرائيل منذ سجنه للمرة الأولى في العام 2002. -------- 01.08.2009 - مصير الصحافي السوري عطا فرحات متوقف على طلب إعفاء من العقوبة تدعو مراسلون بلا حدود مجدداً السلطات الإسرائيلية إلى الإثبات عن رأفتها حيال عطا فرحات المتهم بالاتصال مع دولة معادية. ففي الأول من تموز/يوليو المقبل، من المرتقب أن يمثل هذا الصحافي السوري من الجولان المحتجز منذ عامين أمام لجنة مكلّفة بالنظر في طلب إعفائه من العقوبة كما يلحظه القضاء الإسرائيلي. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: أصبحت هذه المحاكمة قضية سياسية بين إسرائيل وسوريا المتنازعتين منذ سنوات وتتخطى بهذا شخص عطا فرحات. فلا يجدر بأي صحافي أن يدفع ثمن العدائية المعلنة بين هذين البلدين ولا سيما الخلاف الحساس على هضبة الجولان الملحقة بإسرائيل في العام 1981. لذا، نشجّع أعضاء اللجنة على تلبية طلبه بإعفائه من العقوبة. فإن قضاء ثلاثة أعوام في السجن لتصوير تظاهرة سلمية لا يليق بدولة ديمقراطية مثل إسرائيل. تعرّض عطا فرحات، مراسل التلفزيون السوري والجريدة الوطنية الوطن للتوقيف في 30 تموز/يوليو 2007 في منزله الواقع في بقعاتا (هضبة الجولان) لتغطيته تظاهرة سلمية نظّمها ناشطون إسرائيليون على هضبة الجولان لدعوة الدولتين إلى السعي من أجل السلام. وقد اتهمته النيابة العامة بالاتصال بدولة معادية. افتتحت محاكمة الصحافي بجلسة سرية في الثاني من آذار/مارس 2008. وفرض تعتيم إعلامي فعلي على الإجراءات القضائية والمحاكمة. وبعد عدة جلسات، حكم عليه في الأول من شباط/فبراير 2009 بالسجن لمدة ستة أعوام، ثلاثة منها مع النفاذ، وتسديد غرامة قدرها 25000 شيكل (4500 يورو). وفي 10 حزيران/يونيو 2009، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبي استئناف تقدّم النائب العام بأحدهما ومحامي الصحافي بثانيهما.