افتتاح محاكمة شركة القاهرة للأخبار
المنظمة
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها عشية افتتاح محاكمة الاستئناف في القضية المرفوعة ضد شركة القاهرة للأخبار في التاسع عشر من نيسان/أبريل المقبل على خلفية نشرها صوراً لتظاهرات وقعت في السادس من نيسان/أبريل 2008.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها عشية افتتاح محاكمة الاستئناف في القضية المرفوعة ضد شركة القاهرة للأخبار في التاسع عشر من نيسان/أبريل المقبل على خلفية نشرها صوراً لتظاهرات وقعت في السادس من نيسان/أبريل 2008. لذا، تدعو المنظمة الحكومة إلى استخدام نفوذها لسحب الشكوى المودعة ضد هذه الشركة للإعلام المرئي والمسموع. وتعتبر أنه يجدر بالسلطات تهدئة الوضع بعد مرور عام على وقوع الأحداث. الواقع أن القوى الأمنية أقدمت على إقفال مكاتب شركة القاهرة للأخبار التي تعدّ الشركة المزوّدة الرئيسة للتجهيزات المرئية والمسموعة لعدد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية في مصر، إثر بث صور لتظاهرات وقعت في المحلة في السادس من نيسان/أبريل 2008 على قناة الجزيرة، وتبرز متظاهرين يمزّقون صور الرئيس محمد حسني مبارك، مع الإشارة إلى أن هذه التظاهرات أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد وعشرات الجرحى. لدى بث هذه الصور، تقدّم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري التابع للدولة بشكوى ضد شركة القاهرة للأخبار بتهمتي تشكيل شبكة اتصالات بلا ترخيص والبث بلا إذن. وفي الرابع عشر من نيسان/أبريل 2008، صادرت القوى الأمنية معدات هذه الشركة. في المحكمة الابتدائية، حكم على شركة القاهرة للأخبار بتسديد غرامة قدرها 150000 جنيه مصري فيما يبقى مديرها نادر جوهر معرّضاً للسجن لمدة خمسة أعوام. ولا شك في أن هذا الحكم ومصادرة معدات الشركة ليشكلان تراجعاً ملحوظاً في مجال حرية الإعلام في مصر. في السابع من نيسان/أبريل 2009، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى السيد أحمد أنيس، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، طالبته فيها بسحب الشكوى التي أودعها الاتحاد ضد شركة القاهرة للأخبار.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها عشية افتتاح محاكمة الاستئناف في القضية المرفوعة ضد شركة القاهرة للأخبار في التاسع عشر من نيسان/أبريل المقبل على خلفية نشرها صوراً لتظاهرات وقعت في السادس من نيسان/أبريل 2008. لذا، تدعو المنظمة الحكومة إلى استخدام نفوذها لسحب الشكوى المودعة ضد هذه الشركة للإعلام المرئي والمسموع. وتعتبر أنه يجدر بالسلطات تهدئة الوضع بعد مرور عام على وقوع الأحداث. الواقع أن القوى الأمنية أقدمت على إقفال مكاتب شركة القاهرة للأخبار التي تعدّ الشركة المزوّدة الرئيسة للتجهيزات المرئية والمسموعة لعدد من المؤسسات الإعلامية الأجنبية في مصر، إثر بث صور لتظاهرات وقعت في المحلة في السادس من نيسان/أبريل 2008 على قناة الجزيرة، وتبرز متظاهرين يمزّقون صور الرئيس محمد حسني مبارك، مع الإشارة إلى أن هذه التظاهرات أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد وعشرات الجرحى. لدى بث هذه الصور، تقدّم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري التابع للدولة بشكوى ضد شركة القاهرة للأخبار بتهمتي تشكيل شبكة اتصالات بلا ترخيص والبث بلا إذن. وفي الرابع عشر من نيسان/أبريل 2008، صادرت القوى الأمنية معدات هذه الشركة. في المحكمة الابتدائية، حكم على شركة القاهرة للأخبار بتسديد غرامة قدرها 150000 جنيه مصري فيما يبقى مديرها نادر جوهر معرّضاً للسجن لمدة خمسة أعوام. ولا شك في أن هذا الحكم ومصادرة معدات الشركة ليشكلان تراجعاً ملحوظاً في مجال حرية الإعلام في مصر. في السابع من نيسان/أبريل 2009، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى السيد أحمد أنيس، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، طالبته فيها بسحب الشكوى التي أودعها الاتحاد ضد شركة القاهرة للأخبار.
Publié le
Updated on
18.12.2017