الأمم المتحدة - مراسلون بلا حدود ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن سلامة الصحفيين

ترحب مراسلون بلا حدود باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 26 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، قرارها الأول بشأن سلامة الصحفيين وإحداث اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي سيُحتفل به كل يوم 2 نوفمبر\\تشرين الثاني.

اعتمدت اللجنة الثالثة القرار اليوم بتوافق الآراء، حيث جاء استجابة للطلبات التي قدمتها مراسلون بلا حدود على مدى عدة سنوات، ولاسيما في سياق خطة عمل الأمم المتحدة، علماً أن تلك الشواغل تأكدت في الآونة الأخيرة بعد اغتيال صحفيَين فرنسيَين اثنين بطريقة مأساوية في مالي.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، المدير التنفيذي للمنظمة، على إثر مقتل 89 صحفياً أثناء تأدية واجبهم المهني، كان عام 2012 هو أسوأ عام بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت مراسلون بلا حدود نشر التصنيف السنوي في عام 1995.

وعلاوة على ذلك، قُتل 52 صحفياً أثناء تأدية واجبهم المهني منذ بداية عام 2013. لقد تلقينا ببالغ الحنق نبأ مقتل الصحفيَيْن الفرنسيَيْن المخضرمين غيزلين دوبون وكلود فيرلون، في مالي يوم 2 نوفمبر\\تشرين الثاني، وهو نفس الشعور الذي انتابنا لدى معرفتنا بمصرع الزملاء الآخرين في سوريا والصومال وباكستان والبرازيل وأجزاء أخرى من العالم في عام 2013.

إن سلامة الصحفيين شرط أساسي للارتقاء بحرية التعبير والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والسلام. ولذلك، فإن الذي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار واختيار هذا التاريخ الرمزي لليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى.

وتعتبر المنظمة أن الأمم المتحدة، باختيارها هذا التاريخ، إنما تبعث رسالة قوية لأولئك الذين يضطهدون الصحفيين. فمن الأهمية بمكان أن تشدد مؤسسات الأمم المتحدة وتؤكد على أهمية مكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة للجهات المسؤولة عن الاعتداءات البدنية ضد الصحفيين.

إن القرار 1738 الذي يدين الاعتداءات على الصحفيين في حالات النزاع المسلح، والذي رتبت له منظمة مراسلون بلا حدود قبل اعتماده من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر\\كانون الأول 2006، وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب، المعتمدة في أبريل\\نيسان 2012، شكلا خطوة أولية هامة في سبيل حماية الصحفيين.

وأكد كريستوف ديلوار أن هذا القرار هو بلا شك خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، فإن المشكلة التي مازالت مطروحة ليست نابعة من ثغرة قانونية ولكن من انعدام الوسائل لمراقبة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها، ولاسيما بواجب حماية الصحفيين والتحقيق في جميع أعمال العنف المقترفة بحقهم وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما أوضح أن هذا هو سبب مطالبتنا بإنشاء نظام رصد فعال لمدى التزام الدول باحترام تعهداتها وواجباتها. وإذ نعيش حقبة يلعب فيها عامة المواطنين دوراً حيوياً في إعلام الجمهور، وحيث إن معظم الانتهاكات ضد الصحفيين لا تحدث في حالات النزاع المسلح، فإننا نطالب بأن تمتد التزامات الدول لتطال الفاعلين غير المحترفين وفي حالات لا تقتصر فقط على النزاعات المسلحة.

إن قرار الجمعية العامة يدين جميع الهجمات وأعمال العنف المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين في حالات النزاع المسلح وغيرها، كما يُبرز الدور الهام الذي يقوم به جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي، مؤكداً أن الصحافة تتطور باستمرار لتشمل جهات فاعلة جديدة مثل المؤسسات الإعلامية والأشخاص المعنويين ومجموعة من المنظمات التي تستقي وتتلقى وتنقل المعلومات والأفكار بشتى الأنواع والأشكال، سواء عبر الإنترنت أو خارج الشبكة العنكبوتية.

وإذ يسلط القرار الضوء على التزامات الدول بالوقاية من العنف وعدم التسامح الجناة، فإنه يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودها للتصدي للعنف ضد الصحفيين والإعلاميين، وضمان المساءلة عن طريق تحقيقات نزيهة وفورية وفعالة في جميع أعمال العنف المقترفة بحقهم على الأراضي التابعة لسيادتها، مع تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة وضمان حصول الضحايا على وسائل من العلاج المناسبة.

وأخيراً، يدعو القرار الوكالات والمنظمات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة للنظر في تحديد نقاط الاتصال الممكنة لتبادل المعلومات بشأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء وبتنسيق من اليونسكو.